11/10/2009
لماذا يتجاهل المستثمرون تداول 27 مليار ريال من الصكوك المدرجة 50 يوما.. اقتصاديون: البنية التحتية وتضارب المصالح يفقدان سوق السندات جاذبيتها
لقطة من تعاملات سوق الأسهم السعودية وهي السوق الأولى للأوراق المالية في المملكة.
فقدت سوق السندات والصكوك المحلية جاذبيتها التي انطلقت بها والزخم الطفيف الذي حصدته مع بدء التداول الإلكتروني في حزيران ( يونيو) الماضي، بعد أن سجلت رقما قياسيا جديدا من غياب التعاملات بلغ حتى تعاملات الأمس نحو 50 يوما باستثناء صفقة واحدة نفذت بتاريخ 14 أيلول (سبتمبر) ، الماضي.
وبحسب محللين اقتصاديين فإن السوق التي انطلقت حديثا بأدوات مالية مستحدثة كالصكوك لا تزال تحتاج إلى الوقت الكافي لبناء بنيتها التحتية بصورة أكبر كي يدفع ذلك شركات القطاع الخاص والمشاريع العملاقة والصناديق الحكومية والبنوك لطرح مزيد من الإصدارات، ومن ثم رفع مستوى تداولها وجاذبيتها.
واتفق المشاركون في التقرير على أن السوق بحاجة لخطوات أخرى أهمها تحفيز شركات القطاع الخاص والمشاريع العملاقة على طرح مزيد من الإصدارات، إذ إن حجم السوق لا يزال ضعيفا للغاية رغم أنها استقبلت إصدارا جديدا للشركة السعودية للكهربا رفع عدد الإصدارات المدرجة إلى خمسة إصدارات ثلاثة منها عائده لـ ''سابك'' وإصداران لـ'' الكهرباء''، ولكن في المجمل لا تتجاوز قيمة مجمل الإصدارات المدرجة في السوق حاليا نحو27 مليار ريال.
وقال المحللون لـ''الاقتصادية'' '' إن طبيعة بناء سوق السندات تختلف عن سوق الأسهم، كونها تحتاج إلى فترات زمنية أطول، إلى جانب أن عملية الإصدارات تمر بشروط وخطوات أطول، أضف إلى ذلك أن البنية الأساسية لا تزال ناقصة، فلا توجد شركات تصنيف ائتماني محلية، والتقييم الخارجي مكلف، كما أنه لا تتوفر في السوق حتى الآن شركات استثمار مؤسساتي حقيقية''.
يؤكد رامي عطوان، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية، أن ضعف الإصدار والتداول في المرحلة الراهنة من عمر السوق القصير لا يمثل مشكلة تدعو للقلق، وزاد'' إن إنشاء السوق في حد ذاته مكسب ممتاز وخطوة ذكية لتنويع خيارات الشركات والمستثمرين، ولكن تعميق السوق بطرح مزيد من الإصدارات ورفع مستوى التداول هذه مسألة تحتاج إلى فترة زمنية أطول''.
وينوه عطوان إلى أن البنية التحتية للسوق لا تزال غير مكتملة، فسوق السندات بحاجة إلى مستثمر مؤسساتي مهتم مثل البنوك والشركات العملاقة والصناديق السيادية، كما أن طرح مزيد من الإصدارات بحاجة إلى شركات تقييم ائتماني وهذا غير متوافر في المنطقة، وفي الخارج يعد ذلك مكلفا.
وأضاف'' ما زلت أعتقد أن هناك متسعا للوقت للاستفادة من هذه السوق الواعدة .. ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد من التوعية وفترة ما بين 5 و10 سنوات''.
وحول الدور الحكومي في هذا الصدد قلل عطوان من ذلك، مشيرا إلى أن مهمة الحكومة انتهت بوضع التشريعات وفتح السوق، إذ إن تعميق عدد الإصدارات المدرجة ورفع مستوى التداول من مهام شركات القطاع الخاص والمستثمرين.
من ناحيته ركز بشر بخيت المدير العام لمجموعة بخيت للاستشارات المالية، على اختلاف طبيعة تداول وإصدار الأدوات المالية من مثل الصكوك والسندات، رغم اتفاقه مع عطوان على أن البينة الأساسية للسوق لم تكتمل بعد.
وقال'' عالميا فإن نسبة تداول السندات إلى الأسهم ضعيفة.. وهذا ليس عيبا كون السند أداة للمستثمر طويل الأجل الراغب في حصول على عائد مجد واستبدال الصك عند استحقاقه..''.
ولكن بخيت يطرح في المقابل عددا من المعوقات الأخرى لطرح مزيد من الإصدارات في السوق الجديدة وهو استعداد الشركات السعودية للتعامل مع هذه الأداة التمويلية والاستثمارية الجديدة، موضحا أن المسألة تحتاج إلى تشجيع وتدريب.
وتابع'' هناك مسألة أخرى علينا الانتباه لها وهي عدم وجود شركات متخصصة ومهتمة فعلا بترتيب مثل تلك الإصدارات، وهنا أقول إن الدور ليس مقصورا على شركات الوساطة المالية..علينا التساؤل عن تضارب المصالح بين البنوك التجارية التي تقدم القروض للقطاع الخاص وشركاتها المالية التي يفترض أن ترتب وتشجع على إصدار مزيد من السندات''.
إلى ذلك أكد تقرير خليجي صدر الأسبوع الماضي أن سوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، كما شهدت سوق الصكوك نمواً غير مسبوق، إلا أنه قال ''يجب التذكير بأن الصكوك لا تزال أداة مالية جديدة نسبياً، كما أن نموها لا يزال ضئيلاً مقارنة بالفرص الهائلة التي يزخر بها قطاع الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات الغالبية المسلمة.
وقال'' النظرة التي كانت سائدة بأن المنطقة، وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، محفوفة بالمخاطر بدأت تتلاشى بشكل متسارع مع الانحسار التدريجي للأزمة المالية العالمية، مضيفا أنه رغم الأزمة شهدنا عدداً من الإصدارات الناجحة للسندات خلال العام الحالي، ما يدل على أن الإقبال مستمر في هذا المجال''.
وفي هذا الصدد اتفق مركز دبي المالي العالمي مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي قبل أيام على طرح مبادرة مشتركة لدعم تنمية سوق السندات والصكوك في المنطقة إضافة إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
