15/06/2013
«التطوير العقاري» يستحوذ على النصيب الأكبر من السيولة
السوق مهيأة لمواصلة مسارها الصاعد نحو مقاومة 7895 نقطة
تواصل السوق المالية السعودية تسجيل أرقامها القياسية وسط تراجع في مؤشرات الأسواق العالمية، بعد أن بلغ مؤشر السوق المحلية TASI في مطلع تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الثاني من حزيران (يونيو) 2013، قمة سنوية جديدة له عند مستوى 7645 نقطة.
وقد أغلق مؤشر TASI في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7624 نقطة، مرتفعاً بـ 10 نقاط فقط تمثل 1.5 بالألف من قيمة المؤشر على المستوى الأسبوعي، وسط استقرار في مؤشرات قطاعات السوق ما عدا مؤشر قطاع التطوير العقاري الذي ارتفع بـ 5 في المائة ومؤشر قطاع الاستثمار المتعدد الذي ارتفع بـ 3.8 في المائة.
أما قيمة تداولات السوق الأسبوعية فقد تراجعت في الأسبوع الماضي بنسبة 17 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق، إلى 29.5 مليار ريال وبمعدل تداول يومي وصل إلى 5.9 مليار ريال يومياً، مقارنة بـ 7.1 مليار ريال يومياً في تداولات الأسبوع السابق، الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) الجاري.
فنياً لا يزال مؤشر السوق السعودية فوق متوسطاته الأسية المتحركة، التي لا تزال في ترتيبها الإيجابي، متوسط 50 يوما عند مستوى 7326 نقطة، ومتوسط 100 يوم عند مستوى 7206 نقاط، ومتوسط 200 يوم 7088 نقطة. أما متوسطات المؤشر المتحركة البسيطة فهي 50 يوما عند مستوى 7280 نقطة ومتوسط 200 يوم عند مستوى 7027 نقطة.
وتشير قراءة المؤشرات الفنية للسوق المالية السعودية إلى توقع دخول السوق في عملية جني أرباح وعودة TASI إلى دعم 7452 نقطة، متوسط السوق المتحرك البسيط للـ 20 يوما، كما يظهر ذلك من قراءة مؤشر البولنجرBollinger ، وتؤكدها قراءة مؤشري الـ MACD والـ MACD Histogram. ويقوي هذه التوقعات ما أظهرته قراءة مؤشر القوة النسبية RSI الذي يغلق فوق مستوى 70، مستوى تشبع المشترين، وقد يقطع مؤشر RSI خط 70 هبوطاً وتعد هذه الإشارة من إشارات الخروج فنياً. كما يؤكد ذلك قراءة مؤشر تدفق السيولة MFI الذي يقترب من مستوى 80 ويغلق عند مستوى 77، وهو مستوى مقاومة سابقة لمؤشر MFI.
ويظهر تحليل قيمة التداولات الأسبوعية تحولها من قطاعات المضاربة وتوجه السيولة نحو القطاعات الآمنة، وهي القطاعات ذات البيتا المنخفضة، كالمصارف والأسمنت والاتصالات والتطوير العقاري، وتراجعها من القطاعات المضاربة ذات البيتا المرتفعة، عالية المخاطرة، كالتأمين والتجزئة والزراعة ونحوها.
وقد بلغت قيمة تداولات الأسبوع الماضي 29.5 مليار ريال متراجعة بنسبة 17 في المائة، مقارنة بقيمة تداولات الأسبوع السابق، الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) الجاري، الذي بلغت تداولاته 35.6 مليار ريال.
وبتحليل قيمة تداولات الأسبوع الماضي ومقارنتها بالمعدل السنوي لنصيب القطاعات من قيمة التداولات، يظهر استحواذ قطاع التطوير العقاري على النصيب الأكبر، حيث نال التطوير العقاري 20.1 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 8.4 في المائة معدل نصيب قطاع التطوير العقاري من تداولات العام 2013، وبلغ نصيب قطاع المصارف 8.2 في المائة من التداولات الأسبوعية، وهي أعلى من معدل نصيب القطاع من التداولات السنوية المقدر بـ 7.8 في المائة، كما احتل قطاع الاتصالات 12.9 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا عن معدل نصيب الاتصالات من قيمة تداولات 2013 المقدر بـ 5.5 في المائة. أما قطاع الأسمنت فقد تراجع إلى 4.6 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، وهو أقل من معدل قطاع الأسمنت السنوي من قيمة التداولات المقدر بـ 8.1 في المائة.
في الوقت الذي حافظ قطاع البتروكيماويات على معدله، وبلغ نصيبه من قيمة تداولات الأسبوع الماضي 12.5 في المائة.
وفي المقابل تراجعت حصص قطاعات المضاربة من قيمة التداولات في الأسبوع الماضي، حيث بلغ نصيب قطاع التأمين 13.7 في المائة وهو أقل من المعدل السنوي له المقدر بـ 23.2 في المائة، كما تراجع نصيب قطاع الزراعة إلى 5.4 في المائة، مقارنة بمعدله السنوي البالغ 7.4 في المائة، وتراجع كذلك نصيب قطاع التجزئة إلى 4.7 في المائة، مقارنة بنصيب القطاع السنوي المقدر بـ 10.2 في المائة.
ومن المتوقع أن تواصل السوق مسارها الصاعد نحو مقاومة 7895 نقطة، بعد التراجع المتوقع من أجل جني الأرباح إلى دعم 7457 نقطة، متوسط السوق المتحرك البسيط للـ 20 يوما، حيث يدعم اتجاه السوق الصاعد التحرك الإيجابي لأسعار النفط التي قفزت إلى مستوى 97 دولارا في تداولات الأسبوع الماضي. وتحسن معدل التداول في حزيران (يونيو) الجاري الذي بلغ 6.5 مليار ريال يوميا، مقارنة بمعدل التداول اليومي للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري المقدر بـ 5.9 مليار ريال يوميا. أما المخاطرة فلا تزال عالية في مرحلة صعود المؤشر الحالية، كما أظهرت ذلك قراءة المؤشرات الفنية التي تشير إلى توقع دخول مؤشر السوق مرحلة جني أرباح قبل مواصلته الصعود نحو مقاومته المستهدفة، وأكدت ذلك تحولات السيولة نحو القطاعات الآمنة، وهو المعتاد من سلوك السيولة قبل انعكاس المؤشر من مساره الصاعد. وقد يرفع من معدل المخاطرة التراجعات التي تشهدها مؤشرات الأسواق المالية العالمية.
ويمكن للمتداول اختيار وقف الخسارة، إذا فشلت 7457 نقطة في دعم مؤشر السوق المحلية، أو اختيار نقاط وقف خسارة مناسبة من متوسطات السوق المتحركة، ولا مبرر للقلق من السوق إذا استمر مؤشرها فوق متوسطاته المتحركة.
