03/07/2012
السعودية تكسر جمود العقار بأنظمة للرهن والتمويل
كسرت السعودية الجمود في السوق العقارية، والعوائق التي تعترض سبيل معالجة قضايا الإسكان والتضخم في المملكة وضعف سوق السندات والائتمان المحلية، بعد أن أقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، حزمة أنظمة التمويل العقاري (نظام التنفيذ - نظام الإيجار التمويلي - نظام الرهن العقاري - نظام مراقبة شركات التمويل)، إضافة إلى تعديل على نظام السوق المالية يسمح بإدراج الشركات الجديدة.
وقال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، إن تنفيذ هذه الأنظمة والعمل بها سيبدأ بعد 90 يوماً، مؤكدا أن إقرار الأنظمة الجديدة سيحرّك مئات الملايين من الأصول المعطلة وسيسهم في خفض كلفة تملك المواطنين للمساكن. وشدّد العساف أنه سيتم التأكد من كل الأنظمة سواء تلك الخاصة بوزارة المالية أو مؤسسة النقد لضمان عدم تكرار التجربة السيئة للرهن العقاري في بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة.
من ناحيته ثمّن الدكتور فهد المبارك هذه الخطة، وقال "نعتز بإسناد مسؤولية الإشراف على قطاع التمويل العقاري وقطاع شركات التمويل غير المصرفي، إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبيّن المحافظ أنه، طبقاً للأنظمة الجديدة سيتشكل قطاعان تمويليان أساسيان، الأول هو قطاع التمويل العقاري، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي الذي يأتي مكملاً للقطاع المصرفي وداعماً للتنافسية في سوق الائتمان.
