20/04/2015
في دراسة حول الطاقة البديلة والمتجددة تقدم للدورة المقبلة لمنتدى الرياض الاقتصادي
السعودية تضاعف قدرات توليد الكهرباء إلى 120 ألف ميجاوات خلال 6 أعوام
بعد ارتفاع الاستهلاك المحلي من الكهرباء، توجب إيجاد بدائل لخفض استهلاك النفط الخام المستخدم في توليدها.
محمود لعوتة من الرياض
ستضاعف السعودية قدرتها على توليد الكهرباء خلال السنوات الست المقبلة من 60 ألف ميجاوات إلى 120 ألف ميجاوات بنهاية العقد الحالي بسبب الطلب الكبير عليها محليا.
يأتي هذا التوجه ضمن دراسة حول الطاقة البديلة والمتجددة، ستعرض ضمن دراسات الدورة السابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي سيعقد خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري 2015، وذلك عطفا على توقعات مختصين بأن الطلب العالمي ينمو بنسبة تصل إلى الثلث بحلول عام 2040، فيما سيشكل الطلب على النفط والغاز الطبيعي نحو 60 في المائة من مصادر تلك الطاقة.
نتائج الدراسة التي حصــــلت"الاقتـــصـــــــــــــــاديـــة" علــــى نســـخة منهــا، تأتــي متوافقـــة مع التوجه الحكومي بإنتاج طاقة بديلة تسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وحفظها للأجيال القادمة من خلال إنتاج طاقة بديلة ومتجددة.
وأبلغ "الاقتصادية" المــهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن التوجه الحكومي المبني على الاستراتيجية بعيدة المدى في مجالات عدة منها الطاقة البديلة والمتجددة، هو ما دعا المنتدى إلى المساهمة في هذا الجانب، خاصة بعد أن أصبح العالم ينظر بجدية إلى محاولة تقليل التلوث والاحتباس الحراري وتخفيض تكاليف الطاقة والاعتماد على المتجدد منها وما تقوم به المملكة لزيادة حصة هذه الأنواع من مصادر الطاقة هو أمر استراتيجي.
بدوره، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد الشميمري؛ الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي، إن المملكة دقت ناقوس الخطر بعد أن بلغ الاستهلاك محلياً خلال عام 2012، 1.6 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً لإنتاج الكهرباء، مضيفاً أنه إذا ما تمت مضاعفة قدرة توليد الكهرباء في عام 2020، فإنه من المتوقع أن يصل الطلب على الوقود اللازم لذلك إلى نحو ثلاثة ملايين برميل نفط مكافئ يومياً، ولذلك وجب إيجاد بدائل لخفض استهلاك النفط الخام المستخدم في توليد الكهرباء.
وأضاف الشميمري، أن منتدى الرياض الاقتصادي عقد حلقة النقاش الأولى لدراسة اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة "التحديات وآفاق المستقبل" في السعودية أخيرا، بمشاركة ممثل عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الشركة السعوديــــــة للكـــــهرباء، الشــــركة السعوديــــــة للتنميـــــة والاستــثمار التقني، الجمعية السعودية لصناعات الطاقة الشمسية، وشركة موارد، وغيرها من الجهات، للإسهام في تقديم رؤية مشتركة بين القطاعي الخاص والعام والسير على خريطة الطريق التي قُدّمت من القيادة.
واعتبر أن هذه الدراسة تعد من أهم الدراسات الأربع التي يجري العمل على إعدادها لتقديمها في الدورة السابعة للمنتدى، لافتاً إلى أن الاتفاق الذي وقع مطلع الشهر الماضي مع الحكومة الكورية، من أجل إنشاء مفاعلين للطاقة النووية، لإنتاج الكهرباء، ومتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2040، سيسهم في خفض استهلاك النفط محلياً.
من ناحيته، أكد الدكتور ماهر العدوان؛ عضو الفريق المشرف على الدراسة، أهمية الدراسة، منوها إلى أنها المرة الأولى التي يبادر القطاع الخاص، بإعداد مثل هذه الدراسات التي كانت حكرا على القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تجعل من توصيات الدراسة قابلة للتطبيق.
من ناحيته، طرح عبدالعزيز العجلان؛ نائب رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، عددا من التساؤلات، تركزت على أهمية إيجاد أنظمة تنظم العلاقة بين المنتجين للطاقة في القطاع الخاص وبين الدولة والموزعين، وحول كيفية بيع الطاقة وتحديد أسعارها، علاوة على إمكانية استثمار القطاع الخاص في الطاقة في ظل وجود دعم حكومي.
