تفوق أداء الاقتصاد السعودي مقارنة بأكبر عشرة اقتصادات في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي ذروة تأثير جائحة كورونا في الاقتصادات العالمية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات جهات الإحصاء الرسمية في الدول التي يشملها التحليل، فإن الحكومة السعودية استطاعت تخفيف أثر الجائحة في الاقتصاد عبر حزم تحفيز اقتصادية بمليارات الريالات.
وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد السعودي 7 في المائة خلال الربع الثاني، إلا أنه جاء أفضل من حيث الأداء الاقتصادي في تسع دول من بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم، فيما لم يتفوق عليه سوى الاقتصاد الصيني فقط بنمو 3.2 في المائة.
لكن ذروة تأثر الاقتصاد الصيني بالفيروس كانت في الربع الأول الذي انكمش خلاله بنسبة 6.8 في المائة، وعليه يكون الاقتصاد السعودي ثاني أفضل أداء مقارنة بالعشرة الكبار عالميا خلال ذروة الجائحة.
وانكمش جميع الاقتصادات التى يشملها التقرير خلال ذروة كورونا، وجاءت على الترتيب كما يلي: الصين -6.8 في المائة، السعودية -7 في المائة، ألمانيا -9.7 في المائة، والبرازيل -11.4 في المائة.
وخلفها جاءت إيطاليا بانكماش اقتصادي -12.8 في المائة، فرنسا -13.8 في المائة، المملكة المتحدة -20.4 في المائة، الهند -25.2 في المائة، اليابان -28.1 في المائة، والولايات المتحدة الأكثر انكماشا بنسبة -31.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 597.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 642.8 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي 2019، منكمشا بنسبة 7 في المائة، فيما انكمش 4 في المائة خلال النصف الأول كاملا.
ويعد الربع الثاني أسوأ الفصول تأثرا بفيروس "كورونا" فيما الفصول المقبلة من المتوقع أن تكون أفضل أداء.
جاء الانكماش في الاقتصاد السعودي بسبب انكماش القطاع النفطي بنسبة 5.3 في المائة جراء التراجع الكبير في أسعار النفط والالتزام باتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
أما القطاع غير النفطي فقد انكمش بنسبة 8.2 في المائة بسبب انكماش القطاع الخاص 10.1 في المائة، والقطاع الحكومي 3.5 في المائة في ظل الإغلاق الكامل خلال الربع الثاني.
جاء انكماش القطاع غير النفطي خاصة القطاع الخاص في ظل الإغلاق شبه التام للأنشطة الاقتصادية في الربع الثاني بسبب تفشي "كورونا".
ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟
يعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية"، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
ونشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.
وحدة التقارير الاقتصادية
