23/03/2013
السعوديون والقطريون يناقشون تأسيس شركتين للاستثمار والخدمات اللوجستية
أوصى مجلس الأعمال السعودي – القطري بإنشاء شركتين مشتركتين؛ واحدة في مجال الخدمات اللوجستية والثانية في الاستثمار. وأوضح عبدالرحمن العطيشان رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي القطري، الذي عقد اجتماعه الثالث الاربعاء الماضي في مقر غرفة الشرقية الرئيسي بالدمام، أن الشركة العاملة في مجال الخدمات اللوجستية لن تكون مقتصرة على الجانبين، وهناك توجهٌ جاد لإدخال الشركات الخليجية فيها، رافضاً تقدير حجم رؤوس الأموال التي ستدخل في الشركة، وقال إن الأمر يتطلب دراسة. وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى للمستوى المأمول، إذ لم يتجاوز 7,1 مليار ريال خلال عام 2011، مقابل 6,9 مليار ريال خلال عام 2010. ورأى عبدالرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية، أن «مجلس التعاون الخليجي منظومة واحدة تتفاوت فيها الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية من بلد لآخر»، مؤكداً أن «قادة مجلس التعاون يحرصون على تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال إقرار الوحدة الاقتصادية، وتوحيد الأنظمة وتنظيم الشأن الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية تمثل هاجساً لدى القطاع الخاص، خصوصاً أن هناك عراقيل تحد من انسياب رؤوس الأموال بين الدول». وقال الراشد إن رجال الأعمال السعوديين يشتكون من الإجراءات المعقدة في قطر، مطالباً بضرورة المعاملة بالمثل في عملية تسهيل الإجراءات من خلال الانفتاح الكامل. وكشف الدكتور عبدالعزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، النقاب عن قيام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بتكليف المنظمة بوضع دراسة للتنظيم الصناعي الموحد، رافضاً تحديد سقف زمني للانتهاء من المشروع، وقال: «المشروع لايزال في البداية، وبالتالي فمن الصعوبة بمكان وضع مدة زمنية للانتهاء منه».