15/03/2009
أكد أن السعودية الأفضل عالميا في مواجهة التحديات الاقتصادية
العساف : 1.1 تريليون ريال أعلى عوائد حكومية تحققت حتى الآن
المملكة لديها أعلى حزمة من الحوافز ضمن دول مجموعة العشرين
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف متانة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية، معبرا في نفس الوقت عن الأمل في أن تؤدي اجتماعات وزراء مالية دول مجموعة العشرين واجتماعات القادة إلى التخلص من أخطاء الماضي واستئناف النمو العالمي والمحافظة عليه. وقال في كلمة ألقاها في حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة العربية البريطانية للاحتفاء بمعاليه والوفد المرافق له بلندن : إن اجتماع قمة دول مجموعة العشرين يعقد عادة في نوفمبر، ولكن بسبب الأزمة عقد هذا الاجتماع وأشكر حكومة المملكة المتحدة للترتيبات والإعداد الممتاز.
وأضاف « بالطبع فإن الشيء الحقيقي هو نتائج هذا الاجتماع ونأمل أن تكون ممتازة وأن تلقى استقبالا جيدا من السوق» .
وتابع قائلا :« هذه خطوة أولى والخطوة الحقيقية هي اجتماع قادة الدول في الأول والثاني من أبريل ونأمل بحلول هذا التاريخ أن يكون الشيء الكثير قد تم عمله من أجل تحريك الاقتصاد العالمي مرة أخرى ولوضعه في الاتجاه السليم وأيضا العمل على منع أزمة من هذا الحجم الكبير والتي يمر بها الاقتصاد العالمي الآن» .
واستطرد وزير المالية قائلا :« كلنا نعرف أن العالم وبشكل خاص الدول المتقدمة تمر بفترة ركود عميق وهو الأمر الذي أثر على بقية دول العالم بما فيها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي كانت تمر بفترة نمو نشيطة في السنوات الماضية» .
وأعرب الدكتور العساف عن الأمل في أن تمنح اجتماعات اليوم وقمة قادة دول مجموعة العشرين الثقة في الاقتصاد العالمي وأن تؤدي إلى استئناف النمو والمحافظة عليه والتخلص من الأخطاء التي حدثت في السنوات الماضية من خلال عدم توافر التنظيمات والإشراف وأيضا أخطاء سواء مؤسسات التصنيف الائتماني أو المؤسسات المالية.
وأوضح أن الهدف من هذه الاجتماعات هو أولا استعادة نمو الاقتصاد العالمي مرة أخرى، والمحافظة على هذا النمو، ومنع حدوث المشاكل الحقيقية التي يمر بها الاقتصاد العالمي الآن ونأمل في أن نصل إلى تحقيق هذا الهدف.
وبين أن هذا الأمر سيتطلب المزيد من السياسات والقرارات من جميع دول العالم، ولكن بشكل خاص من دول الاقتصاديات الرئيسية ( الولايات المتحدة, والاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان ) بالإضافة إلى بقية أعضاء دول مجموعة العشرين ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي للمملكة، قال وزير المالية « نظرة على ما نقوم به في المملكة وكيف يواجه اقتصادنا التحديات التي تواجهها كل دولة في العالم، فنحن وأقول بكل ثقة وتواضع، في موقع من بين الأفضل إن لم نكن الأفضل وأقول هذا الأمر كحقيقة لأننا جميعا تأثرنا بالأزمة ولكن بدرجات مختلفة» .
وأضاف : بالنسبة لنا فقد تعلمنا من تجربة الماضي والتي أثرت على مصدر الدخل الرئيسي وهو النفط ولذلك استطعنا الحصول على ادخار مريح ففي خلال العام الماضي وصلت العوائد الحكومية إلى مستوى جديد وكانت 1.1 تريليون ريال وهذا هو أعلى رقم تحققه المملكة حتى الآن ونجحنا أيضا في توفير معظم هذه الموارد ولذلك نحن مستعدون للتعامل مع الأزمة الحالية ولمواصلة برنامج الحكومة للاستثمارات وبالطبع فإن كل دولة مستعدة للتعامل مع هذا الأزمة.
وأشار إلى أنه في السنوات الماضية، حقق برنامج الاستثمارات نموا مضاعفا، وفي الميزانية الأخيرة نما برنامج الاستثمارات بنسبة 36 في المائة وهذه نسبة مرتفعه جدا.
ولفت الانتباه إلى إحصائيات صندوق النقد الدولي وقال : إن المملكة لديها أعلى حزمة من الحوافز ضمن دول مجموعة العشرين، وطبقا لصندوق النقد الدولي فإن حزمة الحوافز هذه وصلت هذا العام إلى نسبة 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وأتوقع أن تكون أعلى من 3.3 في المائة، فيما كانت العام الماضي بنسبة 2.4 في المائة.
وأضاف : لذلك، فإننا نسير قدما في برنامج الاستثمارات والإنفاق على تنمية الموارد البشرية وكما تعلمون يوجد هنا في المملكة المتحدة ومختلف دول العالم طلبة سعوديين يدرسون في أفضل المدارس للعودة والمساهمة في تنمية البلد ، موضحا أنه من جانب آخر، تزيد الحكومة من دور مؤسسات التنمية حيث لدينا العديد منها ونزيد من دورهم لأن القطاع البنكي متردد في تقديم القروض خلال الظروف الحالية، لذلك تزيد الحكومة من دعمها وبشكل خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تأثرت كما في معظم الدول بالأزمة الحالية.
وشدد الدكتور العساف على أن الاستثمار في المملكة في أحسن حال وبرنامج الاستثمارات يتقدم كما هو مخطط له ونفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لاستثماراتنا في قطاع صناعة النفط فهذا مجال حيوي ليس فقط للمملكة ولكن أيضا لبقية دول العالم. وقال وزير المالية في هذا الخصوص : إنه بالرغم من انخفاض أسعار النفط فإن استثماراتنا في مجالي الاستكشاف والتنقيب تتحرك بشكل سلس وطبقا للجدول الموضوع لها وهذا أمر مهم لبقية دول العالم فعندما يتغير مسار الأمور في مجال النمو والطلب على النفط يزداد فسنكون مستعدين وقادرين على تزويد العالم كما التزمنا بهذا الأمر في الماضي.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية للمملكة ، قال وزير المالية: إن المملكة تتبنى سياسة نقدية مناسبة للتعامل مع الأزمة، , تشمل تخفيض نسبة الفائدة، وتقديم المزيد من الدعم لقطاع البنوك، وبشكل أكثر أهمية فإن البيئة الإشرافية والتنظيمية في المملكة أدت إلى منع تأثر البنوك بالأزمة العالمية الحالية والتي تأثر بها عدد من الدول على مستوى العالم، والقطاع البنكي لدينا في حالة ممتازة، وكانت الأرباح في العام الماضي عالية.
