الثقة الاقتصادية باليورو ترتفع للمرة الأولى منذ عام

31/01/2012

الثقة الاقتصادية باليورو ترتفع للمرة الأولى منذ عام 





 
 

تحسنت الثقة باقتصاد أوروبا مع دخول منطقة اليورو العام الجديد، إذ أظهرت دراسة صدرت أمس ارتفاع مؤشر رئيسي للمرة الأولى منذ نحو عام. وارتفع مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة من 92.8 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) إلى 93.4 نقطة في كانون الثاني (يناير) الجاري، في أول زيادة منذ آذار (مارس) الماضي.
وهذا التحسن على مؤشر المفوضية يأتي في أعقاب الآمال بأن التوترات التي أحدثتها أزمة الديون التي تجتاح منطقة اليورو قد تتراجع. وقاد الزيادة على المؤشر، الارتفاع القوي للثقة بالاقتصادين الألماني والإسباني. ومع ذلك تراجعت القراءة بالنسبة لفرنسا وإيطاليا ثاني وثالث أكبر اقتصادين في منطقة اليورو في كانون الثاني (يناير).
وسيسعى القادة الأوروبيون إلى إحراز تقدم بشأن استحداث آلية الاستقرار الأوروبية التي يفترض أن تبدأ العمل في تموز (يوليو) وستكون بمثابة صندوق دائم للإغاثة المالية لدول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات. وما زالت هناك خلافات حول الموارد الواجب تخصيصها لهذه الآلية، ويأمل العديد من الشركاء أن توافق ألمانيا على زيادة حجم الصندوق مستقبلا من 500 إلى 750 مليار يورو مقابل توقيع الاتفاقية المالية.
وعلى صعيد العملات، تراجع اليورو من أعلى مستوى له في ستة أسابيع أمام الدولار أمس إذ انحسرت موجة صعود قادتها تغطية مراكز مدينة. وهبط اليورو 0.5 في المائة إلى 1.3157 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.3233 دولار في بداية التعاملات. وكان اليورو ارتفع نحو 3 في المائة الأسبوع الماضي مع تغطية المضاربين لمراكز مدينة.
وقال جافن فريند خبير العملات لدى ناشونال أستراليا بنك: "يبدو أننا سنحصل على اتفاق بخصوص اليونان في وقت لاحق من الأسبوع لكن يبدو الآن أنه سيتوقف على من سيغطي الفجوة المالية في اليونان. "في ظني أن التراجع في اليورو أمس يرجع إلى أن السوق ربما كانت تتوقع شيئا بخصوص اليونان اليوم وخبا قدر قليل من التفاؤل." وأضاف أنه لا يتوقع أن يكون للقمة الأوروبية تأثير كبير في السوق.
ونزل الدولار الأسترالي عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر التي سجلها في أعقاب تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول من المتوقع. وتأثرت العملة الأسترالية بقرار مؤسسة فيتش وضع التصنيفات الائتمانية لبنوك أسترالية كبيرة قيد المراقبة لخفض محتمل.
وهبط الدولار الأسترالي 0.9 في المائة خلال أمس إلى 1.0561 دولار. وساعد التراجع في الأصول التي تنطوي على مخاطرة على ارتفاع مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 79.155 مقارنة بأدنى مستوياته في ستة أسابيع البالغ 78.772 الذي سجله يوم الجمعة.
وأمام الين استقرت العملة الأمريكية عند 76.69 ين بعد جلستين من التراجعات الكبيرة. وكان الدولار قد تعرض لضغوط في الأسبوع الماضي بعدما أشار الاحتياطي الاتحادي إلى أنه لن يرفع أسعار الفائدة حتى أواخر 2014 على الأقل وأبقى الباب مفتوحا أمام تحفيز إضافي.