19/05/2009
التضخم يسجل أدنى مستوى في 19 شهرا والأسعار لم تتغير منذ يناير الإيجارات ترتفع 18.8% رغم تراجع أسعار الأطعمة والمشروبات والأثاث
أظهرت آخر الإحصاءات الرسمية بقاء الأسعار عند مستوياتها التي بدأت بها العام الجاري والتي لم تسجل أي انخفاض ملحوظ للشهر الرابع على التوالي على الرغم من تراجع نسبة التضخم السنوي إلى أدنى مستوى لها في 19 شهرا أي منذ سبتمبر 2007.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس الاثنين إن مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة ارتفع إلى 121.2 نقطة بنهاية شهر أبريل الماضي مقارنة مع 115.2 نقطة لنفس الشهر من العام الذي سبقه.
ولكن معدل التضخم السنوي للفترة مابين أبريل من العام الماضي وأبريل من العام الجاري تباطأ إلى 5.2% مقارنة بنسبة 6% للفترة ما بين شهر مارس من العام الماضي ومارس من العام الجاري2009، ليصل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر عام 2007 وهو ما يدل على تراجع الضغوط التضخمية على الأسعار رغم بقائها مرتفعة.
وتتراجع معدلات التضخم بوتيرة سريعة في المملكة مع هبوط أسعار السلع الأولية ومواد الإنشاءات والبناء بسبب حظر التصدير عليها إضافة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مما يساهم في خفض تكلفة الواردات في المملكة التي تربط عملتها بالدولار.
ومن المتوقع أن يواصل التضخم تراجعه في باقي أشهر السنة. وأظهر مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني الذي أصدره البنك الأهلي التجاري في شهر أبريل الماضي بالتعاون مع شركة بحثية عالمية بوجود توقعات لدى الشركات بمزيد من التراجع في أسعار السلع والخدمات في الربع الثاني.
وتباطأ التضخم إلى أدنى مستوى في 15 شهرا على الأقل في أبريل الماضي، فيما ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة (أو الرقم القياسي لتكلفة المعيشة) إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2008 ليصل إلى 121.2 نقطة.
والرقم القياسي لتكلفة المعيشة في المملكة هو معيار لقياس ارتفاع أو انخفاض "قيمة" الأسعار فيما تقيس نسبة التضخم حجم التغير في "نسبة" ارتفاع أو انخفاض الأسعار خلال فترة زمنية محددة.
ولا تزال أسعار الإيجارات مرتفعة في شهر أبريل الماضي عن مستوياتها في شهر مارس الماضي أو حتى بالمقارنة مع شهر أبريل من العام الماضي 2008 ، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة خلال شهر أبريل الذي يتم على أساسه حساب نسبة التضخم.
وسجلت الإيجارات ارتفاعا ملحوظاً خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة بحسب ما أظهرته أرقام مصلحة الإحصاءات العامة.
وارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 18.8% في شهر أبريل 2009 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2008. وسجلت الإيجارات ارتفاعاً في شهر أبريل الماضي قدره 1.7% عن مستواها في شهر مارس الذي سبقه.
وتوقع خبراء عقاريون في تصريحات لـ"الوطن" أن تظل أسعار الإيجارات السكنية مرتفعة خلال الربع الثاني بسبب نقص الوحدات السكنية وارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد.
وقالت المصلحة إن أسعار الأطعمة والمشروبات والأثاث المنزلي قد انخفضت في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي فيما ارتفعت أسعار الإيجارات والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة والأحذية والرعاية الطبية بصورة طفيفة. ولكن أرقام المصلحة أظهرت ارتفاع كل الأسعار كثيراً مقارنة بمستواها لنفس الشهر من العام الماضي.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك "ساب" جون أسفاكيانكيس إن التضخم يتراجع بصورة سريعة في المملكة وهذا الأمر سيستمر حتى الصيف عندها ستتباطأ الأمور نوعاً ما.
وأضاف اسفاكيناكيس في تصريحاته لـ"الوطن": "رغم الانخفاضات الحالية في التضخم منذ بداية العام إلا أن التضخم مرتفع مقارنة بمستوياته التاريخية السابقة."
