03/08/2009
قالت شركة بروليدز جلوبال للأبحاث التي تتخذ من دبي مقرا لها في تقرير أمس، إنه جرى تعليق أو إلغاء نحو 80 مشروعا في السعودية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار من جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقال التقرير ''الأزمة الاقتصادية لم يكن لها تأثير كبير في معدل إلغاء المشاريع في السعودية''.
ودرس التقرير ما يزيد على 720 مشروعا تتجاوز قيمتها 430 مليار دولار في القطاع العقاري بأكمله. وتتناقض الأرقام بشدة مع الإمارات العربية المتحدة حيث جرى تعليق أو تجميد أكثر من 400 مشروع تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار حسبما قالت الشركة في تموز (يوليو).
قالت شركة بروليدز جلوبال للأبحاث التي تتخذ من دبي مقرا في تقرير أمس إنه جرى تعليق أو إلغاء نحو 80 مشروعا في السعودية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار جراء التباطوء الاقتصادي العالمي. وقال التقرير «الأزمة الاقتصادية لم يكن لها تأثير كبير في معدل إلغاء المشاريع في السعودية».
وقال إميل ريدماير مدير الشركة «من المتوقع أن تحافظ السوق السعودية على مستوياتها الحالية حتى عام 2010 رغم توقع تراجع طفيف في قطاعي التعليم والرعاية الصحية في مقابل نمو طفيف متوقع في التجارة والتجزئة».
ودرس التقرير ما يزيد على 720 مشروعا تتجاوز قيمتها 430 مليار دولار في القطاع العقاري بأكمله. وتتناقض الأرقام بشدة مع الإمارات حيث جرى تعليق أو تجميد أكثر من 400 مشروع تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار حسبما قالت الشركة في تموز (يوليو). وبحسب دراسة أجراها إتش.إس.بي.سي في حزيران (يونيو) تعتزم السعودية إنفاق أكثر من 400 مليار دولار على مشاريع البنية الأساسية وتحتاج إلى توفير مليون مسكن جديد.
بحلول عام 2014 لتلبية احتياجات النمو السكاني. ويوفر الطلب على العقارات في المملكة فرصا لشركات الإنشاءات في دبي والتي تتطلع إلى السعودية لتنشيط أعمالها. وتلقى قطاع العقارات في دبي والذي كان مزدهرا يوما ضربات شديدة من جراء التباطوء بينما أظهرت العاصمة أبوظبي التي تملك معظم احتياطيات البلاد من النفط مرونة أكبر في مواجهة التراجع.
وقبل أيام، أفاد تقرير اقتصادي متخصص أن إجمالي حجم المشاريع في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ في دول الخليج بلغ بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.1 تريليون دولار. وأوضح تقرير لبنك الكويت الوطني أن معظم هذه المشاريع تتركز في قطاع الإنشاء فيما استحوذت دولة الإمارات على الحصة الأكبر منها بينما توزعت هذه المشاريع بين القطاعين الخاص والحكومي إلى جانب مشاريع مشتركة بين القطاعين.
وذكر التقرير أن حصة القطاع الخاص من إجمالي حجم المشاريع في جميع مراحل التنفيذ والتخطيط في دول الخليج بلغ نحو 833 مليار دولار أي ما نسبته 39 في المائة كما يستحوذ القطاع العام على حصة متقاربة تبلغ 822 مليار دولار.
وأضاف أن حجم المشاريع التي يتشارك فيها القطاعان العام والخاص قد وصل إلى نحو 479 مليار دولار أي نحو 22 في المائة من الإجمالي مما يعني أن الحكومات في دول الخليج تملك حصصا مباشرة في أكثر من 60 في المائة من المشاريع الرئيسية التي تطلق في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن قدرة الحكومات على المشاركة في هذا الحجم من المشاريع قد دعمها ارتفاع الإيرادات طوال السنوات الخمس الماضية بفضل ارتفاع أسعار النفط فبين عامي 2004 و 2008 بلغت إيرادات الحكومات الخليجية مجتمعة نحو 1.7 تريليون دولار متجاوزة ضعف مستواها المسجل في السنوات الخمس السابقة.
وبالنسبة إلى تأثير الأزمة العالمية في هذه المشاريع قال تقرير الوطني إن قيمة المشاريع التي جرى إلغاؤها قد بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو تسعة مليارات دولار. وأضاف أنه على الرغم من أن هذه القيمة تعد صغيرة نسبيا إلا أنها مرجحة للارتفاع مع مرور الوقت لكن الأهم هو قيمة المشاريع التي قد تعلق العمل بها والتي بلغت 506 مليارات دولار بحلول الربع الثاني من 2009 مقارنة بما قيمته 26 مليار دولار فقط قبل عام. وذكر التقرير أن قيمة المشاريع الملغاة والمعلقة تمثل ما نسبته 19 في المائة من إجمالي حجم المشاريع في المنطقة.
