28/09/2017
تلقت السعودية طلبات على إصدار السندات الدولية بقيمة 40 مليار دولار، إذ تعتزم إصدار سندات دولية على ثلاث شرائح بقيمة تصل إلى 12.5 مليار دولار,
وتنقسم السندات المطروحة إلى ثلاث شرائح تستحق في آذار (مارس) 2023، وآذار (مارس) 2028، وتشرين الأول (أكتوبر) 2047، وكان التوجه الأولي للأسعار للشرائح الثلاث عند 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة السندات من عمر خمس سنوات، و165 نقطة أساس لسندات الـ 10 سنوات، و200 نقطة أساس لسندات الـ 30 عاماً وفقا لـ"رويترز".
وكانت وزارة المالية السعودية، قد أعلنت تكليف عدد من المصارف الاستثمارية بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته حكومة السعودية في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، مشيرة إلى تحديث البرنامج الدولي في 22 أيلول (سبتمبر) 2017.
وقالت الوزارة "إنها تعتزم طرح أدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية غير مضمونة، ومتوافقة مع أحكام القاعدة 144أ (144A) والنظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته.
وجرى تعيين "جولدمان ساكس إنترناشونال" و"جي.آي.بي كابيتال" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان" و"ميتسوبيشي يو.إف.جيه" لترتيب الإصدار.
كما أنهت في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي تم إنشاؤه حديثاً، حيث بلغ المجموع الإجمالي للطرح الأول نحو 17.5 مليار دولار أمريكي (65.6 مليار ريال)، وبلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه السندات 67 مليار دولار (251.3 مليار ريال).
ومن المتوقع أن إصدار سندات دولية مقومة بالدولار، سيخفف الضغط على السيولة المحلية، وينعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي السعودي.
وحققت الحكومة السعودية نجاحا في الحصول على تمويل من الأسواق العالمية والمحلية خلال عامي 2016 و2017، مدعوما بشهية المستثمرين المحليين والدوليين التي تعكس ثقتهم باقتصاد المملكة، حيث تمت تغطية سندات وصكوك دولية أربع مرات، فيما تمت تغطية ثلاث إصدارات من الصكوك المحلية بأكثر من ثلاث مرات. وحصلت الحكومة السعودية على تمويل بقيمة 174 مليار ريال، بما يعادل 46.5 مليار دولار من الأسواق العالمية والمحلية خلال 11 شهرا (منذ نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر 2017).
وتوزع هذا التمويل بين 136.9 مليار ريال، ما يعادل (36.5 مليار دولار) من الأسواق العالمية (79 في المائة من الإجمالي)، بينما 37 مليار ريال، ما يعادل (9.9 مليار دولار) من السوق المحلية (21 في المائة من الإجمالي).
وبعد إصدار الصكوك المحلية الأول (17 مليار ريال) والثاني (13 مليار ريال)، والثالث (سبعة مليارات ريال) يرتفع الدين العام السعودي إلى 378.4 مليار ريال، ما يعادل 100.9 مليار دولار، فيما كان 341.4 مليار ريال، بما يعادل (91 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
ويعادل هذا الدين 14.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، والبالغ 2.58 تريليون عام 2016، بينما يعادل 15.8 في المائة من الناتج بالأسعار الجارية، البالغ 2.4 تريليون ريال.
