21/05/2012
السعودية تعلن عن تطبيقها برنامجا إماراتيا يتعلق بحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص
وكيل وزارة العمل السعودية: نعمل على الاستفادة من تجارب دول الخليج
الخليجيون يتفقون على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تختص بقطاع سوق العمل
في بادرة جديدة نحو تعاون خليجي جديد فيما يخص وزارات العمل في المنطقة، أعلنت السعودية يوم أمس عن تطبيقها «برنامج حماية الأجور» للعاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، عقب أن تم اقتباس الفكرة الأساسية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويخضع برنامج «حماية الأجور» الذي يعمل على إعداده في السعودية خلال هذه الفترة إلى عمليات تطوير ودراسة لكيفية تطبيقه، دون أن تكون هناك معلومات مؤكدة حول موعد إطلاق هذا البرنامج في البلاد، وهو البرنامج الذي ستقوم من خلاله وزارة العمل السعودية على متابعة أجور العاملين في القطاع الخاص.
وأمام هذه المستجدات، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة العمل السعودية، أن لدى بلاده القدرة على توفير الفرص الوظيفية أمام السعوديين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل استفادة الوزارة الحالية من برنامج «نطاقات» الذي تم تطبيقه في البلاد مطلع العام الماضي.
وقال الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل السعودية على هامش اجتماع وكلاء وزراء العمل الخليجيين في الرياض أمس: «اجتماع وكلاء وزراء العمل اليوم يأتي تنفيذا لقرار كان قد اتخذه مجلس وزراء العمل الخليجيين، وذلك بهدف تبادل المبادرات والبرامج المطبقة ووضعها على طاولة النقاش للاستفادة منها».
وذكر الحقباني أن السعودية استفادت من التجربة الإماراتية فيما يخص برنامج «حماية الأجور»، وقال «نحن في السعودية استفدنا من برنامج حماية الأجور المطبق في الإمارات العربية المتحدة، ونعمل حاليا على تطوير هذا البرنامج تمهيدا لتطبيقه في البلاد».
وأشار الحقباني إلى أن بلاده اتخذت قرارا بالاستفادة من التجربة الإماراتية فيما يخص برنامج «حماية الأجور»، في خطوة منها إلى الاستفادة من البرامج الناجحة والمطبقة في دول الخليج، رافضا أن يحدد موعدا معينا لإطلاق هذا البرنامج في البلاد، إلا أنه استدرك قائلا «ولكنني أؤكد أنه في الأسابيع القليلة المقبلة سيبدأ تطبيق هذا البرنامج على الشركات الكبرى، وسيطور مع مرور الوقت ليصل ويغطي كل المنشآت في سوق العمل السعودية».
وأوضح وكيل وزارة العمل السعودية أن تطبيق مثل هذا البرنامج وإلزام الشركات بالتقيد فيه يحتاج إلى وقت طويل، إلا إنه قال «ولكن كما يقال فإن الإنجاز خطوة ونحن الآن نقف على أعتاب الخطوة الأولى».
وتابع وكيل وزارة العمل السعودية: «مثل هذا الاجتماع المنعقد بين وكلاء وزراء العمل في الخليج، هو اجتماع يعكس الروح الخليجية السائرة باتجاه التكاملية، وتتجلى هذه التكاملية في تطبيق مبادرات وبرامج مشتركه في إصلاح الاختلالات في سوق العمل الخليجية».
وشدد الحقباني على أنه لن يحق للشركات الامتناع عن التقيد ببرنامج «حماية الأجور» في حال تطبيقه، وقال «جميع الخدمات عائدة إلى وزارة العمل، لذلك سيكون هناك مبدأ الثواب والعقاب فيما يخص التقيد ببرنامج حماية الأجور من عدمه من قبل الشركات».
وأشار وكيل وزارة العمل السعودية إلى أن وزارته ستتجه نحو عقد زيارات تفتيشية على منشآت العمل للتحقق من مدى تقيدها ببرنامج «حماية الأجور»، مبينا أن الخليجيين يتجهون نحو إيجاد قاعدة بيانات موحدة عن واقع سوق العمل في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الحقباني أن بلاده تعمل على زيادة عدد الفرص الوظيفية المناسبة أمام الشباب السعودي، مضيفا «فيما يخص أعداد السعوديين الذين يعملون في الخليج، أو أعداد الخليجيين الذين يعملون في السعودية، فإنه ليس لدي حاليا أرقام دقيقة يمكنني الكشف عنها».
يذكر أن هذا الاجتماع ناقش سبل الارتقاء بسوق العمل الخليجية من خلال التعاون والتنسيق بين وزارات العمل الخليجية، إضافة إلى تحسين بيئة العمل بدول المجلس وتحصينها ضد تقلبات الأسواق العالمية والإقليمية، وذلك من خلال الإدارة الجيدة لموارد وزارات العمل الخليجية المادية والبشرية، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول المشابهة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، مع إعطاء المرونة لتكييف المبادرات الموحدة مع الأسواق المحلية كل حسب معطيات سوقه.
يذكر أن إنشاء مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم بقرار صادر عن وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج العربية في المؤتمر التأسيسي الذي عقد في المنامة في عام 1978، حيث جاء تأسيس المجلس تعبيرا عن وعي هذه الدول وإدراكها لطبيعة المرحلة التاريخية الدقيقة التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من تحديات تبرز في كافة قضايا المجتمع وفي مقدمتها القضايا العمالية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بقضايا تنمية ورفاه الإنسان باعتباره وسيلة وغاية بناء الوطن وازدهاره.
