ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال آب (أغسطس) الماضي عند 6.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، بينما ارتفع بنسبه طفيفة عند 0.2 في المائة على أساس شهري، مقارنة بتموز (يوليو) 2020 السابق له.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد معدل التضخم في أغسطس الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2013، وذلك مع بدء العمل بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة بدءا من مطلع يوليو الماضي.
والتضخم في أغسطس هو ثامن ارتفاع على التوالي، حيث ارتفع 0.7 في المائة في كانون الثاني (يناير)، و1.2 في المائة في شباط (فبراير)، و1.5 في المائة في آذار (مارس)، و1.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و1.1 في المائة في أيار (مايو)، و0.5 في المائة في حزيران (يونيو)، و6.1 في المائة في يوليو.
وكانت وثيقة بيان موازنة السعودية 2020، قد توقعت عودة التضخم إلى معدلات موجبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ووفقا للبيان، فمن المرجح أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة في عامي 2020 و2021، ثم 1.8 في المائة في 2022.
وسجل التضخم انكماشا خلال 12 شهرا "منذ مطلع 2019 حتى كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته"، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من 2017، إضافة إلى 2018 كاملا.
وجاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، بشكل رئيس نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات 13.5 في المائة، نظرا إلى كونه ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في التضخم بوزن 18.87 في المائة.
كما ارتفع الرقم القياسي لـ"التبغ" 13 في المائة، و"الاتصالات" 9.6 في المائة، و"تأثيث وتجهيزات المنازل" 8.4 في المائة، و"المطاعم والفنادق" 7.7 في المائة.
كذلك ارتفع الإنفاق على فئة "النقل" 8.2 في المائة، و"الملابس والأحذية" 5.3 في المائة، و"السلع والخدمات الشخصية المتنوعة" 5.2 في المائة، و"الترفيه والثقافة" 2.3 في المائة.
كذلك ارتفع قسم "الصحة" 2 في المائة، و"التعليم" 1.2 في المائة، و"السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى" 0.2 في المائة.
ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم "النقل" 9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانتها" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.
خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" 6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7 في المائة، و"التعليم" 4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" 3.4 في المائة، و"الصحة" 2.3 في المائة، و"التبغ" بوزن 0.7 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية
