17/12/2009
العملة الخليجية الموحدة تمهد لظهور ثاني أكبر تكتل نقدي في العالم مضاعفة حركة التجارة البينية والدولية وتعزيز قوة دول التعاون التفاوضية
قادة مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في الكويت
أجمع اقتصاديون على أن دخول اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية حيز التنفيذ يمهد لظهور ثاني أكبر تكتل نقدي على مستوى العالم بعد الاتحاد الأوروبي، متوقعين انعكاس الوحدة النقدية إيجاباً على أداء اقتصادات دول مجلس التعاون وقوتها التفاوضية أمام الجهات الدولية.
وقال الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في تصريح لـ "الوطن" أمس إن تحقيق الوحدة النقدية نجاح جديد يحسب لقادة مجلس التعاون الذين اختتموا قمتهم في الكويت أول من أمس، كون هذه الخطوة الإيجابية ستسهم في مضاعفة الحركة البينية بين الدول الخليجية الأعضاء في المجلس وتعزز قدرتها في التفاوض في تجارتها الدولية.
وتوقع نقي أن تستـفيد قطـاعات مثل السياحة والصحة والصادرات من هذه الخطوة، مشيراً إلى أن وجود المجلس النقدي في المملكة الذي سيعمل على هيكلة البرنامج الزمني وفق الموازنات العامة والمعايير المختلفة للدول الأعضاء يعطيها قوة أكبر مع توفر مناخ اقتصادي قوي في المنطقة، متمنياً دولتي الإمارات وسلطنة عمان قريباً ضمن هذه الحزمة بما يعطي الصورة الأوضح لهذا الاقتصاد.
وينص اتفاق الاتحاد النقدي الخليجي على إنشاء مجلس نقدي خليجي يتحول في ما بعد إلى مصرف مركزي يصدر العملة الموحدة.
وفي هذا الإطار يرى نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة تركي فدعق أن السلطة النقدية الموحدة التي ستضع برنامجها الزمني ستحدد ملامح العملة واسمها ومعاييرها.
وقال لـ "الوطن" إن الاتحاد النقدي الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصادات المنظمة، يحتاج إلى دفعة أقوى في السوق الخليجية المشتركة التي تحتاج إلى تفعيل أكبر فيما بين دول المجلس ليكون التكامل واضحاً جلياً في المستقبل المنظور.
من جانبه يؤكد الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للدراسات والاستشارات الاقتصادية أن الرغبة الجادة من قبل القادة والمجتمع الخليجي في دخول الاتحاد النقدي حيز التنفيذ سيؤدي إلى خلق ثاني تكتل نقدي على مستوى العالم بعد الاتحاد الأوروبي، مفيداً أن من المكاسب المنظورة واللاحقة توحيد أسعار السلع والخدمات في القطاعين التجاري والخدمي، إلى جانب إيجاد بيئة خصبة وقوية تعطي قوة تفاوضية أكبر لمن ينتمي إلى ذلك الاتحاد.
وأوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن قرار قادة دول مجلس التعاون الخاص بالاتحاد النقدي وضع قطار العملة المشتركة على طريقه الصحيح في الوقت الذي جاء فيه الحث على التعجيل في إنجازه بمثابة الوقود الدافع على الانطلاق السريع للجان المكلفة.
وأضاف أن القادة يسعون جاهدين وبحكمة وتأني إلى ضمان مشاركة جميع الدول الخليجية في الاتحاد النقدي وهو ما يفرض عليهم التعامل الخاص مع ملف الاتحاد النقدي والمضي قدماً في إتمام هذا الملف وإنشاء البنك المركزي والتزام الدول الأربع بأنظمتها النقدية المتوافقة مع متطلبات الوحدة.
وكان نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي ناصر القعود صرح للصحفيين في الكويت أن المجلس النقدي المشترك سيجتمع خلال شهرين لكن سلطاته والخطوات الأخرى نحو تبني العملة الموحدة لما تزال غير واضحة بعد قمة الكويت. ولا يزال الاتفاق بعيدا بشأن نظام العملة الجديدة رغم جدل بشأن ما إذا كان من الأفضل ربطها بالدولار أو بسلة عملات مع ضعف العملة الأمريكية.
وفي هذا الإطار يقول البوعينين إن أنظمة الدول الخليجية في الوقت الراهن متقاربة جداً ما يجعل أمر التوافق في السياسات النقدية أمراً سهلاً، وأن ربط العملة الموحدة بالدولار سيعجل من عملية إنجاز الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، إضافة إلى ما سيحققه من تسهيل لالتحاق الإمارات وعمان مستقبلاً ومتى رغبا في العودة والانضمام من جديد.
