03/01/2013
هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد وارتفعت تكلفة التأمين على الديون أمس رغم الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي للإبطاء من تراجع العملة واستنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي. ودخل الاقتصاد في أزمة بعد الإطاحة بحسني مبارك في 2011 لكن موجة جديدة من الاضطراب السياسي في الشهر الماضي دفعت مصريين إلى تحويل ما لديهم من جنيهات مصرية إلى دولارات أمريكية. وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد أمس: إنه يتوقع أن تستقر العملة قريبا، بينما قال مصدر مصرفي: إن البنك المركزي قلص نطاق تداول العملة في السوق بين المصارف، في محاولة أخرى لإبطاء وتيرة استنزاف الاحتياطي بالعملة الأجنبية، وفقا لـ "رويترز". وهبط الجنيه إلى نحو 6.39 جنيه مقابل الدولار في سوق التعاملات بين المصارف. وأظهرت بيانات مؤسسة ماركت أن تكلفة تأمين الديون المصرية لأجل خمس سنوات قفزت 27 نقطة أساس عن إقفالها السابق إلى 515 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف الشهر. وقال الوزير ممتاز السعيد في مقابلة تلفزيونية: "أنا أتوقع في خلال شهر أو شهر ونصف أن الأمور ستستقر تماما. لن أقول إننا سنرجع إلى ستة جنيهات ـ وهذا أمر محتمل ـ لكن لن نصل إلى سبعة جنيهات". لكن بعض الخبراء الاقتصاديين يقولون: إن هذا هدف طموح. ويتوقع نيل شيرنج الخبير الاقتصادي لدى كابيتال أيكونومكس أن يصل سعر صرف العملة المصرية إلى سبعة جنيهات مقابل الدولار بنهاية 2013. وقال شيرنج: "ما يهم المستثمرين هو كيفية وصول الجنيه إلى هذا المستوى، وما إذا كان البنك المركزي سيديره بطريقة شفافة أم سيكون هناك هبوط فوضوي". وقال المصدر المصرفي: إن البنك المركزي قلص نطاق تداول العملة بين المصارف إلى زائد أو ناقص 0.5 في المائة من النطاق السابق وهو 1 في المائة. كما باع البنك 75 مليون دولار للمصارف في عطاء للعملة الصعبة أمس هو الثالث من نوعه منذ أن بدأ العمل بهذا النظام الجديد، وبلغ أقل سعر مقبول للدولار 6.3510 جنيه. وأغلقت المصارف أمس الأول في عطلة بمناسبة العام الجديد. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بحدة ويقول خبراء اقتصاديون: إن البلاد لا تستطيع تحمل الاستمرار في طرح عطاء يومي بقيمة 75 مليون دولار لأجل غير مسمى. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي 448 مليون دولار من 15 مليار دولار وهو ما يغطي تقريبا تكلفة الواردات لثلاثة أشهر. وقال البنك المركزي يوم السبت: إن الاحتياطيات تراجعت إلى مستوى حرج. ومن المنتظر إعلان أرقام الاحتياطيات لنهاية كانون الأول (ديسمبر) في الأسبوع الأول من كانون الثاني (يناير).
