17/06/2010
من خلال وفد برئاسة وزير التجارة يزور أنقرة لبحث الرسوم التي تم فرضها أخيرا السعودية تتحرّك لحماية منتجاتها البتروكيماوية من قضايا الإغراق التركية
تجري المملكة حالياً مباحثات مستفيضة مع الجانب التركي بغرض بحث قضايا الإغراق المرفوعة من الأخيرة ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية، حيث تركزت المباحثات على الرسوم التي تم فرضها من قبل السلطات التركية على صادرات المملكة من المنتجات البتر وكيماوية، وأهمية إعادة النظر في الطريقة التي تم من خلالها احتساب تلك الرسوم. وبحث عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة مع نظيره التركي ظفر جاكليان تلك القضايا أثناء الزيارة التي يجريها لتركيا للمشاركة في مؤتمر ''تركيا جسر التواصل العالمي''. وبين زينل رغبته في التوصل إلى حل لتلك القضايا من خلال الحوار الثنائي بين البلدين، بالنظر إلى العلاقات القوية والأخوية بين البلدين في جميع جوانبها السياسية والاقتصادية. وأبدى الوزير التركي خلال المباحثات تفهمه للمطالب السعودية، وتم الاتفاق على أن يتم بحث الموضوع بشكل دقيق على المستوى الفني بين المسؤولين من الجانبين خلال اجتماع يعقد لهذا الخصوص أثناء هذه الزيارة، وذلك أملا في الوصول إلى حلول تحقق تطلعات الطرفين السعودي والتركي وتحفظ حق الشركات السعودية المصدرة. ويأتي هذا التحرك في أعقاب إعلان وزارة التجارة والصناعة العام الجاري عزمها المضي قدما في التصدي لقضايا الإغراق المرفوعة ضد المنتجات السعودية في عدد من الدول، من منطلق حمايتها لمصالح المنتجين السعوديين. وأبدى مراقبون تفاؤلهم من إمكانية انفراج أزمة الإغراق التي تواجه عددا من المنتجات السعودية في بعض الدول، خصوصا بعد تبني وزير التجارة والصناعة لمسار المفاوضات المباشرة مع الدول المعنية، بغية حل تلك المسائل بشكل ودي. ويرأس وزير التجارة والصناعة حاليا وفدا من مسؤولي الوزارة للمشاركة في مؤتمر ''تركيا جسر التواصل العالمي''، وذلك إثر الدعوة التي تلقاها من الحكومة التركية، حيث يشارك عدد من وزراء التجارة والاقتصاد، ورجال المال والأعمال من مختلف دول العالم. وخلال العام الماضي ارتفعت دعاوى الإغراق العالمية مع لجوء بعض الدول المستوردة للمنتجات البتروكيماوية إلى تبني سياسات حمائية، ما حدا بالاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات إلى التصدي لإجراءات مكافحة الإغراق المتخذة بحق أعضائه من شركات ودول. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق اتجاهها نحو تكثيف نشاطها لمواجهة القضايا العالمية المرفوعة ضد المملكة من خلال دفع أضرارها أو التخفيف منها وإلغائها، مع إنشاء مركز يعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية، في الوقت الذي تقاضي فيه ثماني شركات سعودية واردات أجنبية من خلال الأمانة العامة لمكافحة الإغراق الخليجية في مجلس التعاون الخليجي. وأكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة في حينها أهمية تعاون الوزارة مع شركات القطاع الخاص لإنشاء المركز الذي سيتولى رصد وتحليل وتوفير البيانات والمعلومات.وتطرق زينل خلال لقائه بالمنتجين والمصنعين السعوديين الذي نظمته وكالة وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية في نيسان (أبريل) من العام الجاري إلى قضايا المعالجات التجارية، ومنها مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، والوقائية التي تعد من أبرز القضايا المهمة التي تحظى باهتمام عالمي، خاصة في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية، والتوجه إلى استخدام اتفاقات منظمة التجارة العالمية بشكل موسع نتيجة للضغط الذي تتعرض له الدول من قبل منتجيها لحماية منتجاتهم من خلال فتح تحقيقات ضد واردات الدول الأخرى.
وتم خلال هذا اللقاء استعراض القضايا المرفوعة على بعض الدول ومنها المملكة، والتشاور حول السبل الكفيلة لدفع الأضرار عن المنتجين السعوديين أو التخفيف منها أو إلغائها. ووجه وزير التجارة بضرورة التحرك السريع والمدروس من خلال تعاضد القطاعين الحكومي والخاص في مواجهة هذه القضايا، والتنسيق المستمر، ووضع آليات للتدخل بعد الرصد والمراقبة المستمرة لهذه القضايا لتتزامن مع البدء في هذه التحقيقات. كما شدد زينل على اهتمام وزارة التجارة والصناعة بهذه القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر في حركة وانسياب الصادرات السعودية إلى الخارج، وكذلك الإضرار بالمنتجين السعوديين في الداخل نتيجة لزيادة الواردات بشكلها النسبي والمطلق إلى جانب الواردات المغرقة. وأوضح لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن القضايا التي يواجهها المنتجون والمصنعون السعوديون تقع في الهند والصين وتركيا، وجميعها تتعلق بقضايا البتروكيماويات، إلى جانب قضية مرفوعة في مصر ضد مصانع بطانيات. ولفت الكثيري إلى وجود قضايا إغراق مرفوعة من قبل ثماني شركات صناعية سعودية ضد واردات أجنبية، وتم الرفع بها إلى الأمانة العامة الفنية لمكافحة الإغراق في مجلس التعاون الخليجي، بالنظر إلى وجود نظام خليجي موحد بين دول المجلس يواجه قضايا الإغراق.وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن قضايا المنتجين والمصنعين تخضع لعدد من الإجراءات يبدأ أولها بالحل الودي، وتصل في نهاية المطاف إلى منظمة التجارة العالمية. كما أكد لـ ''الاقتصادية'' برناب موكرجي وزير المالية الهندي مطلع العام الماضي توجها يقضي بحل مشكلة الإغراق الخاصة بشركات البتروكيماويات السعودية في الهند عن طريق إطلاق شركات مساهمة مشتركة بين البلدين للاستثمار في مجال البتر وكيماويات، وإقامة مشاريع مشتركة، لكنه لم يفصح ما إذا كانت مقار تلك الشركات ستكون في السعودية أو الهند. وقال الوزير ''هناك مؤشرات لإنشاء مثل تلك الشركات الصناعية المشتركة بين البلدين التي تستثمر في البتروكيماويات، وقد أبدى رجال الأعمال السعوديون رغبتهم القوية في المشاركة فيها''. وأضاف وزير المالية الهندي أن مجلس إدارة الشركات الهندية أبدى استعداده لتقديم التسهيلات المناسبة في هذا الصدد، في الوقت الذي أكد أن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتخذ بعد، وأن البلدين عازمان على المضي قدماً في إنهاء هذا الملف وتعميق العمل الاستثماري بينهما. ويأتي تصريح الوزير الهندي على خلفية دعاوى الإغراق التي رفعتها الشركات الهندية ضد الشركات السعودية منتجة لمادة ''البولي بروبلين''، وفرضت رسوما حمائية على منتجاتها. لكن الوزير الهندي قلل أثناء حديثه من أهمية قضية الإغراق بين السعودية والهند باعتبار أنه ما زال يبحث، معبراً عن تفاؤل البلدين بقرب إنهائه، فيما أوضح أنه سيتم التطرق له خلال زيارة رئيس وزراء بلاده إلى المملكة خلال الفترة القريبة المقبلة. وقدم الجانب الهندي أثناء زيارته للمملكة العام الماضي وعوداً للسعودية تفيد بإمكانية حل مشكلات الإغراق خلال الفترة المقبلة، عبر لجنة مشتركة ستواصل أعمالها من خلال الاجتماعات بين الجانبين للوصول إلى اتفاق نهائي. وكان مسؤول خليجي بارز أكد خلال الفترة الماضية أن دول الخليج قطعت شوطا طويلا في التفاوض لإقناع الصين بتخفيض وإلغاء الرسوم بشكل تدريجي على المنتجات البتروكيماوية الخليجية. وخفضت الصين نهاية العام الماضي رسوما جمركية (حمائية) فرضتها من قبل على منتج بتروكيماوي سعودي هو BDO وهو ضمن منتجين سعوديين واجها تهما بالإغراق في الصين منذ منتصف العام الجاري. وحسب القرار سيتم فرض رسم جمركي على المنتج السعودي هو BDO ويبلغ 4.5 في المائة فقط بعد أن تطبق في حقه 21 في المائة خلال العام الماضي. وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات السعودية : ''لقد تم تقديم كل المعلومات المطلوبة من الشركة إلى الصين التي قامت بدراسة جميع هذه المعلومات، ونتج على أثرها أن إقرار الصين بتخفيض هذه النسبة إلى 4.5 في المائة، وهي أقل نسبة تفرض على الشركات المنتجة لمادة الـ BDO البتروكيماوي، خاصة المصدرين إلى الصين كالسعودية وتايوان، التي لديها ثلاثة مصانع تايوانية تصدر هذه المادة إلى الصين ومفروض عليها رسوم أكثر''. وعد الزامل القرار بأنه يخدم المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين، وهو إجراء تم بعد تثبت الجهات المعنية الصينية، من أن المنتج السعودي لا يشكل ضررا على المنتج المحلي هناك، وأنه لا يباع بأقل من تكلفته، كما كانت تدعي تهم الإغراق. ويؤكد ذلك أن الصين فرضت رسوما جمركية على منتجات مماثلة من دول أخرى تصل إلى 9 في المائة. يشار إلى أن خبراء رجحوا أخيراً أن تصبح السعودية المركز العالمي الرئيسي للمنتجات البتروكيمياوية، حيث من المنتظر افتتاح ما لا يقل عن 30 مصنعاً جديداً بحلول عام 2010، بما في ذلك مشاريع ضخمة في منطقتي الجبيل وينبع، فضلاً عن 40 مشروعاً آخر لا تزال في مرحلة التخطيط. وهناك مصانع أخرى قيد التشغيل أو الإنشاء في كل من قطر والكويت وعمان وأبو ظبي، باستثمارات إجمالية متوقعة تصل إلى 170 مليار دولار بحلول عام 2015. وبرزت الدول الرائدة إقليمياً في مجال المنتجات البتروكيماوية، مثل السعودية، خلال العقدين الماضيين كمراكز لتصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية، كما حفزت موجة جديدة من التصنيع في المنطقة عبر توفير المواد الخام للبوليمرات والمنتجات الكيماوية. ومن شأن تنامي هذا القطاع في المنطقة أن يؤدي إلى مزيد من الفوائض الإقليمية التي ستتجه نحو أسواق التصدير في آسيا وأوروبا والأمريكتين.
