25/02/2012
كانت 38.4 مليار في نهاية 2007.. وارتفعت بشكل غير مسبوق 471% خلال 10 سنوات و 9 أشهر القروض الشخصية من البنوك المحلية تقفز 470 % في 10 سنوات
قفزت القروض الاستهلاكية للأفراد (القروض الشخصية) المقدمة من البنوك التجارية العاملة في السعودية نحو 470 في المائة بعد أن سجلت 218.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2011، بعد أن كانت لا تتجاوز عام 2001 نحو 38.4 مليار ريال.
وتأتي هذه القفزة في حجم القروض الاستهلاكية رغم التحذيرات التي يطلقها مسؤولون ومتخصصون، من الآثار السلبية للقروض الاستهلاكية على مالية الأفراد، وانعكاساتها السيئة على ثقافة الاستهلاك والادخار في السوق المحلية، وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، ومن المفارقة هنا أن هناك من يرى أن البنوك لم تتوسع بعد في برامج الإقراض الشخصي.
ويعود السبب الرئيس لارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى الطلب المتنامي من قبل عملاء البنوك (الأفراد) على ذلك النوع من القروض، ولا سيما في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد العملاء وبالذات من شريحة الأفراد خلال تلك الفترة، وأيضاً المتغيرات الاقتصادية والحضارية، بما في ذلك المعيشية، التي طرأت على المملكة، ودفعت بأعداد كبيرة جداً من أفراد المجتمع، بما في ذلك عملاء البنوك، إلى اللجوء إلى الاقتراض بهدف تلبية احتياجات حياتية ومعيشية آنية.
ومن المعلوم أن الفوائد التي تحصل عليها البنوك السعودية جراء هذه القروض متفاوتة إضافة إلى أنها تراكمية تؤخذ على كامل القرض دون اعتبار لما تم سداده من أقساط وليست فائدة ثابتة (بمعنى أن تستحصل الفائدة ضمن الأقساط الشهرية على ما تبقى من قيمة القرض وليس على كامل القرض طيلة مدة السداد).
وكانت قيمة القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي منحتها البنوك للأفراد لم تتجاوز 11.2 مليار ريال في عام 1998، مما دفع البنوك إلى التوجه نحو قطاع الأفراد وتصميم عدد كبير من المنتجات التمويلية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
اتجهت البنوك التجارية العاملة في السعودية منذ عام 1999 إلى التوسع في منح القروض الاستهلاكية للأفراد لترتفع من نحو 38.4 مليار ريال في نهاية 2001 لتصل إلى 218.9 بنهاية الربع الثالث من عام 2011.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى الطلب المتنامي من قبل عملاء البنوك (الأفراد) على ذلك النوع من القروض، ولا سيما في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد العملاء وبالذات من شريحة الأفراد خلال تلك الفترة، وأيضاً المتغيرات الاقتصادية والحضارية، بما في ذلك المعيشية، التي طرأت على المملكة، ودفعت بأعداد كبيرة جداً من أفراد المجتمع، بما في ذلك عملاء البنوك إلى اللجوء إلى الاقتراض بهدف تلبية احتياجات حياتية ومعيشية آنية.
ومن هذا المنطلق، توسعت البنوك في منح القروض الاستهلاكية تجاوباً منها مع الطلب المتنامي من قبل العملاء، ولا سيما أنه كانت تُوجه إليها في الماضي انتقادات لاذعة من قبل أفراد المجتمع بتركيزها قبل عام 1999 في منحها للقروض على شريحة الشركات دون الالتفات أو إعطاء الاهتمام الكافي والمطلوب لشريحة الأفراد، حيث بلغت قيمة القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي منحتها البنوك للأفراد 11.2 مليار ريال في عام 1998، مما دفع بالبنوك بالتوجه نحو قطاع الأفراد وتصميم عدد كبير من المنتجات التمويلية تتناسب مع متطلبات واحتياجات هذه الشريحة من العملاء، وتسابقت البنوك تبعاً لذلك فيما بينها نتيجة لعوامل المنافسة بابتكار منتجات متعددة من القروض الاستهلاكية، بما في ذلك القروض الخاصة ببطاقات الائتمان، حيث قدمت البنوك العديد من العروض والحلول التمويلية الخاصة بتمويل الأفراد، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من العملاء ومنحهم قروضا شخصية، كما قد منحت البنوك كافة مزايا متنوعة للعملاء المتقدمين على طلب القروض.
وما ساعد أيضاً على توسع البنوك في منح القروض الاستهلاكية، ما وفره نظام المدفوعات المالية السريعة «سريع» من ميزة تحويل الرواتب مباشرة إلى حسابات العملاء بالمصارف التي يقترض منها العملاء، مما وفر ضماناً للمصارف، وبالذات فيما يتعلق بتحديد مصدر واضح لسداد الأقساط المستحقة على تلك القروض، ولا سيما أن تحويل راتب العميل المقترض من المصرف إلى حسابه، يمكن المصرف من سداد قيمة القسط المستحق على العميل بمجرد إيداع راتب العميل بحسابه الجاري لدى البنك المقرض.
وقبل أن يتعرض سوق الأسهم السعودية في عام 2006 إلى حركة تصحيح قوية أو وكما وصفها البعض بالانهيار، وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ضوابط للتمويل الاستهلاكي، وألزمت البنوك بتطبيقها اعتباراً من 1/1/2006، والتي أوضحت أنواع التمويل الاستهلاكي الممنوح للأفراد، بما في ذلك تعريف القرض الشخصي الذي يقدم للشخص الطبيعي لأغراض غير مرتبطة بالأعمال التجارية أو خارج مجال النشاط التجاري أو المهني الرئيس للمقترض، والذي يشمل بوجه عام القروض الشخصية، تسهيلات السحب على المكشوف، قروض تمويل السيارات، قروض مدفوعات بطاقات الائتمان، التأجير التمويلي، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.
كما تضمنت الضوابط شروط حددت الحد الأقصى للتمويل الشخصي والحد الأقصى لمدة الاستحقاق، بحيث لا يسمح للبنوك أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري، وبالنسبة للأشخاص المتقاعدين، حددت المدفوعات بنسبة 25 في المائة من الراتب التقاعدي.
وعملت هذه الضوابط وغيرها على تقنين وتنظيم عملية التمويل الاستهلاكي في البنوك التجارية العاملة في المملكة، ولكن في الوقت نفسه مكنتها من التوسع المدروس في منح ذلك النوع من التمويل، ولا سيما في ظل نسب التعثر المقبولة ائتمانياً والتي تراوح ما بين 1 و1.3 في المائة.
كذلك ساعد وجود سجل ائتماني للعملاء المقترضين يصدر عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» على توسع البنوك في الإقراض الشخصي، استناداً إلى توافر معلومات ائتمانية دقيقة، توضح التاريخ الائتماني للعملاء المقترضين وقدرتهم على تحمل أعباء مالية إضافية دون الإضرار بمقدرتهم على السداد.
وأيضا ساعد تنويع محفظة التمويل الشخصي الممنوح للأفراد البنوك على التوسع في الإقراض، وأتاح للعملاء في الوقت نفسه الاختيار من بين مجموعة لا بأس بها من المنتجات التي تتناسب مع احتياجاتهم التمويلية، مما أسهم بشكل ملحوظ في توسيع وتنويع قاعدة المقترضين.
وتبعاً لذلك، بلغ حجم التمويل الممنوح للأفراد (بما في ذلك قروض الائتمان) 218.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2011، وشهدت محفظة التمويل الشخصي بالبنوك تنوعاً ونمواً جيداً على مستوى أنواع التمويل المختلفة، حيث على سبيل المثال، بلغت بنهاية الفترة نفسها قيمة القروض الممنوحة للتمويل العقاري مبلغ 27.7 مليار، وقيمة القروض الممنوحة لتمويل السيارات والمعدات 46.2، وقيمة القروض الأخرى 144.8، في حين بلغت قيمة قروض بطاقات الائتمان مبلغ 8.65 مليار، مما أسهم بشكل كبير في تنويع وتوزيع مخاطر السداد، وتلبية احتياجات العملاء التمويلية من شريحة الأفراد بشكل أفضل مقارنة بالماضي.
