23/12/2014
المملكة سجلت فائضا بـ46.8 مليار ريال في تعاملاتها الخليجية
السعودية وعمان تبحثان تطوير تعاونهما الاستثماري والتجاري
حافظت دول الخليج على ترتيبها في التعاملات التجارية مع السعودية، بصدارة الإمارات ثم البحرين وعُمان.
انطلقت أمس فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة العُماني السعودي، في مسقط، بهدف تعريف المستثمرين والشركات من السعودية بفرص الاستثمار المختلفة والأعمال المتاحة لهم في سلطنة عُمان.
ويناقش الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) بالتعاون مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبنك مسقط، ويستمر يومين، عددا من المحاور أهمها المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والاستزراع السمكي وقطاع الأغذية والخدمات الصحية والخدمات المالية والمصرفية والقطاع اللوجستي والمناطق الحرة والقطاع السياحي.
من جانبه، أعرب الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي؛ رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، عن تطلعه إلى تعزيز حركة التبادل الاستثماري والتجاري مع السعودية، في ظل قرب انتهاء عديد من مشاريع البنية الأساسية التي ستسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجانب السعودي، وفي مقدمتها مشروع الطريق البري الذي يربط بين سلطنة عُمان والسعودية، الذي سيكون له آثار إيجابية على التجارة بين البلدين. فيما نوه محمد بن صالح الخليل، عضو مجلس الغرف السعودية، إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" كشفت عن وجود استثمارات صناعية محتملة في السلطنة تصل قيمتها إلى 354.6 مليون دولار، وذلك في مجالات الصناعات المعدنية وتشكيل المعادن والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية. كما أفادت المنظمة بارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وسائر بلاد العالم خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ حتى عام 2013م 1.5 تريليون دولار مقابل 335.3 مليار دولار عام 2003م.
وأشار الخليل إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي 2013م لتبلغ 38.4 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار في عام 2012م، وسجلت السعودية فائضا قدره 46.8 مليار ريال في تعاملاتها مع الدول الخليجية في 2013م وحافظت دول الخليج على ترتيبها نفسه في التعاملات التجارية مع السعودية، بصدارة الإمارات ثم البحرين تلتها سلطنة عُمان ثم قطر وأخيرا الكويت في 2013م.
عقب ذلك، قدم مجموعة من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص بسلطنة عُمان عدة أوراق عمل عن القطاعات الحيوية المختلفة إضافة إلى عقدهم لعدد من اللقاءات الثنائية بين الطرفين.
وتنظم هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم زيارة تعريفية للمستثمرين السعوديين وعدد من رجال الأعمال العمانيين إلى الدقم للاطلاع على المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة والفرص الاستثمارية المتوافرة، وتشمل الزيارة الحوض الجاف وميناء الدقم والمناطق السياحية والصناعية والسكنية وحديقة الصخور.
من جانبه، أكد الشيخ خالد بن مستهيل المعشني؛ رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، أن سلطنة عُمان تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة نظرا لامتلاكها عديدا من المقومات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي من شأنها تشجيع الاستثمارات المشتركة وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال حزم من التسهيلات.
وأوضح أن الملتقى سيسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان والسعودية وتشجيع المستثمرين والشركات للإسهام في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أن بلاده مقبلة على تنفيذ عديد من المشاريع الاقتصادية المختلفة والمتعلقة بتعزيز البنية الأساسية في جميع المجالات وبالتالي فإن الفرص موجودة أمام المستثمرين للاستفادة منها. وأكد المعشني، أهمية إيجاد شراكات وتعاون بين المستثمرين أو الشركات في سلطنة عُمان مع نظرائهم في السعودية التي تعد من الدول المتقدمة وتشهد نموا في القطاعات المختلفة.
من ناحيته، أوضح فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام التسويق والإعلام في كلمة ألقاها، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز وتعريف القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بأهم الفرص الاستثمارية والتجارية في سلطنة عُمان والعمل على تسهيل بدء نشاط الشركات السعودية في السلطنة بكل السبل المتاحة خاصة أن الاقتصاد السعودي يأتي في المرتبة العشرين على مستوى العالم، والتطلع إلى تعزيز التبادل الاستثماري والتجاري مع السعودية في ظل قرب انتهاء عديد من مشاريع البنية الأساسية.
وأضاف، أن القطاع الخاص في السلطنة شهد نموا غير مسبوق في السنوات العشر الماضية، حيث ساهمت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إيجاد الكثير من فرص النمو سواء من خلال فتح المجال أمام الاستثمار في قطاع الخدمات الأساسية كتوليد الطاقة وتحلية المياه، أو من خلال تطوير مشاريع نوعية كمشاريع البتروكيماويات والمعادن، كما أن فتح الاستثمار في قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع الواعد الذي يستفيد من التنوع الجيولوجي والثقافي لسلطنة عُمان وفي زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج الإجمالي في الفترة الماضية.
