21/04/2013
بقيمة إجمالية بلغت 386 مليار دولار .. منظمة التجارة: السعودية في المركز الـ 15 بين أكبر المصَدّرين عالميا
ناقلة بضائع ترسو في ميناء جدة الإسلامي.
احتلت السعودية المركز الـ 15 بين أكبر المصدّرين في العالم، والمركز الـ 30 بين أكبر المستوردين؛ من بين أقوى 30 دولة في النشاط التجاري ذكرتها منظمة التجارة العالمية في تقريرها السنوي عن التجارة العالمية.
وأظهر التقرير الإحصائي للمنظمة لعام 2012م وتوقعاتها لعام 2013م، أن السعودية صدّرت في العام الماضي بما قيمته 386 مليار دولار، بزيادة قدرها 6 في المائة عن قيمة صادراتها عام 2011م.
وهذه أعلى زيادة في الصادرات على الإطلاق يتم تحقيقها خلال عام بعد الصين التي ارتفع حجم تجارتها بمقدار 8 في المائة، ومثّلت قيمة صادرات السعودية ما نسبته 2.1 في المائة من الحجم الكلي للصادرات العالمية.
ومن جانب الواردات، استوردت السعودية في العام الماضي سلعا بقيمة 144 مليار دولار، بزيادة قدرها 9 في المائة عن 2011م، وكانت هي الأخرى أعلى زيادة في الاستيرادات خلال عام بعد سنغافورة التي سجلت زيادة قدرها 11 في المائة، ومثلت قيمة استيرادات السعودية نسبة 0.8 في المائة.
وأصبحت الصين في عام 2012م أكبر مصدر للسلع التجارية في العالم، بعد أن بلغت قيمة صادراتها تريليوني و49 مليار دولار، تأتي بعدها الولايات المتحدة بمسافة بعيدة في المركز الثاني بصادرات بلغت قيمتها تريليونا و547 مليار دولار.
وكانت حصة الصين من التجارة العالمية 11.2 في المائة، والولايات المتحدة 8.4 في المائة. وجاءت ألمانيا في المركز الثالث بصادرات بلغت قيمتها تريليونا و407 مليارات دولار.
ومن المركز الرابع إلى الـ 14 جاءت حسب الترتيب: اليابان بصادرات بلغت قيمتها 799 مليار دولار، وهولندا 656 مليار دولار، وفرنسا 569 مليار، وكوريا الجنوبية 548، وروسيا 529، وإيطاليا 500 وهونك كونك ـ الصين (المنطقة التجارية للصادرات الداخلية وإعادة الصادرات) في المركز العاشر 493، وبريطانيا 468، وكندا 455، وبلجيكا 446، وسنغافورة (المنطقة التجارية للصادرات الداخلية وإعادة الصادرات) في المركز الـ 14 (408).
وبعد السعودية جاءت المكسيك في المركز الـ 16. ومن الـ 17 إلى الـ 30 كل من: تايبه الصينية، والإمارات 300 مليار، والهند، وإسبانيا، وأستراليا، والبرازيل، وتايلاند، وماليزيا، وسويسرا، وإندونيسيا، وبولندا، والسويد، والنمسا، والنرويج.
كما وضع التقرير السعودية في المرتبة العاشرة بين أكبر الدول المصدرة الـ 30 في العالم، وفي المركز الـ 22 بين أكبر المستوردين بعد أن احتسب الاتحاد الأوروبي بدوله الـ 27 ككتلة اقتصادية واحدة، مستثنيا بذلك التجارة الداخلية بين دوله.
وبخلاف السعودية والإمارات، لم تظهر أي دولة عربية أو شرق أوسطية أخرى في قائمة أكبر الـ 30 المصدّرين والمستوردين في العالم خلال العام الماضي. ومن حيث القيمة المالية، فقد بلغ المجموع الكلي للصادرات العالمية للبضائع في عام 2012م نحو 18.325 مليار دولار 18 تريليونا و325 مليار دولار، والاستيرادات 18 تريليونا و565 مليار دولار. وأوضحت منظمة التجارة أن نمو التجارة العالمية انخفض إلى 2 في المائة في عام 2012م، من 5.2 في المائة عام 2011م. وتوقعت أن تبقى تجارة البضائع العالمية "راكدة" في عام 2013م، بسبب "استمرار المصاعب الاقتصادية في أوروبا".
وقالت المنظمة في آخر توقعاتها عن عام 2013م: إن معدل نمو العام الجاري لن يتجاوز نسبة 3.3 في المائة، وتقل هذه النسبة عن معدل النمو الذي توقعته المنظمة سابقا البالغ 5.6 في المائة (توقعات بداية عام 2012م) ثم 4.5 في المائة (توقعات سبتمبر الماضي).
ويبتعد معدل نمو عام 2013م بمسافة بعيدة عن معدل النمو المتوسط الذي تم تحقيقه خلال السنوات الـ 20 الماضية (1992 ـ 2012م) الذي بلغ 5.3 في المائة، وهو أدنى أيضا من المعدل العام للنمو الذي تم تسجيله قبل اندلاع الأزمة المالية عام 2008م، والذي بلغ 6 في المائة سنويا. لكن رغم ذلك فهو أفضل من نسبة الـ 2 في المائة التي تم تسجيلها عام 2012م.
وتوقع المدير العام لمنظمة التجارة باسكال أن يبلغ نمو التجارة العالمية في 2014م نسبة 5 في المائة، "لتعود التجارة العالمية وتصبح من جديد محركا للنمو والازدهار"، وأضاف: "الطريق الذي ينبغي أن نسلكه واضح جدا، ما علينا إلا أن نجد الإرادة القوية".
ومن حيث النمو المتحقق حسب المناطق الجغرافية، سجلت إفريقيا العام الماضي أكبر نمو في الصادرات، بنسبة 6.1 في المائة، أعقبتها أمريكا الشمالية (كندا، الولايات المتحدة، المكسيك) التي ارتفعت صادراتها بنسبة 4.5 في المائة بفضل نمو الصادرات الأمريكية بنسبة 4.1 في المائة.
