01/10/2020
أعلنت وزارة المالية السعودية تقديراتها الأولية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، تشير التقديرات الأولية للوزارة إلى نمو الاقتصاد السعودي بأكثر من 3.2 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما تتوقع انكماشا نسبته 3.8 في المائة العام الجاري بسبب تداعيات كورونا.
وتتوقع الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 في المائة العام المقبل، ثم 3.4 في المائة في 2022، و3.5 في المائة في 2023.
توقعات 2020
وانعكست أزمة جائحة في النصف الأول من العام الحالي، ومع تأثير أعلى خلال الربع الثاني من العام نتيجة إجراءات غلق الأنشطة ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة الوباء، إضافة إلى الانخفاض في مبيعات وأسعار النفط العالمية.
وأدت جائحة كورونا إلى حظر التجول الجزئي والكلي وإغلاق الطيران المحلي والدولي منذ نهاية آذار (مارس)، ما أثر وبشكل كبير في نتائج الأداء الاقتصادي للربع الثاني من العام.
وبالنظر إلى أداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2020، فقد سجل تراجعا بنحو 4 في المائة نتيجة الانخفاض في الناتج النفطي الحقيقي بمعدل 4.9 في المائة، بسبب الاستمرار في خفض إنتاج النفط حتى نهاية النصف الأول التزاما باتفاقية "أوبك +".
في حين انكمش الناتج غير النفطي الحقيقي 3.3 في المائة خلال النصف الأول من العام، الذي أظهر تراجعا حادا للقطاع الخاص 4.3 في المائة نتيجة تراجع مجمل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
ومع حزم التحفيز الحكومية وعودة الأنشطة الاقتصادية في الربع الثالث، تتوقع وزارة المالية أداء اقتصاديا أفضل خلال النصف الثاني من العام الجاري، دون إغفال المخاطر المحيطة.
توقعات 2021
وفي ضوء هذه التطورات المحلية والدولية تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2021 والمدى المتوسط، وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.2 في المائة في عام 2021، مدفوعا بافتراض عودة تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء الرئيسين نتيجة لتخفيف إجراءات الحظر، والتحسن في سلاسل الإمداد العالمية ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي.
ويتم هذا بالتزامن مع المبادرات الحكومية الأخرى الداعمة للاستقرار المالي، ومواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في إطار رؤية المملكة 2030، مع التركيز على تنمية دور القطاع الخاص وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، إضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية الداعمة للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل.
مرونة في التعامل مع التغيرات
وبحسب وزارة المالية، فإنه في ظل حالة عدم اليقين المصاحبة للجائحة وأثرها في أسواق النفط العالمية التي أثرت بشكل مباشر في مستهدفات ومتطلبات المالية العامة وبالأخص الإنفاق الحكومي، إضافة إلى تأثير الإجراءات الاحترازية والمبادرات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الازمة التي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص، سعت الحكومة إلى إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقرارا لمواجهة الأثر السلبي للأزمة في جانب الإيرادات من خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة ابتداء من تموز (يوليو) من عام 2020 وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 حزيران (يونيو) من عام 2020.
وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على الموازنة بين متطلبات زيادة النفقات خلال تلك المرحلة وبين ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة المالية في ظل ما تشهده المرحلة من تراجع في أسعار النفط والإيرادات المتحققة لتمويل الإنفاق، وذلك من خلال المراجعة المستمرة ودراسة الخيارات المتاحة لتحقيق هذا التوازن.
وركزت الميزانية على اتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة لتطورات الأوضاع وأفضل الخيارات الممكنة والأقل أثرا اقتصاديا واجتماعيا من الخيارات الأخرى، ومنها إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي 2020، إضافة إلى إيقاف بعض الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها لخدمة ظروف اقتصادية سابقة مثل بدل غلاء المعيشة بدءا من حزيران (يونيو) لعام 2020.
كما تم استحداث الميزانية إلى بنود أخرى لدعمها لمواجهة الأزمة الحالية وإطلاق عدد من المبادرات مثل دعم القطاع الصحي وبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية كدعم رواتب موظفي القطاع الخاص ودعم العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتحمل الحكومة من خلال نظام ساند60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم القطاعات ذات الأولوية والأكثر تضررا، والمحافظة على سامة المواطنين والمقيمين وسداد مستحقات القطاع الخاص.
وتعكس مستويات النفقات لعام 2021 سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالصرف على النفقات المخطط لها سابقا لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمرار الصرف على الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة حسب متطلبات المرحلة، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة في حال حدوثها خلال عام 2021، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والصناديق للمشاركة في مشاريع تطوير البنى التحتية.
وحدة التقارير الاقتصادية
