24/04/2011
بحث مبادرة قطرية لإعفاء الغاز ومشتقاته جمركيا على مستوى العالم الخليجيون يمهدون لإقرار قانون موحد لضريبة القيمة المضافة
ينتظر أن يبحث وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي غدا في الرياض، مبادرة طرحت من قبل قطر لدى منظمة التجارة العالمية تستهدف إعفاء الغاز ومشتقاته من الرسوم الجمركية على مستوى العالم واعتباره سلعة بيئية. ومعلوم أن جميع دول المجلس أعضاء في منظمة التجارة WTO ومستفيدون من أحكامها وأنظمتها وقوانينها والتزاماتها.
كما سيناقش اجتماع الوكلاء التحضيري للاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) ما توصلت إليه فرق عمل النظام الضريبي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول المجلس، وآخر المستجدات بشأن الانتهاء من إعداد الإطار العام لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد.
وعكف الفريق الخليجي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول مجلس التعاون خلال الفترة الماضية، على العمل على سرعة إنهاء إعداد وثيقة المبادئ الأساسية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد، والتي تعرف اختصارا بـ VAT، وذلك ليتسنى للدول الأعضاء إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها استعدادا لتجهيز البيئة الخاصة بتنفيذ هذا النظام، وذلك تمهيداً لتطبيق الضريبة التي ستحل محل الرسوم الجمركية في موعد أقصاه كانون الثاني (يناير) 2012، مع السماح لأي دولة من دول المجلس بالتطبيق قبل هذا التاريخ. وتم التوصل إلى صياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول الخليج، واقتراح نسبة تراوح بين 2 و5 في المائة في بداية الأمر داخل إطار اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي بشرط موافقة جميع الدول الأعضاء وحسم النسبة خلال عام 2009، مع اعتبار كانون الثاني (يناير) عام 2012 آخر موعد لتطبيق الضريبة، مع مرونة التطبيق لكل دولة. كما تم الاتفاق على المعالجة الموحدة للقطاعات المختلفة واعتماد نسق ورقم ضريبي موحد، مع إيجاد إدارة وطنية وإقليمية للضرائب، كذلك تم تحديد الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في سجل الضريبة من جانب الموردين بمليون دولار، مع إمكانية التسجيل الاختياري عند 500 ألف دولار، كما ستكون الإعفاءات محدودة مع معاملة خاصة للقطاعات الخدمية والاجتماعية مثل التعليم والصحة، على أن تخضع الصادرات الخليجية لمعدل الصفر في ضريبة القيمة المضافة، بينما التجارة بين دول التعاون ستتعامل مثل التجارة الداخلية في كل دولة.
ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دورا فعليا في تحسين التصنيف الائتماني لدول الخليج، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي. كما أن حاجة دول الخليج لضريبة القيمة المضافة خصوصا تتمثل في أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خاصة في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة.
وسيناقش اجتماع وكلاء عددا من المواضيع المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة، وما توصلت إليه اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، كما سيتناول الاجتماع ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لوضع الآليات اللازمة لتأسيس برنامج التنمية الخليجي. كذلك سيتناول الاجتماع نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بدراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار في مجالي التعليم والصحة، وأيضا اجتماعات اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون. وسيستعرض الاجتماع تقرير عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، إضافة إلى آخر التطورات في العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية.
