08/03/2011
بالتعاون مع نيجيريا والجزائر وفنزويلا.. تقرير متخصص في الطاقة: السعودية تقود مشروعا لتعويض العالم عن نفط ليبيا بـ 3 خطط
كشف تقرير متخصص في الطاقة صدر أمس عن تدخل ممثلين في دول (أوبك) ومنهم السعودية ونيجيريا والجزائر وفنزويلا لطمأنة الشركات الدولية التي تشتري نفطا ليبيا لمصافيها، طارحة تعويض ذلك النقص في الإمدادات من خلال ثلاث خطط.
وذكر التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بحسب وكالة الأنباء الكويتية، أن الخطة الأولى لمعالجة مشكلة توقف إمدادات النفط الليبي تتمثل في نقل النفط من الحقول في المنطقة الشرقية إلى موانئ البحر الأحمر ثم إلى البحر المتوسط لتعويض النفط الليبي في المصافي الفرنسية والإيطالية والإسبانية.
وعن الخطة الثانية، قال التقرير إنها تكون من خلال العمل على استبدال نفط إفريقيا الغربية المصدر إلى آسيا وتوجيهه إلى أوروبا بينما تقوم السعودية بتعويض النفط الإفريقي إلى آسيا وذلك عبر شركات النفط الدولية التي تعمل في إفريقيا مع ملاحظة أن جزءا من النفط الإفريقي الذي يذهب إلى آسيا مصدره أنجولا.
أما الخطة الثالثة التي وضعتها السعودية لتعويض النفط الليبي وبحسب التقرير فتكون من خلال مزج النوعيات المختلفة من النفط لتكون مقاربة لنوعية النفط الليبي (الخفيف الصافي) حيث يمكن مزج النفط السعودي الخفيف مع النفط الجزائري للوصول إلى نوعية مقاربة للنفط الليبي ما يسهم في طمأنة الأسواق وتوفير الإمدادات اللازمة.
وقال التقرير إن لدى منظمة (أوبك) آليات لعقد اجتماعات طارئة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك لمواجهة أي تقلبات طارئة في السوق النفطية واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن وجود إمدادات كافية من الخام في السوق العالمية سعيا لتحقيق الاستقرار في الأسعار. وأشار إلى أن (أوبك) ترى أن السعر العادل يراوح بين 75 إلى 85 دولارا للبرميل وهو السعر الذي يحقق التوازن بين كل من المنتجين والمستهلكين ويحقق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. وبين التقرير أن تحقيق الاستقرار في السوق النفطية مهم بالنسبة للمنتج والمستهلك على حد سواء ويتحقق ذلك بأمن الإمدادات وأمن الطلب كونهما يمثلان وجهين لعملة واحدة هي أمن الطاقة.
وأضاف التقرير أن استراتيجيات إمدادات النفط التي تسير وفقا لخطط تواكب مستقبل الطلب على النفط تعمل على توفيره بأسعار تحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين وتسهم في تشكيل عائدات مالية تعزز برامج التنمية وتسهم في إنعاش الاقتصاد العالمي.
وأوضح انه انطلاقا من ذلك تبرز أهمية الخطط الاستراتيجية التي تسعى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى المحافظة عليها من خلال تحقيق التوازن في السوق النفطية.
وذكر أن دول (أوبك) تتبنى سياسات لتحقيق هدفها بتحقيق توازن العرض والطلب ومن ثم تزويد الأسواق بما تحتاج إليه من الإمدادات النفطية لتتلاءم مع الاستهلاك وتهيئة طاقة انتاجية فائضة كافية لسد أي عجز طارىء في الإمدادات. وبين أن اهتمام منظمة (أوبك) منصب على توفير الإمدادات اللازمة للأسواق وتعويض الانقطاعات في هذه الإمدادات, مشيرا إلى فوائض لدى دول المنظمة في الإنتاج تراوح بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا.
وذكر أن هناك نحو مليوني برميل يوميا لدى الدول الصناعية المستهلكة كمخزون استراتيجي لمدة ستة أشهر يخصص للحالات الطارئة فقط عند حدوث نقص طارئ في الإمدادات ولا يمكن استخدامه إلا بعد أن تستخدم (أوبك) طاقتها الإنتاجية الفائضة, مشيرا أيضا إلى وجود مخزون تجاري لدى الشركات العالمية.
وقال التقرير إن منظمة (أوبك) ترى أن الأسعار تخضع في تحديدها للأسواق العالمية والمضاربات التي تسمح بها الأسواق وأنظمة الدول التي تجري فيها المضاربات وخصوصا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ما يفيد بأن المسؤولية تقع على تلك الدول في ردع عمليات المضاربة التي تسهم في ارتفاع الأسعار وهو ما جعل (أوبك) لا تتدخل في زيادة الإنتاج.
ورأى أن الأوضاع اختلفت في الوقت الراهن وأن (أوبك) تعلم جيدا أن ارتفاع الأسعار الحالي حدث بفعل التحولات السياسية في بعض الدول العربية التي تثير القلق والتخوف من نقص الإمدادات النفطية وخصوصا بعد توقف إنتاج النفط الليبي بشكل شبه كامل. وذكر أن هذه الأوضاع هي التي جعلت (أوبك) تلجأ أخيرا إلى زيادة الحصص المتفق عليها لبعض الدول الأعضاء خصوصا في وجود طاقة إنتاجية غير مستغلة تراوح بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا ما يمثل نحو ثلاثة أضعاف مستوى هذه الطاقة الإنتاجية الفائضة خلال عام 2008. وقال إن اغلب الطاقة الإنتاجية غير المستغلة تتركز في السعودية أكبر منتج للنفط في العالم التي رفعت إنتاجها بما يزيد على تسعة ملايين برميل يوميا لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية مع توقف الإنتاج فعليا في ليبيا.
