16/04/2009
السيولة المتداولة في السعودية تعاود النمو مسجلة 981.5 مليار ريال
أظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، أن السيولة المحلية سجلت نموا في الأسبوع الماضي المنتهي في التاسع من نيسان (أبريل) الجاري بنسبة 0.3 في المائة لتستقر عند 981.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 978.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، أي أن الزيادة بلغت 2.9 مليار ريال.
وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.15 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، في المقابل تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.56 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
وبحسب بيانات المؤسسة فإن عرض النقد ن3 وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 5.63 في المائة إلى 981.5 مليار ريال مقارنة بـ 929.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 7.42 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما نما عرض النقد ن2 بنسبة 3.31 في المائة مقارنة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وكانت البيانات الإحصائية لشباط (فبراير) الماضي قد بينت تحسنا في مؤشر الإقبال على الائتمان، حيث تسارع معدل النمو السنوي للمعروض النقدي (ن3) إلى 15.6 في المائة في شباط (فبراير) الماضي من 13.8 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وظهر أثر هذا التسارع في مطلوبات البنوك في القطاع الخاص، وهي مؤشر مهم لثقة البنوك في توقعات الاقتصاد، حيث سجلت المطلوبات في شباط (فبراير) الماضي أول زيادة شهرية لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر).
وخفضت مؤسسة النقد أمس الأول، معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس (وهو سعر الفائدة الذي تدفعه "ساما" مقابل إيداعات البنوك) بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.50 في المائة تتمشى مع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد تراجع الضغوط التضخمية. ووفق الإجراء، تم خفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس من 75 نقطة إلى 50 نقطة، وسيسري القرار فورا. واتخذ هذا القرار في ضوء انخفاض الضغوط التضخمية في لاقتصاد المحلي ووجود سيولة كافية في النظام المصرفي مما تطلب إعادة التوازن بين معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس وأسعار الفائدة قصيرة الأجل.
معلوم أن مستوى السيولة لدى البنوك تحسن بصورة كبيرة في أعقاب التدابير التي اتخذتها مؤسسة النقد في وقت سابق، لكن البنوك تفضل إيداع فوائض أموالها لدى "ساما" على إقراضها إلى القطاع الخاص، حيث بلغت ودائع البنوك التجارية لدى "ساما" الزائدة على الاحتياطي الإلزامي نحو 74 مليار ريال في نهاية شباط (فبراير) الماضي مقارنة بمبلغ 0.9 مليار ريال فقط في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقابل انخفاض في حجم القروض إلى القطاع العام بنحو سبعة مليارات ريال خلال الفترة نفسها، إضافة إلى ذلك هبطت أسعار الودائع قصيرة الأجل إلى ما دون سعر الفائدة العكسي، وهو ما يعني أن "ساما" كانت تدفع إلى البنوك أكثر من اللازم.
