03/06/2009
الخليجيون يصيغون برنامجا موحدا للإشراف والرقابة على البنوك
بحثت لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون خلال اجتماعها في الرياض أمس، تطورات دراسة مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي في دول المجلس، إلى جانب متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق معيار كفاية رأس المال "بازل 2".
وجرى أيضا استعراض التطورات الرقابية والإشرافية في دول المجلس، ونتائج الحلقة النقاشية التي نظمها معهد الاستقرار المالي في عمان الأسبوع الماضي حول الاستقرار المالي ومخاطر السيولة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي الخليجي. حيث تعمل اللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس بشكل حثيث ومستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة، حيث تم إجراء دراسة لنظم المدفوعات ونظم تسويتها، وهناك مشروع متقدم لربط نظم المدفوعات في دول المجلس بما يحقق احتياجات ومتطلبات العملة الموحدة، كما أن هناك دراسة تعد حاليا وهي في مراحلها النهائية بشأن التشريعات والقواعد المشتركة اللازمة للإشراف والرقابة المصرفية.
وفي السياق ذاته، خرجت المشاركون في ورشة العمل الأولى لمشروع توحيد منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس أمس، بعدد من التوصيات التي ستنعكس على المرحلة الثانية من المشروع والمتمثلة في صياغة الإطار العام لنموذج العمل الإشرافي المشترك على النظام المصرفي، والذي سيتم ترجمته لاحقاً لوثيقة قانونية تجسد تشريعات رقابية وإشرافية مشتركة.
وناقش المشاركون في الورشة، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، المبادئ الأساسية لتوحيد إجراءات الإشراف والرقابة على النظام المصرفي في دول المجلس، كما تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بمرحلة الرصد وجمع المعلومات وما نتج عن هذه المرحلة، وجرى أيضا خلال ورشة العمل استعراض التجارب الدولية وأفضل الممارسات في هذا الصدد. يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون بالاشتراك مع شركة Booz & Company تعمل على تنفيذ مشروع توحيد منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه منتصف آذار (مارس) 2010.
وتسعى دول مجلس التعاون حاليا إلى تكوين اتحاد نقدي والاتفاق على عملة موحدة تتوج العملية التكاملية بين الدول الأعضاء، بعد أن تم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي ونظام المجلس النقدي واختيار مدينة الرياض مقرا دائما له، والذي سيضع الترتيبات اللازمة لإصدار العملة الموحدة. ومعلوم أن قيام الاتحاد النقدي الخليجي يتطلب تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي.
