18/02/2009
الأخبار الاقتصادية العالمية السيئة مستمرة والأسواق في حالة إرباك ...
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس، أن المملكة لا ترى داعياً للاقتراض لتغطية عجز مقدر في الموازنة هذا العام، أو أي عجز في العام المقبل، في وقت استمر الميل التراجعي في الاسواق العالمية بين الاخبار الكارثية الجديدة ونشر مؤشرات اقل سوءاً مما هو متوقع بانتظار صدور خطة النهوض الاقتصادي الاميركي.
وقال العساف لوكالة «رويترز»: «إن الاحتياطات الضخمة للمملكة ستكون خط الدفاع الأول لسد أي عجز، وأن الدين العام انخفض بشدة إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأكثر من 100 في المئة قبل بضعة أعوام». وأضاف أن أسعار النفط العالمية المنخفضة تسهم في تخفيف حدة الركود العالمي، لكنها قد تعرض الاستثمار في قطاع الطاقة للخطر، ووصف هذه الاستثمارات خارج السعودية بأنها نادرة.
وأوضح مجدداً أن خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرى أن السعر العادل للنفط هو 75 دولاراً للبرميل.
وأشار وزير المالية إلى أنه يتوقع أن يُطبق هذا العام قانون الاقراض العقاري، الذي تعمل السعودية على سنّه منذ أكثر من عشر سنوات.
من جهة ثانية، شهدت منطقة اليورو اسوأ عجز تجاري في تاريخها في 2008 بلغت قيمته 32.1 مليار يورو مقابل فائض بقيمة 15.1 مليار يورو في 2007.
وأعلن رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكينندي ان بلاده غارقة «في حالة انكماش خطرة»، ورأى المكتب المركزي للتخطيط الهولندي ان اجمالي الناتج الداخلي سينخفض بنسبة 3.5 في المئة في 2009 بينما كان يتوقع تقلصا بنسبة 0.75 في المئة قبل شهرين، وسيقفز العجز بنسبة 3 في المئة في 2009 و5.5 في المئة في 2010.
وفي فرنسا، تجاوز العجز العام الحد المسموح به، وسوف «يتخطى 4.4 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2009»، حسبما اعلن وزير الموازنة أريك وورث.
وفي ألمانيا، يبقى مؤشر معهد «زو» الذي يحتسب توقعات الاوساط المالية، سلبياً، ما يعني ان الخبراء يتوقعون تدهوراً في الظروف الاقتصادية الالمانية في مهلة ستة اشهر. لكن الكارثة التي كان يخشى وقوعها لم تحصل، وهذا المؤشر اقل سوءاً مما كان متوقعا: ففي حين كان الاقتصاديون يراهنون في المعدل على مؤشر - 25 نقطة، بعد -31 نقطة في كانون الثاني (يناير)، قفز في شباط (فبراير) وسجل زيادة 25.2 نقطة ليصل الى - 5.8 نقاط.
وفي بريطانيا ايضا، لم تكن الارقام بالسوء الذي كان البعض يخشاه. فأسعار الاستهلاك انخفضت بنسبة 0.7 في المئة في كانون الثاني في حين كان الاقتصاديون يتوقعون - 1.1 في المئة (باستثناء السكن). ووفق الوتيرة السنوية، ازدادت هذه الاسعار بنسبة 3 في المئة بينما كان الاقتصاديون يتوقعون تباطؤا بنسبة 2.7 في المئة.
وبالنسبة الى مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، فإن الخروج من الأزمة على المستوى العالمي غير متوقع قبل «بداية 2010 في حال تم القيام بكل ما يلزم كما يجب»، اي «المضي حتى النهاية في تنقية نتيجة اعمال البنوك» وهو «ما لا يحصل بسرعة كبيرة».
وعلى صعيد النفط، تراجعت العقود الآجلة للخام الاميركي امس ثلاثة دولارات اي حوالى 8 في المئة، لتصل الى 34.51 دولار للبرميل، مع استمرار المخاوف من تدني الطلب في خضم الركود العالمي.
وكان عقد أقرب استحقاق تسليم آذار (مارس) قفز 3.53 دولار أي أكثر من عشرة بالمئة الجمعة الماضي مقلصاً بذلك فرق السعر بينه وبين شهري تسليم قريبين أغلقا على تراجع طفيف وشهور تسليم أبعد من ذلك أغلقت منخفضة أكثر من دولار.
