السعودية تتقدم إلى المركز الخامس عالميا في احتياطيات الغاز المثبتة بعد المراجعة

​

أظهرت بيانات رسمية، تقدم السعودية للمرتبة الخامسة عالميا بين كبار ملاك احتياطيات الغاز المثبتة أو المؤكدة، بـ325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، بحصة 4.6 في المائة من الاحتياطي العالمي، البالغ 7042 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية عام 2017.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيـفــــة "الاقتصاديـــــــة"، استند إلى بيان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فإن السعودية تقدمت للمركز الخامس بعد تجاوزها الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك احتياطيات غاز بـ320.2 تريليون قدم مكعبة قياسية.
واستطاعت السعودية أن تضاعف احتياطياتها من الغاز ست مرات خلال 57 عاما (منذ عام 1960 حتى نهاية عام 2017)، حيث كانت 46 تريليون قدم مكعبة قياسية في عام 1960، بما يعني زيادته بنسبة 607 في المائة خلال تلك الفترة، بمتوسط زيادة 10.6 في المائة سنويا.
وحلت السعودية خامسا خلف كل من روسيا وإيران وقطر وتركمانستان، باحتياطيات 1787.5 تريليون قدم مكعبة قياسية (25.4 في المائة من العالم) لروسيا، و1194 تريليون قدم مكعبة قياسية (17 في المائة) لإيران، و842.6 تريليون قدم مكعبة قياسية (12 في المائة) لقطر، و347.4 تريليون قدم مكعبة قياسية (4.9 في المائة) لتركمانستان.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية خلف السعودية، باحتياطي غاز مثبت يبلغ 320.2 تريليون قدم مكعبة قياسية (4.5 في المائة من العالم)، ثم الإمارات بـ215.1 تريليون قدم مكعبة قياسية (3.1 في المائة)، وفنزويلا بـ201.5 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.9 في المائة).
وفي المركز التاسع حلت نيجيريا باحتياطي يبلغ 198.7 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.8 في المائة من العالم)، وعاشرا الجزائر بـ159.1 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.3 في المائة).
واستند التقرير إلى إعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعنية في السعودية، الأربعاء الماضي، عن احتياطيات الغاز عقب مراجعة مستقلة أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن (دي آند إم) الرائدة في مجال الاستشارات، إضافة لبيانات منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية.
وبشأن تطور الاحتياطيات خلال عقود فترة التحليل، زادت احتياطيات السعودية من الغاز إلى 56.4 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 23 في المائة (10.4 تريليون قدم مكعبة قياسية) عام 1970، مقارنة بعام 1960 (أي خلال 10 سنوات).
بينما زادت بنسبة 99 في المائة (56.1 تريليون قدم مكعبة قياسية) عام 1980، لتبلغ 112.4 تريليون قدم مكعبة قياسية، ثم بنسبة 64 في المائة (72 تريليون قدم مكعبة قياسية)، لتبلغ 184.4 تريليون قدم مكعبة قياسية عام 1990.
وفي عام 2000 بلغت احتياطيات السعودية المثبتة من الغاز نحو 222.5 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 21 في المائة (38.1 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في عام 1990.
وصعدت الاحتياطيات في عام 2010 إلى 283.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 27 في المائة (60.6 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في عام 2000.
فيما بلغت احتياطيات السعودية المثبتة من الغاز نحو 325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، بحسب المراجعة المستقلة أخيرا، مرتفعة بنسبة 15 في المائة (42 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في عام 2010.
والأربعاء الماضي أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، زيادة الاحتياطيات الثابتة من الغاز في المملكة، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن (دي آند إم) الرائدة في مجال الاستشارات.
وكانت المملكة قد أعلنت سابقا أنه بنهاية 2017 بلغت احتياطيات الغاز 307.9 تريليون قدم مكعبة قياسية، منها 302.3 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز تمثل تقديرات الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية.
وعقب المصادقة، زادت احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية في نهاية عام 2017، بواقع 17 تريليون قدم مكعبة قياسية، لترتفع إلى 319.5 تريليون قدم مكعبة قياسية.
وإضافة إلى احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية، تمتلك المملكة أيضًا نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة للسعودية والكويت، حيث إن حصة المملكة من احتياطيات الغاز في المنطقة المقسمة (البرية والبحرية مجتمعة) تبلغ 5.6 تريليون قدم مكعبة.
وعليه، سيؤدي إدراج المراجعة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز أرامكو السعودية إلى رفع إجمالي احتياطيات الغاز الثابتة إلى 325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية.

* وحدة التقارير الاقتصادية