قفزت قيمة تداولات سوق السندات والصكوك منذ بداية العام الجاري حتى جلسة أمس الأول بنحو السوق 859 في المائة، مقارنة بالعام الماضي 2017 كاملا، وذلك بعد إدراج أدوات الدين الحكومية التي جرى التداول عليها مطلع نيسان (أبريل) الماضي.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" ارتفعت قيمة تداولات هذه السوق إلى 267.5 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي كاملا البالغ 27.9 مليون ريال فقط.
وجرى تنفيذ نحو 24 صفقة منذ بداية العام حتى جلسة أمس، وهي أعلى مستوى من الصفقات خلال سبع سنوات، في حين تمت ثماني صفقات فقط خلال عام 2017.
ومن الصفقات، 23 صفقة تمت على أدوات الدين الحكومية بقيمة 257.34 مليون ريال، فيما بلغت الصفقات على صكوك وسندات الشركات صفقة واحدة بقيمة 10.12 مليون ريال، ما يعكس أثر وجاذبية طرح وتداول أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية.
وتتكون الإصدارات المدرجة والمتداولة حاليا من خلال 62 إصدارا منها خمسة إصدارات للشركات ونحو 57 إصدارا حكوميا تتشكل من 24 إصدارا من الصكوك و33 إصدارا من السندات ذوات العائد المتغير والثابت.
من جهة أخرى، بلغ عدد ملاك الصكوك والسندات المدرجة في السعودية، 59 مالكا بقيمة 266.34 مليار ريال، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما كان الملاك يبلغون نحو 52 مالكاَ بنهاية عام 2017.
وينقسم ملاك الصكوك والسندات إلى عدة أقسام، منهم شركات وجهات حكومية وشبه حكومية، وصناديق تشمل الصناديق الخليجية، وأفراد كذلك.
وجاء أعلاهم من حيث العدد والقيمة، الشركات بـ 34 شركة تملك صكوكا وسندات قيمتها 180.5 مليار ريال تعادل 67.7 في المائة من الإجمالي، تلاها الصناديق بعدد 18 صندوقا تملك صكوكا وسندات قيمتها 19.7 مليار ريال شكلت نحو 7.4 في المائة.
ثم الجهات الحكومية وشبه الحكومية بعدد خمس جهات تملك صكوكا وسندات قيمتها 66 مليار ريال وبنسبة بلغت 24.8 في المائة، أما القسم الأخير وهو الأفراد بعدد فردين يملكان صكوكا وسندات قيمتها 107 ملايين ريال.
وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا، كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام المحافظ الاستثمارية نفسها المستخدمة لتداول الأسهم.
