الدعم الخليجي يعوض تدني الاستثمار الأجنبي في مصر

11/07/2013

​الاستثمارات الخليجية بلغت 346 مليون دولار فقط في 2012الدعم الخليجي يعوض تدني الاستثمار الأجنبي في مصر
 
 

جانب من تظاهرات حاشدة وسط القاهرة. رويترز
 
 

تمثل الاستثمارات العربية وتحديدا الخليجية في مصر مؤشرا شاملا يعكس العديد من المدلولات السياسية والاقتصادية في آن واحد.
ويرى اقتصاديون أن الأوضاع الراهنة التي تشهدها مصر، تطرح تساؤلات عديدة ليس فقط حول أوضاع الاستثمارات العربية والخليجية في الوقت الراهن، بل ومستقبل تلك الاستثمارات وقدرة الاقتصاد المصري على توفير الشروط اللازمة لجذبها.
ووفقا للإحصائيات المصرية الرسمية فإن مصر احتلت المرتبة الثالثة من حيث استقبال الاستثمارات العربية البينية بحجم استثمارات قدر بنحو 21 مليار دولار على مدار الفترة من 1995 إلى 2012، وتمثل هذه الحصة نسبة 11.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال هذه الفترة.
وتشير البيانات الرسمية المتاحة إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر العام الماضي قدرت بنحو 346 مليون دولار، وهو ما يمثل91 في المائة من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، وتأتي كل من الإمارات والسعودية وقطر في المقدمة بالنسبة إلي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
إلا أن شكوكا تنتاب عدداً من رجال الأعمال والاقتصاديين المصريين حول مستقبل الاستثمارات الخليجية لعدد من الأسباب يرصدها
لـ ''الاقتصادية'' خالد الحسن العضو في غرفة التجارة المصرية ويقول إنه ''يمكن تقسيم خسائر الاستثمارات الخليجية في مصر إلى ثلاثة أنواع، الجانب الأول يرتبط بالخسائر الناجمة عن انسحاب الاستثمارات الخليجية من الأسواق المصرية جراء حالة الإضراب السياسي وعدم الاستقرار، إضافة إلى المخاوف التي انتابت عددا من كبار المستثمرين الخليجيين بوجود مناخ معاد لهم في البلاد، وهوما يظهر في عدد من القضايا المتعثرة والخلافات القانونية، ولا توجد بيانات موثوق بها حول حجم تلك الخسائر، النوع الثاني وهي الخسائر الناجمة عن توقف عدد من الاستثمارات الخليجية عن ممارسة نشاطها بالصورة المعتادة وهؤلاء لم يسحبوا استثماراتهم، ولكنهم قلصوا نشاطهم للحد الأدنى، أما النوع الثالث والأخير وهي توقعات بأن الأسواق المصرية لن تشهد استثمارات خليجية خلال الفترة المقبلة، وأعني هنا الاستثمارات الخاصة، ففي عام 2009 كانت التوقعات بأن تستثمر كل من السعودية والإمارات والكويت في مصر بحلول عام 2012 ما قيمته 4.3 مليار دولار لكن هذا مستبعد الآن''.
لكن وجهة النظر تلك تعتمد في تقديرها للموقف على حصر الاستثمارات الخليجية في إطار القطاع الخاص وحسب ولا تأخذ في الحسبان الاستثمارات التي تقوم بها الحكومات الخليجية في مصر، وهذا النوع من الاستثمار يمكن أن يحظى بدرجة أكبر من الترحيب والاستقرار نظرا لارتباطه المباشر بتعهدات رسمية من جانب القاهرة.
وفي هذا السياق يؤكد الباحث الاقتصادي إبراهيم خليل لـ ''الاقتصادية'' ضرورة التفريق بين نوعين من الاستثمارات الخليجية في مصر ويقول ''هناك استثمارات يقوم بها القطاع الخاص ورجال الأعمال الخليجيين، وهناك استثمارات مباشرة من الدول الخليجية والنوع الثاني من وجهة نظره هو الأكثر أهمية بالنسبة لمصر من حيث القيمة'' ويضيف ''لكن على الرغم من رغبة البلدان الخليجية في توجيه فوائضها المالية للاستثمار في مختلف البلدان العربية ومصر في المقدمة إلا أن الاقتصاد المصري يظل عاجزا عن الاستفادة من تلك الفرصة''، ويرجع ذلك لعدد من العوامل من بينها ''حالة الاضطراب السياسي الذى يسود البلاد، إذ يصعب توقع أن تسمح تلك الاوضاع بتدفقات مالية في شكل استثمارات خليجية لمصر، لكنه يرى أن الاقتصاد المصري يعاني أيضا غياب الشفافية، وغياب محفزات اقتصادية قوية تساعد على إقناع المستثمرين بالبقاء''.
وإذ يشير عدد من الاقتصاديين إلى أنه لا يجب النظر إلى الاستثمارات الخليجية سواء الخاصة أو الحكومية وفقا لمجمل قيمتها المالية، بل يجب البحث فيما تمثله من إضافة حقيقية للاقتصاد المصري في مجالات التوظيف باعتبار أن مشكلة البطالة من المشكلات الرئيسة في مصر، فالاستثمارات الخليجية وعلى الرغم من تنوعها في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية فإنها تنحاز بشكل كبير للقطاع الخدمي، وهوما يحد من تأثيرها المباشر في سوق العمل، إذ إن القطاع الخدمي بتركيبته أقل توظيفا للأيدي العاملة مقارنة بالقطاعين الصناعي والزراعي.
ويعلق لـ'' الاقتصادية'' الخبير الاقتصادي د. سمير الأسيوطي على الوضع الراهن للاستثمارات الخليجية بالقول '' خلال الـ 19 عاما الماضية وأعني تحديدا منذ عام 1995 نجد أن معدل تدفق الاستثمارات العربية على مصر مر بمرحلتين الأولى وتمثل الفترة من 1995 -2005، وخلال تلك الفترة كانت قيمة تلك الاستثمارات محدودة، إذ بلغت قرابة نصف مليارعام 1995، لكن منذ عام 2006 بدأت معدلات التدفق الاستثماري العربي وتحديدا الخليجي تقفز بشكل ملحوظ إذ بلغت ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار عام 2006، لكن الوضع اختلف منذ أحداث 25 يناير 2011، فالاضطرابات السياسية وانحياز السلطة المصرية لإقامة علاقة مع دولة خليجية واحدة أدى إلى تراجع ملحوظ في إجمالي الاستثمارات العربية والخليجية''.