15/04/2013
التحويلات المالية إلى الخارج مرشحة للانخفاض بعد حملة «العمل» مراجعون داخل أحد المصارف المحلية في المنطقة الشرقية.
توقعمسؤولون مصرفيون سعوديون انخفاض حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية هذا العام والأعوام المقبلة، بعد اكتمال تطبيق قرارات وزارة العمل الرامية إلى تجفيف وجود العمالة غير النظامية في سوق العمل السعودي.
وقال لـ "الاقتصادية" طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية أمس: إن الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل، بمساندة الجهات الأمنية للتصدي للعمالة الأجنبية المخالفة، من شانها القضاء على قضايا التستر التجاري، وضبط إيقاع الحوالات المالية التي كانت تتم خارج النظام المصرفي، وتضر بمكونات الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التحويلات المالية التي تقوم بها العمالة الأجنبية غير النظامية تؤثر في الاقتصاد على المدى الطويل، سواء فيما يتعلق بميزان المدفوعات، أو قدرة الاقتصاد على الاحتفاظ برصيد، وتغطية كافية من العملات الصعبة. لكن حافظ يرى أن هذا التأثير قد لا يشكل هاجسا كبيرا ومقلقا للاقتصاد، باعتباره اقتصادا قويا يمتلك احتياطيات كافية من العملات الصعبة، لكن خروج هذه العملات من السعودية بطريقة غير منظمة تتم خارج القطاع المصرفي، في ظل زيادة مطردة في حجم هذه التحويلات وصلت إلى 100 مليار ريال عام 2012م، تشكل قلقا وهاجسا بالنسبة للمسؤولين في السعودية.
وأضاف: "بالتالي فإن ضبط وجود العمالة في السوق سيقلل من حجم التحويلات المالية من العملات الصعبة إلى الخارج، وسيواكب هذه الإجراءات أيضا تطبيق برنامج حماية الأجور، الذي سيساعد وزارة العمل في التعرف على مصدر العملة المحلية، والقنوات التي سيتم اتباعها في التحويلات المالية عبر النظام المصرفي، خاصة أن برنامج حماية الأجور سيمكن الوزارة من المراقبة والمتابعة لأجور العاملين في السعودية، الأمر الذي سيقضي على العمالة غير النظامية، التي يأتي على رأسها ما يعرف بالتستر التجاري". واعتبر حافظ أن الحوالات المالية ستشهد انخفاضا إذا ثبت للجهات المعنية وجود فائض، وإن كان في العمالة النظامية، على الحاجة لدى منشآت القطاع الخاص، كما اعتبر قطاع التجزئة تربة خصبة للتوطين، خاصة أن 90 في المائة من العاملين فيها غير سعوديين، ويعمل فيه نحو 2.4 مليون عامل، وبالتالي فإن رفع نسبة السعودة في هذا القطاع سيسهم في القضاء على البطالة.
كما أوضح أن حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية قفز إلى 100 مليار ريال في عام 2012م، بعد أن كان نحو 60 مليار ريال في عام 2006م، إلا أنه وفي ظل الإجراءات الأخيرة لضبط إيقاع سوق العمل، يتوقع أن يقل حجم هذه التحويلات في العامين المقبلين.
وأضاف أن الإجراءات ستعمل على تقنين سوق العمل التي عانت لسنوات عديدة سوء التنظيم والعشوائية، ما أفرز وجود عمالة مخالفة تعمل على تحويل مدخراتها المالية خارج النظام المصرفي وبعيدا عن الأطر القانونية والتنظيمية، ما خلق مخاطر اجتماعية واقتصادية وأمنية. وتابع: "سوق العمل في السعودية وصل إلى مرحلة تضخم في العمالة الأجنبية غير النظامية التي لا يحتاج إليها الاقتصاد أو حتى المواطن نفسه، بالتالي فإن تنقية السوق منها سيعود بالفائدة على الاقتصاد والمواطن معا".
