01/06/2009
العساف: مقر "المركزي الخليجي" لن يطرح للتفاوض
إبراهيم العساف
قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن المملكة وثلاث دول خليجية أخرى ستمضي في خطة الوحدة النقدية وإن مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد.
وقال العساف في مقابلة مع رويترز أول من أمس في سلطنة عمان بعد أقل من أسبوعين من انسحاب الإمارات من الخطة "لن تخرج الخطة عن مسارها بل ستستمر. ستمضي الوحدة النقدية كما هو مخطط لها". وأضاف "مادمنا نمضي في الاتجاه الصحيح فهذا أهم شيء."
وكانت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد انسحبت الشهر الماضي من خطة لإصدار عملة موحدة احتجاجا على قرار اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك. وتشارك في خطة الوحدة النقدية إلى جانب السعودية كل من الكويت وقطر والبحرين.
وردا على سؤال عما إذا كان مقر البنك المركزي مطروحا لإعادة التفاوض قال العساف "لا. هناك قرار اتخذه قادتنا."
وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان صرح في وقت سابق بأن بلاده ستدرس إعادة الانضمام إلى الوحدة النقدية إذا تغيرت الشروط ووافق جيرانها على السماح بأن تكون الإمارات مقرا للبنك المركزي.
وقال آل نهيان إن الاقتصاد المفتوح الذي تتمتع به الإمارات هو الأكثر ملاءمة في منطقة الخليج لاستضافة البنك المركزي.
وفي وقت سابق قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن من المقرر أن تجتمع الدول الأربع الأخرى المشاركة يوم 7 يونيو الحالي للتوقيع على اتفاق الوحدة النقدية.
وقال العساف إن من بين المزايا الرئيسية للعملة الموحدة خفض تكاليف المعاملات بين الدول الأعضاء في مجالات مثل التجارة والسياحة.
وأردف "لديك تكاليف المعاملات التجارية كما أن لديك مخاطر تباين أسعار الصرف. حتى في ظل ربط معظم العملات حاليا بالدولار لن يكون ذلك هو الحال بالضرورة في المستقبل".
وأضاف "العملة الموحدة ستقلل المخاطر وسيؤثر هذا بشدة على قرارات الاستثمار والإيداع وأي نوع من المعاملات التجارية."
وتابع "إن العملة الموحدة ستمكن أيضاً أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من تكوين كتلة نقدية رئيسية".
وفي 2001 اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إقامة وحدة نقدية على غرار الاتحاد الأوروبي.
وانسحبت سلطنة عمان من الخطة في 2006 وفي وقت سابق من العام الجاري تخلى المجلس عن موعد نهائي مبدئي في 2010 لإصدار العملة الموحدة وقال إن مجلسا نقديا مشتركا سيحدد برنامجا زمنيا جديدا.
ووافقت الدول الأربع المتبقية على التصديق بحلول ديسمبر على
اتفاق للوحدة النقدية كان قادتها قد وافقوا عليه في أواخر العام الماضي.
في سياق آخر قال العساف إن المملكة تستطلع فرصا للاستثمار في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة في قطاعات منها التكنولوجيا ومكونات السيارات وذلك لشركتها الجديدة للاستثمار التي يبلغ رأسمالها 5.3 مليارات دولار.
وأوضح أن شركة سنابل السعودية لم تبدأ نشاطها بعد لكن صندوق الاستثمارات العامة المالك لها يتطلع بالفعل لفرص استحواذ محتملة.
وكانت الحكومة أعلنت العام الماضي عزمها تأسيس شركة سنابل بتفويض للاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات والعملات الأجنبية والسلع داخل المملكة وخارجها.
وقال العساف "نتطلع إلى بعض الفرص من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. لا نزال في مرحلة تأسيس الشركة لكن هذا لا يمنعنا من استكشاف هذه الاستثمارات".
وأضاف "نتطلع إلى قطاع التكنولوجيا ومكونات السيارات، حيث نعتقد أننا نتمتع بميزة تنافسية عندما يتعلق الأمر بهذه المكونات وبخاصة المنتجات البلاستيكية".
وأحجم عن الكشف عن الموعد الذي يتوقع أن يبدأ فيه الصندوق أول استثماراته، لكنه أضاف أن أي عملية استحواذ يجب أن تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي إذ تطبق الحكومة خطة للتنمية قيمتها 400 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وقال "أمامنا الكثير من الفرص داخل البلاد. الدليل على هذا هو انه في كل شهر تقريبا نؤسس شركة جديدة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في البلاد بشكل أساسي".
وردا على سؤال عما إذا كان الاقتصاد العالمي قد تجاوز الأسوأ قال العساف "أعتقد ذلك.. نعم. يمكن أن تستمر البطالة في الاقتصادات الكبرى لبعض الوقت لكن فيما يتعلق بالانهيار الضخم في كل من قطاع العقارات والثقة أعتقد أننا تجاوزنا الأسوأ."
وأوضح العساف أن المملكة تعتزم تأسيس شركة على غرار شركة فاني ماي الأمريكية لشراء القروض العقارية من المؤسسات المالية والمساعدة في تطوير أسواق محلية للسندات والصكوك.
وأضاف أن تأسيس الشركة سيتزامن مع سن أول قانون للتمويل العقاري في المملكة والذي من المنتظر أن يبدأ سريانه قبل نهاية العام. وتعد شركة فاني ماي مشتريا أوليا لقروض الرهن العقاري من مصدريها. وتقوم بتوريق القروض في صورة أوراق معززة برهون عقارية وتبيعها إلى المستثمرين وقد أنشئت بهدف إقامة سوق ثانوية للرهون العقارية المدعومة من الحكومة.
وقال العساف "أحد عناصر قوانين التمويل العقاري هو إقامة هذه المؤسسة. إنها أحد المكونات". مضيفا انه من المنتظر تأسيس الشركة التي ستصمم بحيث تناسب احتياجات السوق المحلية قبل نهاية العام. وأوضح أن نسبة ملكية المنازل في السعودية وهو 62 % من السكان يتشابه مع الأسواق المتقدمة أو يزيد لكن معظم تمويل شراء المساكن حتى الآن يأتي عن طريق المصادر العائلية التقليدية والقروض الحكومية. ويقدر بعض المحللين أن نسبة ملكية المنازل تبلغ نصف المستوى الرسمي.
وقال الوزير إن قانون التمويل العقاري سيمكن المقترضين من الحصول على تمويل بتكاليف أقل بفضل المساندة القانونية.
وأضاف "أعتقد أن التمويل العقاري سيكون كبيرا. حالما تقيم السوق سيكون التمويل كبيرا لسبب وجيه... في أي ثقافة يعد امتلاك منزل أو وحدة سكنية أمرا مهما".
وأشار إلى أن قانون التمويل العقاري سيكون حافزا كبيرا أيضاً على تنمية سوق السندات المحلية حيث ستصدر شركات التنمية العقارية سندات أو صكوكا لتدبير التمويل. وأردف "ستكون على سبيل المثال مثل الولايات المتحدة أو غيرها من الأسواق المتقدمة حيث تكون هناك مؤسسات يمكنها شراء القروض وإعادة إصدارها في شكل سندات وبيعها لحاملي السندات سواء كانوا بنوكا أو صناديق تقاعد أو حكومات".
وفي مارس ذكرت شركة التمويل العقاري السعودية أنها تعتزم بدء تقديم قروض عقارية في المملكة في 2010 وأنها تريد جمع مليار ريال من خلال بيع أسهم للمستثمرين.
وقالت المجموعة الاستراتيجية لتمويل الرهون العقارية وهي الشركة الاستشارية لشركة التمويل العقاري السعودية إنه حال سريان القانون يمكن أن يبلغ حجم أعمال صناعة التمويل العقاري في المملكة ما بين 150 و180 مليار ريال سنويا.
وقال العساف إن المملكة تحتفظ باحتياطيات متنوعة من النقد الأجنبي وتسحب من أصول أجنبية ثابتة للمساعدة في سد أي عجز في الميزانية في الأمد القصير أو المتوسط.
وأضاف أن مساندة المملكة لربط عملتها بالدولار لا تعني أن احتياطياتها من النقد الأجنبي تقتصر على العملة الأمريكية بل إنها تعكس بصورة أوسع الاتجاهات في التجارة الخارجية واحتياجات المملكة. وتابع "ننوع بالفعل الاحتياطيات. ليس من الضروري لأننا نربط عملتنا بالدولار إننا نحتفظ بكل احتياطياتنا في صورة دولار. الأمر ليس كذلك".
وقال العساف "لدينا عجز في الأشهر الخمسة الأولى من العام. خطنا الدفاعي الأول هو السحب من فوائضنا لدى البنك المركزي".
وأردف "أبلغنا مؤسسة النقد بما نحتاجه وراجعوا هم مواعيد الاستحقاق والعائدات المختلفة وكل الأمور ذات الصلة ودبروا لنا التمويل".
وحول مفاوضات صندوق النقد الدولي بشأن زيادة حصص الاقتصادات الصاعدة قال العساف "ستجري مراجعة الحصة. لا نعرف ماذا ستكون النتيجة، فهناك الكثير من المطالب في هذا الخصوص. كل بلد يعتقد أن لديه الحق بدرجة أكبر في زيادة الحصة".
وأضاف "لنا دور نشط في المؤسسات المالية الدولية، لكننا سنكون أكثر نشاطا... كنا مبادرين. وبمزيد من الموارد سنكون أكثر نفوذا في الهيكل المالي العالمي".
