احتلت السعودية المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، برصيد 150.9 مليار دولار.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية في شباط (فبراير) هو الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها في آذار (مارس) 2015.
وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وإيرلندا، والبرازيل، جزر الكايمان، والمملكة المتحدة، وسويسرا، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان، والهند.
ورفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 150.9 مليار بنهاية شهر شباط (فبراير) 2018، مقابل 143.6 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مرتفعة بنسبة 5.1 في المائة بقيمة 7.3 مليار دولار خلال شهر.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية شباط (فبراير) الماضي، بنسبة 29.3 في المائة، بقيمة 34.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية شباط (فبراير) 2017، البالغ 116.7 مليار دولار.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير).
كما ارتفع رصيدها إلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس)، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017.
وجاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2017.
فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
ثم تراجع شهري كانون الأول (ديسمبر) 2017 وكانون الثاني (يناير) 2018 إلى 147.4 مليار دولار و143.6 مليار دولار على التوالي، قبل أن يعاود الارتفاع في شباط (فبراير).
*وحدة التقارير الاقتصادية