القطاع المصرفي السعودي الأعلى ربحية في اقتصادات «العشرين»

07/07/2015

​تمثل أصوله 75.6 % من الناتج المحليالقطاع المصرفي السعودي الأعلى ربحية في اقتصادات «العشرين» 
 
*هشام المهنا من الرياض
 

أظهر تقرير لعوامل الاستقرار المالي السعودي للعام الجاري، أن النظام المصرفي يعد من أقوى الأنظمة المالية في السعودية وأكبرها، خاصة بمستويات الربحية المحققة واستمرارها، لتشكل أصول القطاع المصرفي السعودي ما نسبته 75.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وبقيمة تراكمية خلال الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2014، تقدر بـ 2.1 تريليون ريال، أي بنمو سنوي تراكمي يبلغ نحو 9.3 في المائة.
 

 
فيما بلغ نصيب الأصول الأجنبية نحو 12 في المائة تقريبا من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي، رغم عملها في بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة، كما تعد الأرباح المحققة في المنظومة البنكية السعودية الأعلى في اقتصادات مجموعة العشرين، الذي يعد الاقتصاد السعودي أحد أهم أعضاء تلك المجموعة.
 

 
ويتناول التقرير وهو الأول من نوعه، الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التقييم المالي، وأهم المؤشرات القياسية حول استقرار النظام المصرفي السعودي، من قبل الجهات الحكومية المختصة بذلك، بما فيها الإنجازات والآفاق المستقبلية، إضافة إلى أهم المخاطر المحتملة، التي ستواجه هذا القطاع، متناولا مستويات الكفاءة التشغيلية للقطاع، والمرونة التي يتصف بها.
 
 
ووفقاً للتقرير الذي حمل عنوان "الاستقرار المالي"، فإن تركيز نموذج أعمال المصارف السعودية على السوق المحلية، قد قلل من انكشافه على التقلبات المالية العالمية، حيث شكل الائتمان المصرفي المحلي الجزء الأكبر من أصول القطاع المصرفي، ليمثل نحو 60 في المائة، من إجمالي أصول القطاع المصرفي في عام 2014، وبقيمة تقدر بـ 1.25 تريليون ريال.
وبلغ نصيب الشركات منه لعام 2014 نحو 57 في المائة، تلته القروض الاستهلاكية بنسبة 25.8 في المائة، ثم القروض المدرجة تحت بند "أخرى" بنسبة 14.2 في المائة، فيما شكلت القروض الممنوحة للجهات الحكومية وشبه الحكومية نسبة تقدر بـ 3.7 في المائة.
ووصف التقرير، أن تلك المستويات المحققة من الربحية واستمرارها تعد من أهم العوامل التي تدعم استقرار ونمو القطاع المصرفي السعودي، ما يجعل مستويات الربحية عالية، إضافة إلى تمتعه برأس مال جيد يتسم بالربحية، والسيولة العالية، جميعها عوامل إيجابية تجعله معزولا نسبيا عن الانكشاف على الخارج، سواء من حيث الإقراض أو الاقتراض.
وفي سياق متصل، اتصف متوسط معدل العائد على حقوق المساهمين، ومتوسط معدل العائد على الأصول خلال الأجل المتوسط بالتذبذب، ليسجل القطاع المصرفي نسبة عائد على حقوق المساهمين تقدر بـ 18.5 في المائة، ونسبة العائد على الأصول بلغ نحو 2.5 في المائة.
فيما انخفضت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي إلى مستويات قياسية بشكل عام، إلا أنها شهدت ارتفاعا في بعض القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع "التجارة" و"البناء والتشييد" و"الخدمات"، التي تشكل ما نسبته نحو 21 في المائة، و6 في المائة، و5 في المائة، على التوالي من إجمالي الائتمان المصرفي.
وأشار التقرير إلى أن ما نسبته نحو 20 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة قد نشأ بداية ضمن القطاع الاستهلاكي، وواصلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح تراجعها لتبلغ نحو 1.1 في المائة في عام 2014، بعد أن وصلت لأعلى مستوياتها في منتصف عام 2010، التي كانت تبلغ نحو 3.3 في المائة.
وبشكل عام تعد نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي السعودي نسبة منخفضة، مقارنة بمجموعة مختارة من اقتصاد الدول المتقدمة والأسواق الناشئة.
يذكر أن عدد المصارف العاملة في السعودية تبلغ نحو 24 مصرفا بنهاية العام الماضي 2014، منها 12 فرعا لمصارف أجنبية، فيما يوجد لدى جميع المصارف شبكة واسعة تبلغ 1912 فرعا، إضافة إلى 15516 جهاز صرف آليا.