هبطت أسواق الأسهم الخليجية أمس مع تحول اهتمام المستثمرين صوب رفع متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية اليوم، بينما بدل مؤشر البورصة المصرية اتجاهه الصعودي مستهل التعاملات، ليغلق على تراجع بضغط من مبيعات المصريين.
وتراجع مؤشر سوق دبي 0.9 في المائة إلى 3625 نقطة بعدما ارتفع أمس الأول لأعلى مستوياته منذ بداية العام.
وتقلص حجم التداول بنحو 20 في المائة عن الجلسة السابقة لكنه تماسك عند مستويات أعلى كثيرا من متوسطه هذا العام وهو ما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب ما زالوا مهتمين بالسوق.
وهبط سهم "دو" لخدمات المحمول 2.8 في المائة بينما انخفض سهم "إعمار العقارية" 1.3 في المائة.
لكن سهم مجموعة جي إف إتش المالية صعد 3.2 في المائة في تداول مكثف بعدما اشترت الشركة العربية للاستثمارات العربية "أبيكورب" حصة قدرها 30 في المائة في "الصقر للأسمنت" - أكبر منتج للأسمنت في البحرين- من المجموعة. ولم تفصح الشركتان عن سعر الصفقة لكن "جي إف إتش" قيمت "الصقر" في وقت سابق عند نحو 120 مليون دولار.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي منخفضا 0.2 في المائة إلى 4540 نقطة لكنه يبقى أعلى كثيرا من أدنى مستوياته للجلسة. وتقلص حجم التداول بنحو الثلثين عن الجلسة السابقة. وشكلت الأسهم القيادية أكبر ضغط على المؤشر مع تراجع سهم بنك الاتحاد الوطني 1.1 في المائة.
ورغم ذلك خالف مؤشر بورصة قطر الاتجاه النزولي في المنطقة ليغلق مرتفعا 0.7 في المائة إلى 10398 نقطة في تعاملات متواضعة.
ولا يزال المؤشر منخفضا 0.5 في المائة عن مستواه في بداية العام لكنه سجل مكاسب بلغت 7.9 في المائة منذ 29 تشرين الثاني (نوفمبر).
وأظهر مسح أجرته "رويترز" لمديري المشتريات نشر في نهاية الشهر الماضي أن مزيدا من الصناديق الإقليمية يفضل العودة إلى قطر بسبب توزيعات أرباح مغرية.
وارتفع سهم بنك قطر الوطني أكبر مصرف مدرج 2.4 في المائة وكان الأفضل أداء في السوق في جلسة أمس.
وارتفعت البورصة الكويتية بالتزامن مع عودة عمليات التجميع لبعض الأسهم القيادية والشعبية. وصعد المؤشر بنسبة 0.6 في المائة إلى 5672 نقطة.
وجاء قطاع العقار كأبرز المرتفعة بنسبة 1.27 في المائة مع صعود سهم "صكوك" 7.25 في المائة، و"منشآت" 7.2 في المائة، وارتفع قطاع الخدمات المالية 0.8 في المائة مع صعود "أموال" 7.5 في المائة، وزاد الاتصالات 0.6 في المائة مع صعود غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها "هيتس" بنسبة 1.2 في المائة.
وهبط مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1188 نقطة، متأثراً بهبوط القطاعات القيادية. وتراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.26 في المائة، بضغط رئيسي من انخفاض "ألومنيوم البحرين" 1.32 في المائة.
وهبط قطاع المصارف 0.19 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم "مصرف السلام" بنسبة 2.91 في المائة، كما تراجع قطاع الاستثمار 0.11 في المائة، بضغط رئيسي لهبوط سهم "البركة المصرفية" 1.14 في المائة.
وارتفع مؤشر مسقط 0.63 في المائة إلى 5732 نقطة، مدفوعاً بأداء إيجابي لغالبية الأسهم القيادية. وصعد القطاع المالي 0.67 في المائة مدفوعاً بصعود بنك ظفار 1.31 في المائة، وصعد بنك صحار 1.23 في المائة، وارتفع كذلك بنك مسقط 0.91 في المائة.
وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المائة إلى 11385 نقطة في جلسة تعاملات متقلبة مع تزايد ضغوط بيع المصريين في الساعة الأخيرة من التداول.
وهبط ما يزيد قليلا على 80 في المائة من الأسهم المدرجة في المؤشر مع انخفاض سهم "أوراسكوم" للاتصالات و"الإعلام" و"التكنولوجيا" 2.6 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق بعدما صعد بنفس النسبة في جلسة أمس الأول.
وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب ما زالوا مشتريا صافيا للأسهم المصرية. وأقبل الأجانب على شراء الأسهم منذ تعويم الجنيه المصري في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).
وهبط الجنيه إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار أمس الأول حينما جرى تداوله عند 18.50 مقابل الدولار. ويلحق ضعف الجنيه ضررا بالمتعاملين المحليين، حيث يؤدي إلى هبوط قدرتهم الشرائية، لكنه قد يشجع الصناديق الدولية على الاستمرار في شراء الأسهم عند مستويات سعر صرف أرخص.
