04/03/2013
خطط لإطلاق سوق للتعاملات الفورية بالمعدن الأصفر الذهب يتدفق على دبي بعد ارتفاع تكاليف تخزينه في سويسرا
قام مصرفا «يو بي إس» و«كريدي سويس» في سويسرا برفع أسعار التخزين بعد ارتفاع التكاليف الناجمة عن تطبيق معايير «بازل 3»
بدأ الذهب يتدفق على دبي بصورة لافتة منذ العام الماضي لتخزينه في مركز دبي للسلع المتعددة، نتيجة اضطراب الأوضاع الأمنية في المنطقة من جهة، وارتفاع تكاليف تخزين الذهب في المصارف السويسرية من جهة ثانية.
يأتي هذا التحول في التخزين بعد قيام كلا من "يو بي إس" و"كريدي سويس"، اللذان يقودان سوق تخزين الذهب في سويسرا، برفع أسعار التخزين بسبب ارتفاع التكاليف الناجم عن تطبيق معايير "بازل 3" والتي بدأ سريان مفعولها في الأول من كانون الثاني (يناير) وستظل قائمة حتى عام 2019.
وأكد مصرفيون أن تكلفة تخزين الذهب ارتفعت لضعفين بعد أن بات على المصارف أن تحسب قيمته السوقية بنسبة 100 في المائة بينما أن كان يتم حسابه بنسبة 50 في المائة في السابق على اعتبار أنه من الأصول غير المخصصة.
وقال جوتم ساشيتال رئيس العمليات في مركز دبي للسلع المتعددة إن تخزين الذهب لدى المصارف السويسرية كان رخيص التكلفة في الماضي لأنه كان ذهبا غير مخصص مدرجا في ميزانية البنك.
وأضاف أن هذه المصارف كانت تقوم بإقراض هذا الذهب لمنتجي الذهب وذلك للتحوط ضد الإنتاج المستقبلي، وكانت هذه سوق كبيرة للمصارف إلا أن المنتجين اليوم لا يلجأون للتحوط.
ولفت إلى أنه بسبب تغير القيمة والأسعار، فإن المصارف والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية يتجهون إلى دبي بصورة متزايدة لتخفيض تكاليف تخزين الذهب.
وقال ميشيل كونستان مدير عام برينكس في دبي، التي تشغل خزائن مركز دبي للسلع المتعددة: "شهدنا نموا قويا من أنحاء المنطقة خلال 2012 من عملاء جدد وقائمين".
وتتراوح عادة أسعار التخزين بين 0.05 و 0.1 في المائة من قيمة الذهب إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة والتي قد تصل إلى 25 في المائة حسب القانون المطبق.
وقال ساشيتال:" في دبي لا توجد ضريبة وبالتالي يحصل العميل على الفرق أوتوماتيكيا". وتصل ضريبة القيمة المضافة في سويسرا إلى 8 في المائة.
وتتكون خزائن الذهب في مركز دبي للسلع من خمس طبقات تحت الأرض وطبقة واحدة تحت مستوى سطح البحر. ولدخول الخزائن يتعين على الزبون الخضوع لإجراءات أمنية مشددة تشمل عبور أربع بوابات إلكترونية على الأقل ونزول عدد غير معلوم من الطوابق في مصعدين.
ويتم تخزين الذهب في خزانة ضخمة إلى جانب سبائك الفضة وأقفاص مليئة بحقائب من المجوهرات وخزانة من الساعات الثمينة.
من جهة ثانية، قال مسؤولون وتجار ومتعاملون إن بورصة دبي للذهب والسلع تخطط لإطلاق عقود التعامل الفوري بالذهب، وهي الأولى من نوعها في البلاد، حيث سيتمكن المستثمرون في الإمارات من بيع وشراء الذهب المادي في بورصة محلية للمرة الأولى.
وقال الرئيس التنفيذي للبورصة جاري أندرسون إن هذه العقود لا تزال في مرحلة التخطيط ومن المتوقع إطلاقها خلال العام الحالي.
وتستخدم العقود الفورية لبيع وشراء كميات مادية من المعدن الثمين في البورصات إلا أنه لا تتوافر حاليا في الإمارات سوى العقود الآجلة أو المستقبلية وهي عقود تستند إلى سعر كمية ما من الذهب في نقطة محددة من المستقبل.
ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق العقود الفورية إلى تعزيز الأهمية المتزايدة لدبي كمركز عالمي لتجارة الذهب حيث تستحوذ على ثلث الذهب المادي الذي يتم المتاجرة به عالميا.
وقال تجار ومتعاملون إن توافر عقود التعامل الفوري للذهب في بورصة دبي من شأنه أن يزيد من السيولة في هذا القطاع بصورة لافتة.
ولقيام بورصة ما بالتعاقدات الفورية للذهب يجب أن تكون لدى البورصة كمية كافية من الذهب لتسوية جميع الصفقات. وسيتم تخزين الذهب الخاص بالعقود في خزائن تقع تحت بورصة دبي للذهب والسلع والتي تستخدم حاليا لتخزين المعادن الثمينة.
وليس من المعروف كمية الذهب المخزنة تحت البورصة لكن الرئيس التنفيذي للبورصة جاري أندرسون يقول إن العقود الفورية ستقود إلى حفظ مزيد من الذهب في الخزائن الموجودة تحت الأرض.
وفي الإمارات حاليا تتم المتاجرة بالذهب المادي عبر الهاتف مع البورصات الأجنبية، ويتم بيع وشراء معظم الذهب في لندن عبر بورصة لندن للمعادن، لكن في السنوات الأخيرة زاد حجم الذهب المادي الداخل والخارج من وإلى دبي، الأمر الذي أدى إلى قيام عدد كبير من شركات المعادن الثمينة لفتح مكاتب في دبي.
وخلال العام الماضي عبر دبي نحو 70 مليار دولار من الذهب المادي وغادر الإمارة ما قيمته نحو 53 مليار دولار من المعدن الأصفر، ما جعله أكبر سلعة تصدير، وتم التعامل بما قيمته 29.4 مليار دولار من عقود الذهب الآجلة في بورصة دبي للذهب في الفترة نفسها بارتفاع 42 في المائة عن 2011.
وبرزت دبي كواحدة من أرخص الأماكن للتعامل بالعقود الآجلة للذهب حيث تعتبر رسوم الهامش على مثل هذه العقود المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع أقل بكثير من كثير من البورصات العتيدة حول العالم.
فمن أجل تداول عقد واحد بحجم 100 أونصة في بورصة كومكس في نيويورك مثلا يجب على المتعامل أن يدفع هامشا أو رسما يبلغ نحو 12600 دولار. وفي دبي يحمل عقدا بحجم 32 أونصة هامشا بقيمة 1300 دولار أي أن عقد الـ 100 أونصة سيكلف أربعة آلاف دولار.
ويبلغ هامش التعامل بالعقود المستقبلية للذهب في بورصة مومباي للسلع في الهند نحو 4 في المائة وفقا لمتعاملين.
وشهدت تجارة الذهب في شبه القارة ضربة موجعة منذ بداية العام بسبب قرار الحكومة الهندية رفع الرسوم الجمركية على واردات الذهب. ورفعت الهند الضريبة المفروضة على الذهب من 4 في المائة إلى 6 في المائة في محاولة لخفض العجز القياسي في الميزانية.
وقال متعاملون في دبي إن الخطوة الهندية من المتوقع أن تقود إلى انتقال أكبر لنشاط التداول من الهند إلى الإمارات.
