البورصات الخليجية تترقب نتائج الربع الثاني لوقف الخسائر

29/06/2014

​باستثناء "الكويتية" .. الانخفاض يخيم على أسواق المنطقة الأسبوع الماضي البورصات الخليجية تترقب نتائج الربع الثاني لوقف الخسائر
 

تقييد المضاربة في السوق الكويتية يضعف تداولات السوق. "الاقتصادية"
 
 
 

تصدرت سوق دبي خسائر أسواق المنطقة خلال الأسبوع الماضي بخسارتها 8 في المائة تبعتها سوق الدوحة بخسائر 5.12 في المائة ثم سوق أبوظبي بخسائر 2.9 في المائة، ولم تتجاوز خسائر سوق المنامة 0.19 في المائة، فيما خالفت السوق الكويتية الاتجاه العام وارتفعت خلال الأسبوع 0.6 في المائة. وتترقب الأسواق الخاسرة محفزات جديدة للعودة للارتفاع في مقدمتها نتائج الربع الثاني من العام الجاري التي من شأنها أن تدعم موجة جديدة من الصعود.
ويرى المحللون أن الأسهم الإماراتية تتجه نحو الاستقرار والتماسك، منهية بذلك أعنف موجة تصحيح شهدتها منذ سنوات، واستمرت أكثر من ثلاثة أسابيع، مشترطين أن تستطيع سوقا دبي وأبوظبي الحفاظ على ارتداد صعودي لعدة جلسات؛ وهو من شأنه أن يعيد شريحة كبيرة من مديري محافظ وصناديق الاستثمار وكبار المستثمرين للأسواق.
ففي دبي قادت أسهم العقارات السوق لتحقيق خسائر أسبوعية وصلت إلى 8 في المائة ليغلق مؤشر السوق عند 4222.75 نقطة لتواصل السوق خسائرها الأسبوعية وكان سهم "أرابتك" المحرك الأساسي، إلى جانب الأسهم القيادية الأخرى بالقطاع العقاري.
وتراجع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 12 في المائة خلال الأسبوع، بقيادة سهم أرابتك، الذي سجل خسائر أسبوعية وصلت إلى 27.2 في المائة، حيث سيطرت على السوق أنباء اعتزام ارابتك سحب أسهمها من سوق دبي إلا أن الشركة نفت هذه الأنباء وهو ما أدى إلى انحسار خسائر السهم إلا أنه عاد مرة أخرى للهبوط نهاية الأسبوع.
كما تراجع سهم إعمار القيادي 6.3 في المائة. وتراجع مؤشر قطاع المصارف 1.9 في المائة، بضغط من سهم الإمارات دبي الوطني، الذي هبط 1.5 في المائة.
وفي أبوظبي كانت خسائر السوق الأسبوعية أقل من دبي، حيث تراجع مؤشر السوق 2.9 في المائة مغلقاً عند 4664.77 نقطة وتأثر القطاع العقاري في السوق بنظيره في دبي بتسجيله 10.3 في المائة بعد تراجع سهمه القيادي الدار العقارية.
وفي الكويت خالفت السوق الاتجاه العام للأسواق الخليجية وحققت خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا نسبته 0.6 في المائة ليغلق المؤشر السعري عند 6981.85 نقطة ولا تزال السوق تفتقد إلى المحفزات وسط قيود تفرضها الدولة على المضاربين في السوق، حيث تمت إحالة مواد قانونية للمحكمة الدستورية تقيد من تحركات المضاربين في السوق وهو ما أعتبره المحللون سببا أساسيا في عدم انتعاش السوق خلال العام الجاري مقارنة بأغلب أسواق المنطقة.
وفي الدوحة واصلت السوق تراجعها للأسبوع الثالث ليخسر مؤشرها 5.12 في المائة مغلقاً عند 11816.50 نقطة نتيجة لتعرض الأسهم القيادية في السوق لضغوط بيعية وسط حالة من الترقب والحذر بين جموع المتداولين لتطورات الأحداث الإقليمية والتحقيقات حول شبهة رشوة استضافة كأس العالم، وهو ما يتوقع معه استمرار جني الأرباح في السوق انتظارا لمحفزات جديدة قد تكون نتائج الربع الثاني من العام الجاري.
وفي المنامة أنهت السوق الأسبوع الماضي بانخفاض طفيف لم يتجاوز 0.19 في المائة عند مستوى 1432.05 نقطة، حيث تتحرك السوق بشكل أفقي وهو ما يشير إلى تماسكها مقارنة بأسواق المنطقة التي تشهد حالة من جني الأرباح قوية.