17/04/2010
من خلال منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي بحضور كبار رجال الأعمال والشركات في المملكة السعودية تعرض على أمريكا حقيبة استثمارية بقيمة تريليون ريال نهاية الشهر الجاري
أسهمت العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين السعودية وأمريكا في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين. ويبدو في الصورة خادم الحرمين الشريفين عقب تقليده العام الماضي الرئيس أوباما قلادة الملك عبد العزيز التي تمنح لكبار قادة وزعماء دول العالم الصديقة.
يتجه وفد سعودي رفيع المستوى نهاية الشهر الجاري برئاسة وزير التجارة والصناعة وبمشاركة كل من وزراء المالية، البترول، والتعليم، ورئيس هيئة السوق المالية، وكبار رجال الأعمال والشركات في المملكة إلى أمريكا لعقد منتدى فرص الأعمال السعودي ـ الأمريكي، والذي ستعرض المملكة من خلاله على الجانب الأمريكي حقيبة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال، تضم عددا من الفرص الاستراتيجية التي ستعزز الشراكة الاقتصادية وتسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين. وستتركز الفرص الاستثمارية التي ستعرضها المملكة على الجانب الأمريكي في عدد من القطاعات وهي: الطاقة، البتروكيماويات، الكهرباء، المياه، البنية التحتية، المعرفة، الأسواق المالية، التجارة والاستثمار، وعرض المبادرة الزراعية، في الوقت الذي سيعمد فيه الجانبان إلى زيادة حجم التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
يتجه وفد سعودي رفيع المستوى نهاية الشهر الجاري برئاسة وزير التجارة والصناعة وبمشاركة كل من وزير المالية، والبترول، ووزير التعليم، ورئيس هيئة السوق المالية، وكبار رجال الأعمال والشركات في المملكة إلى أمريكا لعقد منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي، الذي ستعرض المملكة من خلاله على الجانب الأمريكي حقيبة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال، تضم عددا من الفرص الإستراتيجية التي ستعزز الشراكة الاقتصادية وتسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وستتركز الفرص الاستثمارية التي ستعرضها المملكة على الجانب الأمريكي في عدد من القطاعات وهي: الطاقة، البتروكيماويات، الكهرباء، المياه، البنية التحتية، المعرفة، الأسواق المالية، التجارة والاستثمار، وعرض المبادرة الزراعية، في الوقت الذي سيعمد فيه الجانبان إلى زيادة حجم التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة.
وكشف لـ «الاقتصادية» عدد من المشاركين في اللقاءات السعودية - الأمريكية، أنه سيتم خلال المنتدى الذي سيعقد في شيكاغو خلال الفترة من 28 حتى 29 من الشهر الجاري توقيع نحو خمسة اتفاقيات رئيسية، إلى جانب الاتفاقيات الفرعية الأخرى، وسيتم التركيز إيضاً على القطاعات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التقنية، وتوفير الفرص الوظيفية بين الجانبين.
وشدد المشاركون على أهمية المنتدى ودوره في تعزيز العلاقات بين البلدين، وانعكاسه الإيجابي خصوصاً على المملكة التي شهدت في الفترة الأخيرة عددا من الإصلاحات الاقتصادية المهمة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
من جانبه أوضح لـ «الاقتصادية» عمر باحليوة أمين عام لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعوديةً أن المنتدى سيشارك فيه وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة عبد الله زينل وزير التجارة، وعبد الله الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، والدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، والدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، وأعضاء لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية، وكبار رجال الأعمال والشركات في المملكة.
وأوضح باحليوة أن فكرة الملتقى جاءت من خلال الحوار الاستراتيجي السعودي - الأمريكي الذي تم في السابق، خصوصاً بعد لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، الذي انبثق منه تكوين لجنة عليا للحوار الاستراتيجي السعودي الأمريكي برئاسة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، ونظيره الأمريكي.
وأضاف أن الحوارات السابقة تمخض عنها عدد من المحاور المهمة: منها الأمنية، الطاقة، التعليم، والمحور الاقتصادي، وجاءت بعدها فكرة عقد منتدى اقتصادي سعودي - أمريكي تعرض فيه الفرص الاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى أن الفكرة الأساسية في هذه المرة تتركز في بناء جسور التعاون بين المملكة وأمريكا، خصوصاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونقل التقنية، وإيجاد فرص وظيفية بين البلدين.
وأبان باحليوة أن المنتدى سيخصص يومه الأول للمداولات التطمينية للجانب الأمريكي، من حيث التأكيد على استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي، والفرص الموجودة في البنية التحتية، والتعليم، والصناعة، والجوانب المالية، فيما سيتم خلال اليوم الثاني إقامة ورش عمل تعكس الفرص التجارية الاستثمارية في المملكة، وسينطلق الحوار في مشاريع محددة في القطاعات المستهدفة وهي: الطاقة، البتروكيماويات، الكهرباء، المياه، البنية التحتية، المعرفة، الأسواق المالية، التجارة والاستثمار، وعرض المبادرة الزراعية.
وتابع أن الملتقى يحمل اسم منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي، حيث أوضح أن اختيار هذا الاسم جاء من منطلق إيجاد عنوان جاذب خصوصاً للمؤسسات المتوسطة والصغيرة الأمريكية.
وزاد:» من خلال رؤية وزير التجارة والصناعة الثاقبة يطمح الجانب السعودي إلى عقد شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة لبناء جسور طويلة المدى بين الجانبين».
وأفاد أمين عام لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية، أن اللقاء يهدف أيضاً إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وأمريكا، وإيجاد فرص تنموية في البلدين لنقل التقنية وتقديم خدمات متكاملة وإيجاد الفرص الوظيفية.
وشدد أمين عام لجنة التجارة الدولية على أن أفضل استثمار بيني يكمن في المنشآت المتوسطة والصغيرة، وأنه على أثر ذلك تم التوجه لمنطقة تجهل المملكة وهي شيكاغو الواقعة في ولاية إلينوي التي تحتل المرتبة الـ 13 ضمن أكبر اقتصاد في العالم، لتعميق قوة القطاع.
وأضاف:»المنتدى في جانبه الأول يتضمن تطمين المستثمرين الأمريكان بأن المملكة دولة مستقرة وشريك استراتيجي مهم لأمريكا ولديه قدرات محلية وطاقات متاحة، ومصدر رئيسي للطاقة في العالم وليس محطة للنفط، ولديها شباب واعد، ونظام سياسي مستقر، وإصلاحات اقتصادية مهمة، ودور استراتيجي مهم أيضاً يتمثل في دخولها مجموعة العشرين، وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، كما أنها تعد من أكبر اقتصادات دول الشرق الأوسط».
وزاد: «المملكة لن تجد أفضل من أمريكا، كما أن معظم المواصفات التي بنيت في السعودية بنيت في الأساس على المواصفات الأمريكية، إضافة إلى أن أمريكا أكبر مستورد، ومصدر من المملكة وإليها، وعمر العلاقات بين البلدين 70 عاماً، وظلت صامدة ضد أي استهداف، كما أن أمريكا تنظر إلى المملكة نظرة مختلفة بحكم أنها مركز استراتيجي مهم في الشرق الأوسط، وقوي في مجال الطاقة، والعالمين العربي والإسلامي».
ولفت باحليوة إلى أن المملكة ستعرض في المنتدى أمام الأمريكان حقيبة استثمارية متنوعة بقيمة تقدر بنحو تريليون ريال، سواء في البنية التحتية كالطاقة، الكهرباء، المياه، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، إضافة إلى فرص استثمارية في مجال المعرفة، والاستراتيجية الصناعية التي تعتزم المملكة إقرار الخطط التنفيذية لها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض المبادرة الزراعية السعودية، والفرص في السوق المالية السعودية، مشيراً إلى أن العروض ستتضمن أيضاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه سيتم خلال المنتدى عرض القطاعات المهمة التي سيتركز فيها الاستثمار، ولن يتم عرض فرص محددة، بهدف التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الشمولي، وتكوين علاقات اقتصادية قوية عالية المردود.
من جانبه، أشار الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي، إلى أنه سيعمد خلال المنتدى من خلال الالتقاء بالشركاء الاستراتيجيين لشركته، إلى الاتفاق على توقيع بعض العقود، لافتاً إلى أنه اقترح في وقت سابق توقيع اتفاقيات مع الجانب الأمريكي تختص بتعزيز الشراكة وتعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين.
وأكد الزامل أهمية المنتدى الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، وأنه سيعمل على تطوير العلاقات بين البلدين في جميع الجوانب، بالنظر إلى أن الجانب الأمريكي شريك استراتيجي مهم للمملكة.
وهنا، اعتبر عبد العزيز العبد القادر عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الغرف السعودية، أن المنتدى سيبرز أوجه التطور في المملكة، والتغيرات التي حدثت في عهد خادم الحرمين الشريفين، والتنمية في جميع صورها، مع تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأضاف: «اللقاء سيبرز الوجه الحضاري للمملكة، وخاصة في المجالات الصناعي والتجاري، والتعليم، وسيضم عددا من المتحدثين الرئيسيين، وبحضور وزيري التجارة والمالية، ورئيس هيئة السوق المالية».
ولفت العبد القادر إلى أنه سيتم خلال المنتدى، إضافة إلى توقيع عقود تجارية، اتفاقيات حسن نوايا، وتفاهم، بين الجانبين، مؤكداً أنها ستنعكس بشكل إيجابي على العلاقات بين البلدين، وإعادة الجسور إلى أحسن مما كانت عليه في السابق.
وأضاف: «الاتفاقيات ستعمل على نقل التقنية الأمريكية إلى المملكة، وإيجاد الفرص الاستثمارية، والوظيفية للجانبين».
من جهته، أكد الدكتور عبد العزيز الجزار المدير التنفيذي لشركة الملز المالية أن شركته ستوقع اتفاقية مع شركة إنتل كبيتال الأمريكية من خلال شراكة متوازية للاستثمار بطريقة رأس المال الجريء في شركات تقنية المعلومات والاتصالات السعودية والإقليمية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستتيح الفرصة للطرفين لعرض الاستثمارات سواء المحلية أو الأمريكية التي يرغب أي طرف في الدخول فيها من أجل استثمارها بطريقة متوازية، مشيرا إلى أن صناعة تقنية المعلومات في المملكة تعاني في الأساس من نقصا في التمويل، وذلك لكون البنوك تسعى دائما للتعامل مع أصول كبيرة، وكثير من هذه الشركات أصولها صغيرة ومتوسطة، وبالتالي لا تحظى بالتمويل المناسب من البنوك، معتبراً أن الشراكة مع أمريكا ستساعد على تعويض هذا النقص الكبير.
ودعا الجزار المسؤولين في الدولة أو الجهات المسؤولة أو المسؤولة عن تنمية الاقتصاد المعرفي في المملكة إلى الاهتمام بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة الشركات في القطاع عن طريق تمويلها بواسطة رأس المال الجريء المشهود لها بمساندتها للصناعات المعرفية والاقتصاد المعرفي في العالم.
وقال المدير التنفيذي لشركة الملز المالية: «إن فرص العمل التي ستنتج عن توقيع هذه الاتفاقيات ستكون لها علاقة بالشركات التي ستدخل فيها للاستثمار، ونحن سندخل في شركات معظمها تكون صغيرة ومتوسطة تحتاج إلى زيادة في رأس مالها، وبالتالي نحن نشارك في زيادة رأس المال كي نساعد على توسعة أعمالها أو توظيف سعوديين يسهمون في تنمية أعمالها في زيادة تطبيقاتها داخل المملكة وخارجها.
وأشار إلى أن الوفد السعودي سيكون كبيرا وسيحضره عدد كبير جدا من الوفد الأمريكي، كما سيتم خلال اللقاء توقيع عديد من الاتفاقيات الثنائية بين رجال الأعمال السعوديين والشركات الأمريكية، وأضاف قائلا: «نطمع في أن يتقدموا لنا ويسعوا إلى نقل أعمالهم من خلال فتح فروع لهم في المملكة».
