الشورى يصادق على اتفاقية العملة الخليجية الموحدة

14/07/2009

 
الشورى يصادق على اتفاقية العملة الخليجية الموحدة
 الرياض : عبد الله فلاح
صادق مجلس الشورى أمس على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهدت جلسة المجلس أمس نقاشا مستفيضا حول تفاصيل الاتفاقية ،حيث تساءل احد أعضاء الشورى عن الأسباب التي حالت دون الإفصاح عن أسباب امتناع عمان والإمارات عن الانضمام للاتفاقية على غرار ما نشر في الصحف المحلية ،مطالبا لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس بشرح الأسباب. وطالب عضو المجلس المهندس محمد القويحص بتغيير مسمى العملة الموحدة المقترح"خليجي"إلى اسم آخر. كما أكد أن المواطن الخليجي لم يلمس النتائج المرجوة منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي على ارض الواقع ، إلا انه رأى أن العملة الموحدة دليل على الترابط بين دول المجلس.
و تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري عن إحالة ملف العملة الموحدة إلى لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، موضحا أنه كان من المفترض إحالته إلى اللجنة الاقتصادية أو اللجنة المالية لشرح بعض النقاط الاقتصادية والمالية التي تتعلق بهذه الاتفاقية بشكل أفضل وأشمل.
فيما أكد نائب رئيس المجلس الدكتور بندر الحجار الذي ترأس الجلسة أن المجلس ومنذ بداياته صوت على اختصاص كل لجنة ،وأن التقرير الخاص بالوحدة النقدية جاء من وزارة الخارجية.
بدوره أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور طلال ضاحي أن اللجنة لم تغفل النقاط المتضمنة ذات الطابع الاقتصادي والمالي في الاتفاقية واستعانت برأي احد أعضاء اللجنة المالية في المجلس (رفض ذكر اسمه) لتستند اللجنة على رأيه في الوصول إلى توصيتها الرامية للمصادقة على الاتفاقية بالصيغة المرفقة.
من جانبه أكد عضو المجلس صالح الحصيني أن الميزان التجاري لدول الخليج بلغ تريليوني ريال عام 2007، كما أن ميزان المدفوعات لدول المجلس لنفس العام بلغ تريليون ريال،وأن هذه العملة والاستقرار الاقتصادي سيساهمان في خلق بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات الخارجية،مشيراً إلى أن المستفيد الأول من الاتحاد النقدي هو الدول ذات الاقتصاديات الأضعف .
فيما تساءل عضو المجلس نجيب الزامل قائلا " هل هناك رؤية واضحة لهذا الاتحاد أمام منظمة التجارة العالمية وهل سيكون هناك هيئة أو مجلس رقابي على أداء المصرف المركزي المزمع إقامته في الرياض؟".
كما اقترح على المجلس الأخذ بالمبادرة في التواصل عبر الهيئات البرلمانية بين مجلس الشورى و برلماني عمان والإمارات لتقريب وجهات النظر في هذا الشأن.
من جهة أخرى شدد مجلس الشورى أمس على الإسراع في توفير البنية التحتية للمناطق السياحية،ووضع ضوابط لتطوير المناطق الأثرية والتاريخية بما يحفظها من الاندثار ويساهم في الاستفادة منها سياحياً. جاء ذلك في التوصيات التي أقرها المجلس عقب مناقشته التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1427/1428. كما أقر المجلس المشروع الوطني للحماية من الإشعاعات، وأمان المصادر المشعة.