31/07/2011
السيولة المحلية المتداولة تسجل أعلى نمو
عاود حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي ارتفاعه بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا 1.2 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته خلال العام، مدعوما بشكل ملحوظ بمستوى النقد المتداول خارج المصارف، مضافا إليه الودائع تحت الطلب وهي حسابات للمعاملات التجارية الذي سجل نموا بنسبة 2.7 في المائة، بعد أن سجل حجم السيولة خلال الأسابيع الثلاثة المتتالية الماضية تراجعا فقد خلالها نحو 18 مليار ريال.
وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية عرض النقد (ن3) وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في الـ 21 من تموز (يوليو) الجاري إلى 1200.3 مليار ريال مقارنة بنحو 1181.9 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 1.55 في المائة، أي أن الزيادة بلغت 18.4 مليار ريال. وبحسب بيانات "ساما" أيضا، نما مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 1.54 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق.
وأرجع اقتصاديون هذا الارتفاع في عرض النقود خلال أسبوع بشكل رئيسي إلى نمو مستوى النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب(عرض النقود ن1)وهي حسابات للمعاملات التجارية. ولفتوا إلى أن هذا مؤشر جيد على أن هناك مزيدا من الودائع لدى البنوك. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكونهذه الودائع في الغالب جاهزة للاستثمار في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية اليومية أو الأسبوعية.كما أنه يلاحظ - حسب الاقتصاديين - الارتفاع الطفيف في مستوى النقدالمتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية (ن2) وهي الودائع الإدخارية، وهذا مؤشر جيد يشير إلى نمو في معدلات الادخار، لكن لا يمكن الحكم على مدى الفترات التي ستستمر فيها هذه الودائع، بمعنى أنه ليس واضحا ما إن كانت متوسطة المدى أو طويلة أو قصيرة، وخصوصا أن فترة دخول شهر رمضان المبارك تشهد عادة عمليات سحب من الودائع تحت الطلب والزمنية لتلبية احتياجات الشهر الكريم، إلى جانب فترة الصيف التي تشهد أيضا عمليات سحب لتلبيةاحتياجات السفر والمناسبات الاجتماعية خلال الإجازة. وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 11.10 في المائة إلى 1200.3 مليار ريال، مقارنة بـ 1080.4 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك استمرار ارتفاع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 17.86 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأيضا نمو عرض النقد ن2 بنسبة 12.39 في المائة مقارنة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
