20/01/2010
الحكومة تحسم أمر مصفاة جازان وتكلف «أرامكو» ببنائها وتمويلها
م. علي النعيمي
حسمت الحكومة أمس، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، أمر مصفاة جازان، التي تعد ركنا أساسيا في مدينة جازان الاقتصادية، وقررت تكليف «أرامكو السعودية» ببناء المصفاة وتمويلها ذاتيا.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أنه منذ تلقي الوزارة التوجيه السامي لدراسة إنشاء مصفاة في منطقة جازان، قامت الوزارة في حينه بطرح المشروع للمنافسة، وجرى تأهيل ثماني شركات سعودية ومن ثم تمت دعوتها ودعوة 42 شركة بترول عالمية لتكوين ائتلافات، على أن يشمل كل ائتلاف شركة أو أكثر من الشركات العالمية المدعوة لتقديم عروضها. وقال إنه تم إصدار وثيقة طلب العروض في شهر رمضان 1428 تضمنت جميع المعلومات الضرورية التي يحتاج إليها المستثمر والشروط والضوابط المتعلقة بالمشروع والمعايير التي تم بموجبها تقييم العروض.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
صرح المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أنه بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تم تكليف شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» بإنشاء مصفاة جازان بسرعة.
وبين النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس» أنه منذ تلقي الوزارة التوجيه السامي لدراسة إنشاء مصفاة في منطقة جازان قامت في حينه بطرح المشروع للمنافسة وجرى تأهيل ثماني شركات سعودية ومن ثم تمت دعوتها ودعوة 42 شركة بترول عالمية لتكوين ائتلافات على أن يشمل كل ائتلاف شركة أو أكثر من الشركات العالمية المدعوة لتقديم عروضها .
وتبعا لذلك تم إصدار وثيقة طلب العروض في شهر رمضان 1428 هـ تضمنت جميع المعلومات الضرورية التي يحتاج إليها المستثمر والشروط والضوابط المتعلقة بالمشروع والمعايير التي تم بموجبها تقييم العروض. وقال وزير البترول والثروة المعدنية «إن الوزارة تقدر وتثمن للشركات التي تقدمت للمنافسة سعيها الجاد الحثيث للتنافس على رخصة المشروع، غير أن الحكومة لظروف قدرتها ولضمان إنشاء هذا المشروع التنموي المهم في منطقة جازان، كلفت شركة أرامكو السعودية بتنفيذ المشروع وتمويله بالكامل».
وفي الـ 25 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أوضح لـ «الاقتصادية» عدد من الشركات المتأهلة لمشروع مصفاة جازان أنها ستعمل على إعادة تقييم تكلفة المشروع، بعد تدني أسعار مواد الإنشاء. وألمحت الشركات إلى أنها قد تضطر إلى إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، في ظل انخفاض المواد الصناعية جراء الأزمة المالية. وسبق أن تأجل عطاء مجمع جازان عدة مرات من قبل. وكانت الخطة الأصلية تتضمن بدء أعمال البناء في 2007.
وحينها بين طارق قيس الصقير محلل اقتصاديات الطاقة في تريس داتا إنترناشونال، أن تمديد فترة تقديم العطاءات في مشروع مصفاة جازان يرتبط بإعادة تقييم تكلفة المشروع خصوصا أن الأزمة المالية أسهمت في خفض تكاليف المعدات والمواد، وهو الأمر الذي دفع الشركات المتقدمة للمشروع لتقديم عروض أفضل، بعد أن ثبت أن هنالك منافسة قوية على مشروع مصفاة جازان، مشيرا إلى أن بعض المراقبين أبدوا بعض التخوفات من تراجع الطلب في أسواق النفط، بيد أن مشروع مصفاة جازان سينطلق في 2015 وهي فترة مناسبة للمشروع خصوصا أن قدرة الاقتصاد على التعافي ستبدأ من 2012 في دورة اقتصادية جديدة.
وتبعد مصفاة جازان مسافة كبيرة عن حقول النفط وهي جزء من خطة أوسع لتطوير منطقة الجنوب، وستكون المصفاة قادرة على معالجة ما بين 250 ألفا و400 ألف برميل يوميا من النفط الخام. وستكون أول مصفاة نفط سعودية مملوكة للقطاع الخاص بالكامل.