31/03/2013
الثانية بعد عُمان في التضخم.. تصنيف لـ «روبيني جلوبال إكونوميكس»: السعودية الأولى خليجيا في نمو الناتج المحلي والـ 12 في الأسواق الواعدة
تسارع معدلات الإنشاءات في السعودية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية .
توقع تقرير اقتصادي تصَدّر السعودية دول الخليج في نمو الناتج المحلي بنسبة 5.3 في المائة، يليها عُمان وقطر بنسبة نمو 5 في المائة، ثم الإمارات بنسبة نمو 4.5 في المائة، والكويت بنسبة 3.2 في المائة، وأخيرا البحرين بنسبة 2.8 في المائة، فيما توقع أن تأتي السعودية الثانية بعد عُمان في التضخم، بنسبة 4.8 في المائة.
وجاءت السعودية في المركز الـ 12 على مستوى الأسواق الواعدة في مؤشر قوة الدول، وفق تصنيف مؤسسة "روبيني جلوبال إكونوميكس"، فيما تصدرت عُمان الترتيب محتلة المركز الأول، وجاءت قطر في المركز الثاني، والإمارات في الرابع، وليبيا في المرتبة الـ 29، وتونس في الـ 31.
وقال التقرير: إن النمو في السعودية يرتفع مع تزايد جميع مؤشرات الطلب المحلي، التي تشير إلى إمكانات استمرار النمو بنسبة 5 في المائة. وأوضح أن ذلك يعوّض نقص الإنتاج النفطي، إذ انخفض الإنتاج 0.7 مليون برميل، بينما انخفضت الصادرات من المشتقات النفطية نحو مليون برميل يوميا.
ورغم النمو، ستستمر الزيادة في التباطؤ من قمة النمو التي بلغت 7.2 في المائة في عام 2011، كما توقعت المؤسسة تناقص صادرات السعودية النفطية إلى تسعة ملايين برميل يوميا، مع الزيادة الموسمية في الاستهلاك في النصف الثاني من العام، في الوقت الذي يغيب فيه النفط الخام الإيراني. وسيحقق قطاع الائتمان نسبة نمو تفوق 15 في المائة، مدعوما بارتفاع الطلب على تمويل الاستثمارات في قطاع البناء وزيادة الاستهلاك.
أما على مستوى الأسواق المتقدمة، فقد حلت الدنمارك في المركز الأول في مؤشر قوة الدول، ثم نيوزيلندا وسويسرا، في حين جاءت الولايات المتحدة في المركز الـ 11، وبريطانيا الـ 18، وفرنسا الـ 20، واليونان في المركز الأخير الـ 24. ويأتي تصنيف الدول ضمن التحليل الكَمي للدول الذي تعتمده "روبيني جلوبال إكونوميكس" أداة لتقييم مخاطر الدول، من خلال قياس احتمالات مواجهة تلك الدول للصدمات المالية المحلية والخارجية، ومدى قدرتها على النمو.
والتحليل الكمي في جوهره منهج دقيق، يعتمد على تقييم نوعية المؤسسات والمخاطر السياسية، وشمول الأبعاد الاجتماعية، لإلقاء نظرة متعمقة على جاذبية الدولة من جهة الاستثمار، وقياس قوتها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
ووفقا لهذا التحليل، يتم تصنيف الدول في مراتب متسقة وشفافة، تساعد على تحديد المسارات المحتملة للدولة ضعفا أو قوة، إما ضمن محيطها الجغرافي الإقليمي، أو في إطار نطاق محدد للمخاطر الاقتصادية، مثل الانكشاف الخارجي، أو الدين الإجمالي، أو المشكلات الهيكلية.
