13/03/2012
البورصات الأوروبية تتعامل بحذر مع السندات اليونانية
رجل يمر قرب ملمع أحذية يجلس أمام متجر مغلق في وسط أثينا أمس. وبدأت الحكومة اليونانية أمس عملية مبادلة سنداتها التي بحوزة القطاع الخاص والصادرة بموجب القانون اليوناني لتحل محلها سندات جديدة تقل قيمتها عن نصف القيمة الأصلية.
بدأت اليونان أمس مبادلة سندات الخزانة القديمة الخاضعة للقانون اليوناني والتي تطول 177 مليار يورو، بسندات خزانة جديدة بعد شطب نسبة 53.5 في المائة منها.
وهذه العملية تقنية بحتة وتضع السندات الجديدة مكان السندات القديمة في أنظمة المعلوماتية اليونانية.
وكانت أثينا قد حددت حتى 23 من الشهر الجاري لمالكي سندات الخزانة اليونانية الخاضعة للقانون الدولي، ومع تواصل المفاوضات لإلغاء نصف الديون اليونانية الخاصة الخاضعة للقانون الدولي ''الإنجليزي'' فإن البورصات تعاطت بحذر أمس مع الإعلان عن نجاح الاتفاق بين الحكومة اليونانية والمصارف وصناديق الاستثمارات الخاصة.
وأثناء التعاملات ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 في المائة إلى 1081.39 نقطة بعد أن خسر 0.3 في المائة في المعاملات المبكرة.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك في منطقة اليورو 0.8 في المائة، وارتفعت أسهم بنكو بوبولاري 3 في المائة ودويتشه بنك 2.3 في المائة.
واستقرت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس إذ شجعت بيانات صينية وإعلان من لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع المستثمرين على التقاط الأنفاس إثر موجة صعود دامت ثلاث جلسات. وأثناء التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 7.04 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 12929.06 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.05 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 1369.82 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 1.24 نقطة أو 0.04 في المائة ليصل إلى 2987.10 نقطة.
وهذا التردد في أسعار مؤشرات البورصات الأوروبية رافقه حذر في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الذي لم يتغير أمس. علما أن اليورو تراجع أمام الدولار مساء الجمعة من 1.32 إلى 1.31 دولار وذلك على الرغم من الإعلان عن الاتفاق.
وبقيت الأسواق تنظر بحذر أمس إلى اليونان وأيضا إلى البرتغال. الإحصاءات التي أعلنت عنها السلطات اليونانية جاءت متناقضة بعضها يحمل أخبارا سارة مثل زيادة الصادرات البرتغالية بنسبة 9.4 في المائة الشهر الماضي، وهذا يجعل الميزان التجاري البرتغالي يرتفع بنسبة 13.1 في المائة على مدى الأشهر الـ 21 الأخيرة. والبعض الآخر مقلق، فقد أشارت الحكومة البرتغالية إلى أن النمو الاقتصادي لهذا العام سيكون أسوأ في التوقعات حيث ستصل نسبة الركود إلى - 3.3 في المائة، بينما كانت العام الماضي - 1.5 في المائة.
وعامل القلق الثاني هو أن نسبة التضخم ستكون أعلى هذا العام. والأرقام التي نشرها المعهد الوطني البرتغالي للإحصاءات أمس تشير إلى أن نسبة التضخم ارتفعت الشهر الماضي إلى 3.6 في المائة بينما كانت في كانون الثاني (يناير) 3.5 في المائة
