15/09/2015
المبالغ ستخصص لاستثمارات أخرى مع تزايد احتمالات تراجع النمو
الصين تسترد 157 مليار دولار من ميزانيات حكومات محلية لم تنفقها
يحجم المسؤولون عن الإنفاق على مشروعات ضخمة في ظل الحملة التي تشنها السلطات على الفساد.
«الاقتصادية» من الرياض
استردت السلطات الصينية ما يصل إلى تريليون يوان (157 مليار دولار) من مخصصات الميزانية التي ذهبت للحكومات المحلية لكن لم يتم صرفها، في حين تدرس بكين سبل تحفيز النمو الاقتصادي الذي يسجل أبطأ وتيرة في 25 عاما.
وقال مصدران وفقا لـ"رويترز"، إن وجود مبالغ كبيرة لم تنفقها الحكومات المحلية، يعزز رأي بعض الاقتصاديين بشأن تباطأ شديد لنمو استثمارات الدولة في الصين العام الجاري، فيما يحجم المسؤولون عن الإنفاق على مشروعات ضخمة في ظل الحملة التي تشنها السلطات على الفساد، حسبما نقلت "رويترز". وقال المصدران، إن المبالغ المستردة ستخصص لأوجه استثمار أخرى مع تزايد احتمالات أن ينزل معدل النمو الاقتصادي في الصين عن 7 في المائة.
وقال أحد المصدرين المقربين من الحكومة، "في الماضي كانت الحكومة المحلية تطلب أموالا وتحصل عليها ولكن لم يتحرك أحد، مضيفا "لم تتم الاستثمارات وسيعاد تخصيص المبلغ"، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل بشأن كيفية إنفاق الأموال.
وضعف الإنفاق يضر بالصين بشكل خاص، إذ يعتبر بعض الاقتصاديين في الحكومة أن الاستثمار هو السبيل الأمثل لدعم النشاط الاقتصادي على المدى القصير.
يذكر أن مبلغ تريليون يوان ويوازي نحو 6 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي المتوقع لعام 2015.
وفي سياق ذي صلة، أفادت بيانات وزارة البيئة الصينية بأن اثنين من الملوثات الرئيسة ضمن الانبعاثات الغازية في الصين تراجعتا خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت وزارة الحماية البيئية في بيان، إن مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين - وهما من الغازات المسببة لظاهرة الأمطار الحمضية - تراجعتا بنسبة 4.6 و8.8 في المائة على الترتيب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتسعى وزارة البيئة في الصين إلى الحد من الانبعاثات الناجمة عن البواخر والسفن، وذلك في إطار تكثيف جهود ثاني أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك الوقود للتخلص من تلوث الهواء.
وشهد مؤشر الأكسجين الكيميائي - الذي يشير إلى جودة المياه - تراجعا بنسبة 2.9 في المائة فيما انخفضت الانبعاثات النيتروجينية بنسبة 3.2 في المائة.
وقالت الوزارة إنها تعاملت مع نحو 350 غرامة حجمها 282 مليون يوان (44.27 مليون دولار) تتعلق بمخالفات لقانون البيئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
