22/03/2010
المشروع أمام لجنة محافظي البنوك المركزية في الكويت غدا الخليجيون يبحثون «آلية» لمعالجة الخلل الائتماني بين البنوك والشركات
ينتظر أن تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات موحدة تستهدف الحد من حالات التعثر في أوساط الشركات والأفراد وتخفض مستويات الديون المتعثرة, وذلك من خلال تبادل المعلومات الائتمانية بين البنوك.
وتبحث لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس في اجتماعها، غدا في الكويت، بمشاركة عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، موضوع تنسيق وتبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس والتشاور وتبادل الرأي حول المستجدات والتطورات النقدية والمالية في الدول الأعضاء.
وأوضح العطية أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدداً من المواضيع في مقدمتها ما أحيل من المجلس الأعلى في دورته
الـ 30 التي عقدت في الكويت أخيرا إلى اللجان المختصة بشأن الجانب الاقتصادي من رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون، ومقترحات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى المرفوعة إلى تلك الدورة حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في اقتصادات دول المجلس.
ويناقش المجتمعون أيضا ما رفعته اللجان الفنية التابعة للجنة المحافظين من توصيات بشأن مواضيع الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات والتدريب المصرفي في المعاهد والكليات المصرفية في دول المجلس، وما توصلت إليه اللجنة الفنية للاتحاد النقدي من توصيات بشأن الإحصاءات المالية والنقدية، إضافة إلى دراسة تنسيق وتوحيد الإجراءات المالية والنقدية، والأسس الإشرافية والرقابية للمؤسسات المالية والنقدية. كما سيتطرق المجتمعون إلى موضوع أثر وتداعيات الأزمة المالية في المصارف الخليجية والتوقعات بانتهاء هذه التداعيات أو مزيد من التحوط لها لقناعة البعض بأن الأزمة لم تأت بكل آثارها حتى الآن ومازالت هناك أمور غائبة لم تطف على السطح بعد.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ينتظر أن تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات موحدة تستهدف الحد من حالات التعثر في أوساط الشركات والأفراد وتخفض مستويات الديون المتعثرة, وذلك من خلال تبادل المعلومات الائتمانية بين البنوك.
وتبحث لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس في اجتماعها غدا في الكويت بمشاركة عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، موضوع تنسيق وتبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس والتشاور وتبادل الرأي حول المستجدات والتطورات النقدية والمالية في الدول الأعضاء.
وأوضح العطية أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدداً من المواضيع في مقدمتها ما أحيل من المجلس الأعلى في دورته الثلاثين التي عقدت في الكويت أخيرا إلى اللجان المختصة بشأن الجانب الاقتصادي من رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون، ومقترحات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى المرفوعة إلى تلك الدورة حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في اقتصادات دول المجلس.
ويناقش المجتمعون أيضا ما رفعته اللجان الفنية التابعة للجنة المحافظين من توصيات بشأن مواضيع الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات والتدريب المصرفي في المعاهد والكليات المصرفية في دول المجلس، وما توصلت إليه اللجنة الفنية للاتحاد النقدي من توصيات بشأن الإحصاءات المالية والنقدية، إضافة إلى دراسة تنسيق وتوحيد الإجراءات المالية والنقدية، والأسس الإشرافية والرقابية للمؤسسات المالية والنقدية. كما سيتطرق المجتمعون إلى موضوع أثر وتداعيات الأزمة المالية في المصارف الخليجية والتوقعات بانتهاء هذه التداعيات أو مزيد من التحوط لها لقناعة البعض بأن الأزمة لم تأت بكل آثارها حتى الآن ومازالت هناك أمور غائبة لم تطف على السطح بعد.
أمام ذلك، أكدت مصادر مصرفية متخصصة عدم وجود أي نوع من تنسيق بين دول المجلس فيما يتعلق بتبادل المعلومات الائتمانية حتى الآن، وهو ما يعد خللا كبيرا في اقتصاديات 2010 باعتبار أن هذه المعلومات من أساسيات القطاع المالي ولإدارة المخاطر سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، خاصة مع النظر إلى تريليونات الريالات من الأعمال المالية في الخليج، واستغلال الكثير من قطاعات الأعمال للأسف لهذه الفجوة الموجودة في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك ثلاث دول من أصل ست دول خليجية ليس لديها شركات متخصصة في تبادل المعلومات الائتمانية في هذا الجانب، مبينة أنه رغم وجود شركة عاملة في هذا المجال في كل من البحرين والكويت، إلا أنها تتعامل بالأساسيات فقط وليس كتجربة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، أما الإمارات وقطر وعمان فليس لديها إلى الآن أي شركة متخصصة في هذا الجانب.
وقالت المصادر ذاتها «إن قضية تبادل المعلومات الائتمانية أصبحت جوهرية مؤشر خلال الأزمة المالية العالمية، إلى جانب تعثر بعض المؤسسات العائلية الخليجية والتي كانت أيضا مؤشرا آخر على أهميته هذه المعلومات وتوفيرها». ولفتت إلى أن هناك حرصا من قبل السعودية لإيجاد آلية تنسيق وتبادل للمعلومات الائتمانية بين دول المجلس باعتبار أن هذا الأمر يهمها في المقام الأول خصوصا أن دول الخليج وخصوصا البحرين والإمارات نجد أن معظم العمليات المالية التي تتم لصالح مستثمرين سعوديين.
ومع الأخذ في الاعتبار توجه دول المجلس نحو الوحدة النقدية - والحديث لا يزال للمصادر المصرفية - فإنه من باب أولى على الأقل تأمين حد أدنى من تبادل المعلوماتية فيما يتعلق بالعمليات المالية للمقترضين في الخليج، علما أن القرارات الخليجية الماضية تستهدف تنفيذ وتفعيل المواطنة الخليجية وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
وتشير تقارير مصرفية إلى ارتفاع طلبات الحصول على قروض من 61 مصرفاً في الخليج بنسبة 40 في المائة من عام 2008 لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال عام 2009. كما شددت أنه بات واضحا الآن وبعد مرور أكثر من عام على الأزمة العالمية، أن مصدر التهديد الرئيس لتعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول، خصوصا بعد تحسن أسعار النفط وعودة الإيرادات النفطية إلى مستويات تغطي برامج الإنفاق الحكومي، مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط 80 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري.
ولفتت التقارير أيضا إلى أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الخليجي تقلص بقوة خلال عام 2009، مع توقع زيادة المخصصات بنسبة 40 في المائة لتبلغ عشرة مليارات دولار، وهي تمثل 1.7 في المائة من إجمالي محافظ الائتمان المصرفي، كما انخفضت الأرباح بصورة حادة. وأضافت أن زيادة المخصصات كانت بسبب تعثر بعض الشركات العائلية الكبرى في المنطقة، كذلك الانخفاض الحاد في أسعار العقارات والإنشاءات في بعض دول الخليج، الأمر الذي يستدعي من البنوك العاملة فيها اتخاذ مزيد من المخصصات هذا العام. وتوقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تعافيا بطيئا في جودة ائتمان الشركات الخليجية خلال العام الجاري. وقالت «إن المحركات الرئيسية لجودة الائتمان ستكون مرتبطة بأساسيات الصناعة، فضلا عن قدرة الشركات على تحسين واقع السيولة وتمديد آجال استحقاق الديون التي ظلت قصيرة نسبيا، ومن المحركات الرئيسية أيضا توقعاتها بارتفاع إصدارات صكوك الشركات بين المصدرين ذوي الجودة العالية، مسألة الدعم الحكومي الذي سيظل خاضعا للرقابة، ومستويات الشفافية لدى الشركات والحكومة على حد سواء والتي لابد من تعزيزها وتدعيمها».
ولفتت الوكالة إلى أن نسب الشركات العامة المتعثرة في منطقة الخليج كانت في السنوات الأخيرة لا تكاد تذكر، كما أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي سجلا قويا لسياسات التدخل وعكست طبيعتها السهلة للدائن، مع ذلك فقد أسهم حدوث حالات تعثر بارزة بنهاية عام 2009 في تغيير هذه الصورة. وتابعت: إن التدهور الحاد في جودة ائتمان الشركات الناتج من ضعف أساسيات الائتمان وعدم اليقين بشأن الدعم الحكومي أدى إلى انخفاض كبير في التصنيفات الممنوحة للشركات، وهو ما دعا وكالة التصنيف إلى تغيير النظرة المستقبلية لنحو 34 تصنيفا إلى سلبية باستثناء حالتين فقط، حيث تغير في واقع الأمر متوسط درجة التصنيف في منطقة الخليج من فئةA1 في عام 2008 إلى فئةBaa1 في عام 2009.
وفي استعراض لأبرز الخطوات التي اتخذتها السعودية في إطار تأسيس نظام للمعلومات الائتمانية لحماية حقوق المتعاملين في الأوساط التجارية والاقتصادية في السوق المحلية، وضعت مؤسسة النقد تصورات أولية لتنظيم وتطوير خدمات المعلومات الائتمانية بين مقدمي الخدمة والمستفيدين والأطراف ذات العلاقة، وتأسيس الشركات العاملة في هذا النشاط في السوق السعودية، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا في هذا الشأن.
ووفقا للمشروع الأولي للائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية، فإنه يجب أن يشتمل السجل الائتماني على كل أو بعض المعلومات التي لها علاقة بتقييم الملاءة الائتمانية للمستهلك، ومنها كل المعلومات عن أي عمليات شراء بالتقسيط أو بيع آجل أو أي من منتجات التمويل المختلفة ومدى الالتزام بسدادها، الدعاوى ذات الصفة الائتمانية التي أقيمت على المستهلك والأحكام الصادرة فيها، أي دعاوى إعسار أو إفلاس أو تصفية أقيمت على المستهلك والأحكام الصادرة فيها واسم المصفي أو أمين التفليسة وقيمة الموجودات والديون وتواريخ سدادها ونفقات التصفية، الشيكات بدون مقابل وفاء الصادرة عن المستهلك وقيم الشيكات وتواريخها والإجراءات التي اتخذت حيالها، والمطالبات الصادرة عن جهات رسمية ولم يتم سدادها. وأيضا اسم المستهلك ذي الصفة الطبيعية ورقم هويته ومحل إقامته ومقر عمله الحالي والسابق وحالته الاجتماعية ومؤهلاته العلمية وبياناته الشخصية والأشخاص الذين يعولهم، اسم المستهلك ذي الصفة الاعتبارية ورقم سجله التجاري وعنوانه وأي معلومات أخرى عنه، كل المعلومات عن أي ائتمان قائم أو سابق وأي ضمانات ممنوحة للمستهلك ومدى الالتزام بالوفاء في المواعيد المحددة وأي مبالغ متأخرة الأداء أو متنازع عليها، وأي حسابات ائتمانية متعثرة تأخر المستهلك في أدائها وقام دائنوه بالمطالبة بها وتمت تسويتها أو شطبها. كذلك عدد وأسماء الأعضاء الذين تقدموا بطلبات للحصول على السجل الائتماني للمستهلك خلال السنتين السابقتين على تاريخ إصدار السجل وعدد السجلات الائتمانية التي صدرت والنتائج التي انتهت إليها، وأي معلومات أخرى ذات طبيعة ائتمانية تؤثر في الملاءة الائتمانية للمستهلك، على أن يكون للمؤسسة الحق في الزيادة أو الحذف أو التعديل على المعلومات أعلاه حسب ما تراه مناسباً.
أما الخطوات التي اتخذتها السعودية على مستوى الأفراد، فقد ألزمت مؤسسة النقد البنوك المرخص لها في المملكة بعدم السماح لعميلها أو الشخص المعين الذي رشحه عميل ليكون حامل بطاقة ائتمانية أو بطاقة دفع إضافية صادرة عن البنك، بالسحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقة الدفع إلا بحد أقصى نسبته 50 في المائة من سقف الائتمان الخاص به. كما لا يسمح للبنك بخفض الحد الأدنى للسداد الشهري المطلوب من عميله تحت 5 في المائة من الرصيد القائم لحساب البطاقة الائتمانية.
وأوجبت «ساما»، وفقا لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع الجديدة، عدم إضافة أو ربط المميزات أو الخدمات الإضافية التي تتطلب دفع رسوم وعمولات إضافية (كالمنتجات الائتمانية أو منتجات التأمين ضد التخلف عن السداد وغيرها) التي تعد اختيارية بالنسبة لمميزات المنتج الرئيسي لبطاقات الائتمان أو بطاقة الدفع، بحساب البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع. كما أوجبت عرضها بشكل واضح على أنها «ميزة اختيارية»، ويجب أن يبدي العميل رغبته في الحصول على هذه الخدمات بموجب اتصال موثق قبل تضمينها في الحساب. كما يجب على مصدري البطاقات أيضاً أن يفصحوا بشكل واضح عن جميع الرسوم والأتعاب الخاصة بهذه الخدمات المقدمة للعميل ضمن عرضهم المميزات الاختيارية.
