12/04/2010
في اللقاء الذي جمع المنتجين والمصدرين السعوديين بوزير التجارة والصناعة: السعودية: تحرّك لمواجهة قضايا «التجارة العالمية»
تتجه وزارة التجارة والصناعة نحو تكثيف نشاطها لمواجهة القضايا العالمية المرفوعة ضد المملكة وبالتحديد على المنتجين السعوديين، من خلال دفع أضرارها أو التخفيف منها وإلغائها، مع إنشاء مركزٍ يعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية.
وأكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، أهمية تعاون الوزارة مع شركات القطاع الخاص لإنشاء المركز الذي سيتولى الرصد وتحليل وتوفير البيانات والمعلومات.
وتطرق زينل خلال لقائه المنتجين والمصنعين السعوديين الذي نظمته وكالة وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أمس، إلى قضايا المعالجات التجارية ومنها مكافحة الإغراق، التدابير التعويضية، والوقائية التي تعد من أبرز القضايا المهمة التي تحظى باهتمام عالمي، خاصة في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تتجه وزارة التجارة والصناعة نحو تكثيف نشاطها لمواجهة القضايا العالمية المرفوعة ضد المملكة وبالتحديد على المنتجين السعوديين، من خلال دفعه أضرارها أو التخفيف منها وإلغائها، مع إنشاء مركز يعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية، في الوقت الذي تقاضي فيه ثماني شركات سعودية واردات أجنبية من خلال الأمانة العامة لمكافحة الإغراق الخليجية في مجلس التعاون الخليجي.
عبدالله زينل
وأكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة على أهمية تعاون الوزارة مع شركات القطاع الخاص لإنشاء المركز الذي سيتولى رصد وتحليل وتوفير البيانات والمعلومات.
وتطرق زينل خلال لقائه بالمنتجين والمصنعين السعوديين الذي نظمته وكالة وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أمس إلى قضايا المعالجات التجارية ومنها مكافحة الإغراق، التدابير التعويضية، والوقائية التي تعد من أبرز القضايا المهمة التي تحظى باهتمام عالمي خاصة في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية، والتوجه إلى استخدام اتفاقات منظمة التجارة العالمية بشكل موسع نتيجة للضغط الذي تتعرض له الدول من قبل منتجيها لحماية منتجاتهم من خلال فتح تحقيقات ضد واردات الدول الأخرى.
وتم خلال هذا اللقاء استعراض القضايا المرفوعة على بعض الدول ومنها المملكة والتشاور حول السبل الكفيلة لدفع الأضرار عن المنتجين السعوديين أو التخفيف منها أو إلغاؤها.
ووجه وزير التجارة بضرورة التحرك السريع والمدروس من خلال تعاضد القطاعين الحكومي والخاص في مواجهة هذه القضايا والتنسيق المستمر، ووضع آليات للتدخل بعد الرصد والمراقبة المستمرة لهذه القضايا لتتزامن مع البدء في هذه التحقيقات.
كما أكد زينل أن وزارة التجارة والصناعة لديها اهتمام خاص بهذه القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حركة وانسياب الصادرات السعودية إلى الخارج، وكذلك الإضرار بالمنتجين السعوديين في الداخل نتيجة لزيادة الواردات بشكلها النسبي والمطلق إلى جانب الواردات المغرقة.
ونوه الوزير بعد استماعه إلى المداخلات التي أدلى بها المنتجون والمصدرون السعوديون الحاضرون برغبة القطاع الخاص في تكثيف مثل هذه اللقاءات المفيدة والمهمة، كما أثنى على جهود المختصين في الوزارة وأهمية تفعيل تلك الجهود للمساهمة في رفع مستوى الوعي بهذه القضايا.
وقد تخلل اللقاء عرض مرئي قدمه وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور محمد بن حمد الكثيري تناول فيه خطة العمل الجديدة التي تقوم بها الوكالة بتوجيه من وزير التجارة للتصدي لهذه القضايا والمضي في رفع مستوى الوعي من خلال رصدها ومراقبتها وأهمية تضافر الجهود مع القطاع الخاص وعلى وجه خاص الشركات المتضررة من خلال استخدام كافة وسائل الضغط التي تمتلكها عادة الحكومات في مثل هذا النوع من القضايا للحد من الأضرار الواقعة على المنتجين والمصدرين السعوديين.
وشدد الحضور على أهمية استمرار الجهود والتواصل المباشر بين الوزارة والقطاع الخاص كل بما لديه من وسائل ومعلومات ودفوع تخدم الحد أو إلغاء تأثير هذه القضايا في المنتجين والمنتجات السعودية المصدرة للخارج.
محمدالكثيري
من جهته، كشف الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن القضايا التي يواجهها المنتجون والمصنعون السعوديون تقع في الهند والصين وتركيا، وجميعها تتعلق بقضايا البتر وكيماويات، إلى جانب قضية مرفوعة في مصر ضد مصانع بطانيات.
ولفت الكثيري إلى وجود قضايا إغراق مرفوعة من قبل ثماني شركات صناعية سعودية ضد واردات أجنبية، وتم الرفع بها إلى الأمانة العامة الفنية لمكافحة الإغراق في مجلس التعاون الخليجي، بالنظر إلى وجود نظام خليجي موحد بين دول المجلس يواجه قضايا الإغراق.
وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن قضايا المنتجين والمصنعين تخضع لعدد من الإجراءات يبدأ أولها بالحل الودي، وتصل في نهاية المطاف إلى منظمة التجارة العالمية.
ووصف الكثيري اللقاء الذي جمع وزير التجارة والصناعة بالمنتجين والمصنعين السعوديين بالجيد والشفاف، لافتاً إلى أن قضايا الإغراق ترتبط بالقطاع الخاص وبذلك يتحتم عليه مشاركة الوزارة في التصدي لها.
وأضاف:''جميع الدول تسعى في الفترة الحالية إلى دعم صادراتها الخارجية، واللجوء إلى الوسائل والطرق التي تحميها، وبعد أن حدثت الأزمة العالمية اتجهت الدول إلى حماية اقتصاداتها من خلال رفع قضايا الإغراق، واتهام زيادة الواردات، الأمر الذي تطلب من المملكة مواجهتها خلال الفترة المقبلة، ونحن حريصون على توعية القطاع الخاص من حيث عدم مخالفة التصدير لأنظمة التجارة العالمية''.
