20/12/2018
بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي خلال الأعوام الثلاثة الممتدة من 2017 وحتى 2019 نحو 659 مليار ريال وهي تختص بميزانية عهد "الرؤية"، ما يعكس اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على تعظيم العوائد الاقتصادية، ليعادل حجم الإنفاق خلال الفترة نحو 21.5 في المائة من حجم النفقات.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية، فقد سجل الإنفاق الرأسمالي في ميزانية عام 2019 نحو 246 مليار ريال وبنمو بلغ 20 في المائة عن العام الماضي والبالغ 205 مليارات ريال أي بزيادة 41 مليار ريال، وركز الإنفاق الرأسمالي على أولوياته خلال الفترة، وهي الإنفاق لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل، وكذلك مشاريع برامج "رؤية السعودية 2030"، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتمويل المشاريع الجديدة والضخمة.
وبحسب التحليل، فإن حجم الإنفاق الرأسمالي بميزانية 2019 يعد هو الأعلى مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2017 الذي بلغ نحو 208 مليارات ريال وكذلك 205 مليارات ريال الإنفاق المتوقع لعام 2018.
وشكل الإنفاق الرأسمالي لعام 2017 نحو 22.3 في المائة فيما شكل 20 في المائة لعام 2018، بينما شكل الإنفاق الرأسمالي لميزانية 2019 نحو 22.2 في المائة.
وبحسب بيان وزارة المالية، فإنه من المُتوقع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية لعام 2019، وذلك بدعم من الميزانية التي ارتكزت على الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى برامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، ومبادرات الدعم للأسر والمواطنين المستحقين.
وذكرت "المالية" في بيانها، أن الحكومة ستستمر في العمل على تهيئة مناخ الأعمال لتدعيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص العمل للمواطنين.
كذلك من المنتظر أن يسمح التحسن في مناخ الأعمال وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص، والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، إضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية، وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق "رؤية السعودية 2030".
وبين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الحكومة ضخت في هذه الميزانية مزيداً من الاستثمارات في مبادرات برامج تحقيق "رؤية السعودية 2030" لدعم النمو الاقتصادي، وذلك لتعزيز البنية التحتية وتمكين الاقتصاد من إيجاد مزيد من الوظائف للمواطنين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من النمو والازدهار.
وقال في تصريح صحافي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، إن حكومة المملكة ستستمر خلال عام 2019 في العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف المجالات، مؤكدا اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي، مشيرا إلى أن بيان الميزانية العامة للدولة يعكس مدى حرص حكومة المملكة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي، لتعزيز الثقة والقوة الاقتصادية والمالية للمملكة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
