26/03/2012
الصادرات غير البترولية تقفز 21 % في يناير.. والصين في المقدمة
كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن المنتجات البتروكيماوية كانت أهم السلع المصدرة من المملكة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بقيمة بلغت 4915 مليون ريال بنسبة 34 في المائة تلتها منتجات البلاستيك بقيمة 4803 ملايين ريال بنسبة 33 في المائة.
ارتفعت قيمة صادرات المملكة غير البترولية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، 14.395 مليار ريال مقابل 11.892 مليار ريال خلال كانون الثاني (يناير) عام 2011، بزيادة بلغت 2.503 مليار ريال بنسبة 21 في المائة.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في نشرة أصدرتها، أمس، حول صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها خلال كانون الثاني (يناير) 2012م، أن الوزن المُصدّر خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بلغ 4032 ألف طن مقابل 3869 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ بارتفاع مقداره 163 ألف طن بنسبة 4 في المائة
وهنا يرى محمد الشميمري، محلل اقتصادي، أن المملكة انتهجت سياسة تقوم على تنويع الصادرات غير البترولية والعمل على تشجيع هذه الصادرات؛ لتصبح منتجات المملكة منافسة في الأسواق العالمية، حتى لا تعتمد المملكة اعتماداً كلياً على صادراتها البترولية لدعم اقتصادها محلياً وعالمياً.
وأوضحت الإحصاءات العامة أن منتجات البتروكيماويات كانت أهم السلع المصدرة من المملكة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي؛ بقيمة بلغت 4915 مليون ريال بنسبة 34 في المائة، تلتها منتجات البلاستيك بقيمة 4803 ملايين ريال بنسبة 33 في المائة، والسلع المعاد تصديرها بقيمة 1445 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، والمواد الغذائية بقيمة 960 مليون ريال بنسبة 7 في المائة، والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 697 مليون ريال بنسبة 5 في المائة، ثم باقي السلع بقيمة 1575 مليون ريال تمثل ما نسبته 11 في المائة من الصادرات.
احتلت الصين قائمة أهم خمس دول مصدر إليها من المملكة خلال كانون الثاني ( يناير) الماضي، حيث جاءت في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 1933 مليون ريال تمثل ما نسبته 13 في المائة من الصادرات، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1487 مليون ريال بنسبة 10في المائة، ثم سنغافورة بقيمة 928 مليون ريال تمثل ما نسبته 7 في المائة من الصادرات، فيما جاءت في المرتبة الرابعة الهند بقيمة 589 مليون ريال بنسبة 4 في المائة من الصادرات السعودية، والأردن بقيمة 583 مليون ريال بنسبة 4 في المائة، وبقية الدول استحوذت على ما قيمته 8875 مليون ريال تمثل 62 في المائة من قيمة الصادرات السعودية خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأكد الشميمري لـ "الاقتصادية" أن هذه السياسة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، بدليل أن صادرات المملكة غير البترولية تشهد نمواً متواصلاًً. وقال: على الرغم من أن صادرات المملكة غير البترولية بعيدة حتى أن تمثل نسبة كبيرة مقارنة بصادراتها النفطية، إلا أن هذه السياسة تؤكد أن المملكة تتبع خطوات صحيحة نحو تنويع صادراتها.
وقال الشميمري: إن الحكومة السعودية عملت على دعم قطاع البتروكيماويات حتى يصبح منافساً قوياً في الأسواق العالمية، خاصة في منطقة شرق آسيا وأوروبا وأمريكا، ما جعل نمو هذا القطاع ينعكس إيجاباً على حجم صادرات المملكة غير البترولية، فقد ظل قطاع البتروكيماويات يحقق نمواً في الأرباح وعلى رأس هذا القطاع شركة سابك.
وبيّن أن تحسُّن أسعار النفط عالمياً تزامن مع ارتفاع الطلب على المنتجات البتروكيماوية التي تدخل في صناعات متعدّدة تعتمد عليها دول مجلس التعاون الخليجي، سواء في قطاع البناء وقطاع الصناعات البلاستيكية وغير القطاعات الاقتصادية الأخرى، فبالتالي أسهم ذلك في زيادة الصادرات المملكة لدول المجلس.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" سهيل الدراج، محلل اقتصادي، أن المملكة وضعت في مخططاتها الاستراتيجية قضية تنويع مصادر الدخل كون النفط سلعة ناضبة وأسعاره متغيرة بدرجة كبيرة، وبدأت بالتركيز على الصناعات البتروكيماوية التي تمثل موادّ أولية لصناعات أخرى يحتاج إليها المستوردون في جميع أنحاء العالم لاستخدامها في الصناعات التحويلية لتصنيع منتجات نهائية تقدم للمستهلك النهائي.
وأضاف أن الصادرات السعودية لا تزال حتى الآن تتكون من منتجات ذات علاقة مباشرة بالمشتقات النفطية حيث إن المصنعين السعوديين لديهم ميزة نسبية في الحصول على احتياجاتهم من المواد الخام بأسعار تنافسية، إضافة إلى الأسعار التشجيعية للطاقة التي تقدمها الدولة للمصنعين.
واحتلت أمريكا المرتبة الأولى في قائمة أهم خمس دول مستورد منها للمملكة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بقيمة 6192 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، تلتها الصين بقيمة 5767 مليون ريال تمثل ما نسبته 13 في المائة من الواردات إلى المملكة، ثم ألمانيا بقيمة 3337 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2594 مليون ريال بنسبة 6 في المائة واليابان بقيمة 2528 مليون ريال بنسبة 6 في المائة وبقية الدول بقيمة إجمالية بلغت 21953 مليون ريال بنسبة 52 في المائة.
إلى ذلك، يرى الشميمري أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يشهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وظهر ذلك في البيانات الاقتصادية الجيدة للقطاع الصناعي، وإجراءات التنظيم حيث زاد عدد الوظائف، وقلة نسبة البطالة حتى بلغت 8.5 في المائة فقط، ما يدلل على أن هنالك تحسناً في الاقتصاد الأمريكي، لذا احتلت أمريكا المرتبة الأولى في قائمة أهم خمس دول المستورد منها للمملكة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، وهذا يعني أن منتجات قطاع البتروكيماويات كانت له دور كبير في زيادة نسبة الصادرات غير البترولية.
وقال الشميمري: إنه في حال تم تجاوز الأزمة المالية في أوروبا، رغم أن هنالك تقارير تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين الذي يعد الداعم الأساسي للاقتصاد الأوروبي، إلا أن البيانات الأخيرة التي تصدر عن الصين أكّدت أن نموها الاقتصادي يسير بشكل جيد، ما يدلل على أن الصين مسيطرة على الوضع الاقتصادي العالمي بشكل كبير، خاصة في منقطة اليورو، لذا فإن صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية للصين أو أوروبا ستشهد نمواً خلال السنوات المقبلة.
وهنا يرى سهيل الدراج أنه يجب أن نكون واقعيين في الطرح، فلا ننتظر من المملكة أن تكون لها ريادة في مجال صناعة التكنولوجيا أو السيارات أو حتى الصناعات الغذائية كون البيئة السعودية لا تتوافر فيها مثل هذه المقومات، وإنما ينتظر من المملكة أن تكون رائدة في مجال الصناعات المرتبطة بالنفط والبتروكيماويات، لكن ربما يطلب من المصنعين السعوديين التركيز على قضية الصناعات التحويلية فبدلاً من أن نصدر المواد الخام للصين مثلاً ثم نعود لشراء المنتج النهائي من هناك بأسعار أعلى، فمن باب أولى أن تتم الصناعات التحويلية في السعودية نفسها.
وأضاف الدراج: عند النظر إلى التقرير الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة، نجد بالفعل أن هناك تحسناً في الصادرات وهذا يعود إلى تحسُّن الطلب العالمي عن الفترة المذكورة في التقرير، ولا ننسى أن هذا التحسُّن الملحوظ جاء في ظل قوة الدولار الأمريكي، فقوة الدولار ليست من مصلحة المصدرين السعوديين كون السلع السعودية ستصبح في موقع غير تنافسي مع ارتفاع قيمة الدولار.. ومع ذلك أظهرت الأرقام نمواً كبيراً، لكن الكميات المصدّرة لم ترتفع سوى 4 في المائة، وفى هذا إشارة إلى أن أسعار البيع تحسنت ما يعني أن أرباح المصدرين السعوديين ستتحسّن أيضاً.
