30/09/2015
وزير التجارة: ارتفعت إلى 218 مليارا في 2014السعودية تضاعف حجم صادراتها غير النفطية 4 مرات في 12 عاما
د. توفيق الربيعة ومدير منظمة التجارة العالمية يتوسطان أعضاء الوفد السعودي ومندوب المملكة الدائم لدى المنظمة في جنيف أمس. "الاقتصادية"
ماجد الجميل من جنيف
أعلن الدكتور توفيق الربيعة؛ وزير الصناعة والتجارة، أن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو آزفيدو، سيصل إلى الرياض في 14 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في زيارة رسمية للسعودية.
وأضاف خلال ندوة رسمية تقيمها منظمة التجارة حول آفاق عشر سنوات من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة، أن السعودية وجهت دعوة لوزراء التجارة العرب كافة الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التجارة للحضور إلى الرياض والاجتماع مع المدير العام للمنظمة، خلال وجوده في السعودية لبحث القضايا التي تهم المجموعة العربية في منظمة التجارة، والأمور المتعلقة بالمؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة في نيروبي أواخر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
فيما كشف لـ"الاقتصادية" الدكتور محمد العتيبي، مندوب السعودية الدائم لدى منظمة التجارة، أن السعودية وجهت هذه الدعوة لوزراء التجارة العرب بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة العربية لدى منظمة التجارة، مبينا أن الدول العربية كافة وافقت على حضور الاجتماع باستثناء دولة واحدة هي تونس لظروف خاصة بها.
وبالعودة إلى الدكتور الربيعة، أوضح أن الإرادة السياسية للقيادة السعودية في دمج اقتصاد البلاد في النظام التجاري متعدد الأطراف، كانت واضحة في التغلب على عديد من الصعاب، وجعل الانضمام ممكنا في آخر المطاف. وأضاف، أن الثقل السياسي والمجهود الدبلوماسي الذي استخدمته السعودية قد سهل من إجراءات التفاوض مع مختلف الشركاء التجاريين وتغلب على العقبات التي وقفت في طريق المفاوضات التي استغرقت 12 عاما وستة أشهر.
وبين، أنه منذ الانضمام إلى منظمة التجارة، فإن عددا كبيرا من الإجراءات الاقتصادية والتجارية قد اتخذتها السعودية مثل إزالة الحواجز التجارية، تقليص التعريفات على الاستيراد، تعزيز قوانين حقوق الملكية الفكرية، تطور مناخ التجارة والاستثمار، وضمان الوصول المتزايد والمأمون إلى أسواق المملكة، لافتا إلى أن تبني السعودية قوانين منظمة التجارة قد ساند القدرة التنافسية بشكل عام.
وأضاف، أن هذه الزيادة في الأداء الاقتصادي، والاندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف، قد ساعد في رفع جاذبية السعودية كوجهة للاستثمار، مشيرا إلى أن زيادة النشاط الاقتصادي خلال فترة ما بعد الانضمام قد رفع من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار ثماني مرات مقارنة بمستويات عام 2005.
وأضاف، أن السعودية تركز على حماية ميزتها النسبية في صادراتها من الطاقة الأولية، وتسعى لإيجاد سبل للاستفادة من الوصول إلى النظام التجاري الدولي لتنمية وتطوير صناعات إضافية، في وقت ما زالت ملتزمة في الحفاظ على تقليدها التاريخي بالإبقاء على تجارة الخدمات مفتوحة.
وأشار الربيعة في الندوة التي حضرها ما يقرب من 100 مشارك من سفراء الدول الأعضاء ورجال القانون، وكبار المختصين في التجارة الدولية ورؤساء اللجان في المنظمة، إلى أن السعودية حققت الكثير من انضمامها لمنظمة التجارة، وأن الانضمام لم يحل بعض الصعوبات التجارية قصيرة الأمد، لكن أيضا قدم مزايا بعيدة الأمد للاقتصاد السعودي.
وقال إن الخبرة التي خرجت بها السعودية أن المشاركة في قواعد وأحكام النظام التجاري متعدد الأطراف في منظمة التجارة يُمكن أن يدعم الأداء الاقتصادي.
وأوضح، أنه منذ الاستعداد لانضمام السعودية في كانون الأول (ديسمبر) 2005، جرت تغييرات كبيرة في الهيكل التجاري، والتشريعات والسياسات التجارية، وتم إدخال العشرات من الإصلاحات، مبينا أنه كان الهدف من هذه التغييرات تهيئة السعودية للدخول إلى السوق العالمية وفتح أسواقها أمام المستثمرين. ولفت إلى أن السعودية استفادت من دخولها للمنظمة بعدة أوجه، إذ ساعد على نمو الاقتصاد وإيحاد فرص عمل جديدة، وتحسين نوعية حياة الأشخاص بمنحهم نوعية أفضل من السلع والخدمات في سوق تنافسية. وفيما يتعلق بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، فأوضح أن معلومات البنك الدولي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي، والدخل الإجمالي الوطني العام، وصادرات البضائع والخدمات قد أخذت منحى إيجابيا خلال إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة.
وألمح إلى أنه "في الوقت الذي نبني فيه قوتنا، بضمن ذلك احتياطاتنا من الموارد الطبيعية الواسعة، فإننا لم نفوت الفرصة لتنويع اقتصادنا وصادراتنا بعيدا عن الطاقة باتجاه المنتجات ذات القيمة المضافة العالية".
وأوضح، أن السعودية تخطو بثبات نحو تحقيق المزيد من التنوع الصناعي، وذلك في التركيز على خمس مجموعات من الصناعات: المعادن ومعالجة المعادن، السيارات، الطاقة الشمسية، البلاستيك والتعليب، والصناعات الدوائية والصيدلانية.
وتابع: "لقد ضاعفنا بمقدار أربع مرات صادراتنا من المنتجات غير النفطية، أو من 50 مليار ريال سعودي في عام 2002 قبل انضمامنا لمنظمة التجارة إلى أكثر من 218 مليارا في عام 2014، مؤكدا أن أحكام منظمة التجارة قدمت مستوى عاليا من الأمن واليقين لأغلب هذا النمو في الصادرات".
وأضاف، أن "مستقبل النظام التجاري الدولي سيصبح أكثر فأكثر اعتمادا على تقديم الخدمات، ولهذا نحن نرغب في تطوير قطاع الخدمات بمختلف أشكالها استنادا إلى حاجاتنا ومزايا المنافسة". وأوضح، أن الشركات السعودية في المقدمة في تصدير الخدمات المتعلقة بالطاقة، وخدمات البناء، وخدمات وسائل الإعلام، أما القطاع السياحي السعودي، وخدمات السفر فما زالا يواصلان نموهما، إذ إن المستهلكين في هذا القطاع يأتون من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة.
وأكد، أن السعودية تقر أن الاندماج الإقليمي أو الثنائي هو أرض خصبة للتقدم في النمو التجاري، ولهذا فإن السعودية تعمل ضمن إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التجارة الإقليمية، وفي النظر نحو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ككتلة واحدة والشركاء التجاريين الرئيسين الآخرين.
وبين، أن السعودية تؤمن بثبات في النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تقوده منظمة التجارة العالمية، مؤكدا دعم المملكة المفاوضات والاندماجات، أولا وقبل كل شيء على الصعيد الثنائي.
وأشار إلى أن مفاوضات جولة الدوحة للتنمية ينبغي أن تُنجز بأسرع وقع من أجل السماح للنظام التجاري بالدخول في دورة جديدة من التعاون الدولي، تتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصادات الحديثة.
