13/07/2009
رغبة العمالة الأجنبية بترك المملكة تتراجع 13% هذا العام الطلب على التوظيف في السعودية يرتفع 5% رغم تراجعه خليجيا
شهد الطلب على التوظيف في المملكة ارتفاعاً بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بالرغم من تراجع طلبات التوظيف في غالبية دول الخليج ، وذلك وفقا لدراسة بحثية لموقع «جلف تالنت دوت كوم» صدرت أمس .
كما أشارت الدراسة التي أعلنت نتائجها أمس أن المملكة لا تزال من أكثر الأسواق جذباً للعمالة الأجنبية حيث أبدى 55% منهم رغبتهم في ترك المملكة في النصف الأول من العام الجاري للعمل في دولة خليجية أخرى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي أبدى فيها68% منهم رغبتهم في ترك المملكة.
وجاءت نتائج الدراسة التي أصدرها موقع جلف تالنت دوت كوم (GulfTalent.com)، المتخصص في التوظيف الإلكتروني في الشرق الأوسط، معاكسة للتوقعات السائدة بتجميد الوظائف بحسب ما أظهرته تقارير اقتصادية.
وأشارت الدراسة إلى أن المملكة كانت من أقوى ثلاث أسواق للتوظيف نمواً في الخليج في النصف الأول إلى جوار كل من قطر وأبو ظبي.
وزادت نسبة الوظائف المعروضة من المملكة على موقع الشركة من 15% في النصف الأول لعام2008 إلى 20% للنصف الأول من هذا العام، وشهدت قطر زيادة بنسبة مماثلة للمملكة في حصتها من الوظائف المعروضة فيما زادت حصة إمارة أبوظبي من الوظائف المعروضة من 14% لتبلغ 23% في العام الجاري.
وذكر بنك ساب في تقرير عن ثقة الأعمال للربع الثاني من 2009: «يبدو أن سوق القوى العمالة يعيش حالة التجميد التي أشرنا إليها في التقرير السابق. ولاحظنا أيضاً حالات من تسريح العمالة وهو الأمر الذي لجأت الشركات إلى نفيه.»
وأضاف البنك في التقرير: «نحن نعتقد أن الشركات ولا سيما قطاع الخدمات المالية تفكر حالياً في إعادة هيكلة عملياتها وأنشطتها. ولم يتم تسريح سوى عدد قليل من المواطنين غير أننا نتوقع حدوث المزيد من التسريح في أوساط المواطنين جراء رغبة القطاع الخاص في التقليل من العمالة.»
وأوضحت دراسة موقع «جلف تالنت» أنه في المنطقة بشكل عام، كان الانخفاض الأكبر في التوظيف في قطاعات الاستثمار ومبيعات التجزئة والتسويق.
وحسب نتائج الدراسة، انخفض الطلب على وظائف المتخصصين في الاستثمار، بما في ذلك استثمارات الملكية الخاصة وإدارة المحافظ الاستثمارية بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما المتخصصون في المهن الإدارية فقد انخفض الطلب على وظائفهم بـ47% والعاملون في مجال التسويق بنسبة 46%.
ولكن لم تتأثر جميع الوظائف بانخفاض الطلب، فالطلب على الوظائف المتعلقة بالبنى التحتية ارتفع بشكل كبير بنسبة تصل إلى 142%، بما يعكس زيادة الإنفاق الحكومي في دول الخليج على مشروعات البنية التحتية مثل المطارات والطرقات والجسور وغير ذلك.
كما أن الطلب على العاملين في مجال التدقيق المالي ازداد بنسبة 25%، ويتم قياس التغيرات في الطلب من خلال التغير النسبي في عدد عمليات البحث عن السير الذاتية خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة بالنصف الأول من عام 2008.
وتوضح الدراسة أن قيمة الرواتب التي يتقاضاها الوافدون في منطقة الخليج ارتفعت بشكل كبير عند صرفها إلى عملات بلادهم الأصلية.
وأدت عدة عوامل إلى انخفاض الضغط لتقديم رواتب أعلى، حسب نتائج الدراسة، وشملت تلك العوامل تحسن قيمة العملات والتضخم المنخفض وارتفاع نسبة البطالة على مستوى العالم وانخفاض المنافسة
على الكوادر والمهارات إقليمياً، مما يشير إلى أن الرواتب ستشهد زيادة بسيطة خلال فترة الأشهر الستة أو 12 شهراً المقبلة.
وكان التضخم في المملكة قد انخفض إلى مادون الستة منذ شهر أبريل الماضي مع تراجع الضغوط التضخمية ووسط توقعات من مؤسسة النقد السعودي باستمرار تراجعه في باقي العام.
وبالرغم من الزيادة المحدودة في الرواتب، لا تزال القدرة الشرائية وإمكانات التوفير مستقرة بالنسبة للوافدين، أو قد تكون في طور التحسن. ويعود السبب في ذلك إلى نسب التضخم المنخفضة أو التضخم السلبي، إضافة إلى ارتفاع قيمة العملات الخليجية.
وأوضح تقرير بحثي عن العمالة الأجنبية على مستوى العالم صادر عن مصرف «إتش إس بي سي» البريطاني الشهر الماضي أن المملكة جاءت ضمن أفضل ثلاث بلدان على مستوى العالم في جودة الحياة التي توفرها للعمالة الأجنبية.
وقال التقرير إن العمال الأجانب في المملكة ينفقون حصة أقل من دخلهم مقارنة بالإمارات التي ينفق فيها العمالة جزءاً أكبر من دخلهم السنوي. ومع هذا قال 97% من العمالة الأجنبية في المملكة الذين شملهم المسح أنهم يمتلكون المزيد من الأموال للإنفاق مقارنة بوضعهم عندما كانوا يعيشون في بلدانهم.
