الاندفاع في صفقة إنقاذ اليونان مهدد بالمخاطر

19/06/2011

التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية الاندفاع في صفقة إنقاذ اليونان مهدد بالمخاطر

 

سماسرة يراقبون حركة الأسهم الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية. وتسببت أزمة الديون اليونانية في تدهور أسواق الأسهم العالمية.
 

 
يمر اليورو الآن في مرحلة اندفاع بعد فترة الضعف الابتدائية، على خلفية أنباء تقول إن ألمانيا تراجعت عن موقفها المتشدد فيما يخص مساهمة المستثمرين الخاصين في عملية إعادة الهيكلة للديون اليونانية، وبسبب تكهنات بأن هناك صفقة إنقاذ جديدة لليونان في الطريق بمبلغ إجمالي مقداره 150 مليار يورو (214 مليار دولار).
لكن العملة الأوروبية الموحدة هبطت من مستوياتها المرتفعة أثناء الجلسة حين أعلنت وكالة موديز للتقييم الائتماني عن أنها وضعت السندات الإيطالية (ذات المرتبة AA2) تحت المراجعة، مبررة ذلك بأن إيطاليا تعاني من ظروف مقلقة في الاقتصاد الكلي، وبأن التزامها بالتخفيضات في الميزانية هو التزام غير قوي، وبسبب ''المخاطر التي تمثلها ظروف التمويل المتغيرة للسندات السيادية الأوروبية التي تعاني بلدانها من مستويات عالية من الدين''.
لا يزال اليورو مرتفعا في مقابل الدولار، بنسبة 0.7 في المائة، بحيث وصل السعر إلى 1.4302 دولارا. وهو الآن في حالة تراجع أمام الين الياباني، الذي يرتفع مستواه بنسبة 0.1 في المائة أمام اليورو، بحيث وصل السعر إلى 114.45 ينا.
كذلك فإن الإعلان الصادر عن وكالة موديز يعمل الآن على إحداث الإجهاد في عملية الانتعاش الضعيفة أصلا في الموجودات الخطرة. وهكذا فإن الاندفاع في الأسهم الأمريكية يتعرض للضغط إلى الوراء بفعل التراجع المستمر في أسهم شركات المواد والتكنولوجيا والطاقة، رغم أنها تمكنت من تحقيق مكاسب بنسبة 0.3 في المائة في جلسة التعاملات.
لكن هذه المكاسب الفاترة كانت كافية لأن يتجنب المؤشر الوقوع في أول حالة تراجع مستمرة لمدة سبعة أسابيع منذ عام 2001. وأشار بحث من بنك جيه بي مورجان إلى أن السوق، خلال الحالات القليلة التي عانت فيها من موجات التراجع المتواصلة، كانت ترتد إلى الأعلى بصورة حادة في الأسابيع التالية.
لكن لا يزال المستثمرون يبحثون وينقبون في مزيد من الأسهم الدفاعية، استعدادا للتباطؤ في الاقتصاد. وارتفع مؤشر داو جونز للشركات الصناعية بنسبة 0.4 في المائة، في حين أن مؤشر ناسداك المركب، المؤلف في معظمه من شركات أصغر من الشركات الكبيرة الموجودة على مؤشر داو جونز والأسرع نموا منها، تراجع بنسبة 0.3 في المائة. وهذا يعد إعادة للنمط الذي شاهدناه يوم الخميس.
اندفعت سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها الدنيا، لكن العوائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات ارتفعت في نهاية التعاملات بنسبة يسيرة لتقفل عند مستوى يقع مباشرة فوق المستوى المتدني لهذا العام عند 2.89 في المائة.
وبالنسبة لوضع النحاس فقد انقلب وتراجع عن مكاسبه المبكرة، وهو الآن أدنى بنسبة 0.4 في المائة في نهاية التعاملات، حيث بلغ سعره في تداولات نيويورك 4.12 دولار للباوند. كذلك تراجع سعر خام تكساس المتوسط بنسبة 2 في المائة، ليصل السعر إلى 93.04 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ شباط (فبراير).
ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة 0.5 في المائة، بعد أن تدنى في إحدى المراحل أثناء جلسة التعاملات إلى مستوى متدن جديد خلال ثلاثة أشهر، وخسارة تبلغ 9 في المائة تقريبا منذ الذروة الدورية التي سجلها في أيار (مايو).
وفي أوروبا ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم الأسهم الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، مع اندفاع أسهم البنوك العالمية. وفي آسيا، التي كانت بورصاتها مقفلة في معظمها وقت أن وصلت الإشاعات الخاصة بصفقة الإنقاذ اليونانية إلى منصات التداول، فقد تراجعت بنسبة أخرى مقدارها 0.3 في المائة، وذلك بسبب التراجع الذي شهدته بورصة طوكيو بنسبة 0.6 في المائة.
يلاحظ أن حاجة برادا إلى أن يكون سعر سهمها في الطرح العام الأولي في هونج كونج (الذي يترقبه المستثمرون بشغف) عند النقطة الدنيا للنطاق المؤشر، تلخص المزاج العام الحذِر الذي يحيد بالمستثمرين في المنطقة.
ما يدل على ذلك هو أن هناك إحساسا باليأس كان يتراكم بين المتداولين، حتى قبل الارتداد الناجم عن الإشعاعات التي انتشرت في صباح الجمعة، بشأن المأزق السياسي في أثينا، وبين البلدان الدائنة بخصوص صفقة الإنقاذ، ولم يكن من شأنه إلا أن زاد من الإحساس بخطر وقوع الحكومة اليونانية في قبضة إعسار مؤلم يؤدي إلى نشر الفوضى والضرر.
من شأن الناتج الذي من هذا القبيل أن يزيد من حدة فرصة انتقال العدوى إلى البلدان الأخرى المثقلة بالديون – لاحظ أن السندات الإسبانية تحسنت قليلاً لكن عوائدها لا تزال عند أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً – وفي الوقت نفسه تُضِر بالمؤسسات التي لديها مقتنيات كبيرة من السندات السيادية التي من هذا القبيل.
يشار إلى أن مؤشر ماركت تراكس للسندات السيادية في أوروبا الغربية، والخاص بعقود التأمين ضد الإعسار على السندات ويقيس تكلفة تأمين السندات السيادية للبلدان الأوروبية، سجل رقما قياسيا جديدا عند 238 نقطة أساس، بعد أن حدثت تعاملات ضخمة للغاية في الجلسات الأخيرة. وعاد المؤشر الآن إلى مستوى أدنى عند 217 نقطة أساس، في حين أن مؤشر عقود التأمين على سندات الشركات المالية الأوروبية الكبيرة تراجع كذلك بعد أن قفز بصورة حادة في وقت مبكر من جلسة التعاملات.
من جانب آخر تراجعت عوامل التوتر قليلا في الأسواق الأمريكية. وتراجعت عوامل القلق بخصوص السندات الأمريكية، على اعتبار أن عقود التأمين ضد الإعسار على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين تراجعت قليلا عن أعلى مستوياتها التي سجلتها على مدى بضعة أشهر. وأثناء جلسة التعاملات تراجع مؤشر فيكس (الذي يقيس مقدار التقلب ويوصف بأنه مقياس الخوف في وول ستريت)، رغم أنه سجل مستوى مرتفعاً في وقت متأخر من جلسة التعاملات، حيث وصل إلى ما دون 22 نقطة مباشرة، وهو رقم يظل يشير إلى ارتفاع المخاوف.
لكن المخاطر ستظل على الأرجح في حالة تراجع، حتى مع تراجع مشاعر الهلع بخصوص السندات السيادية الأوروبية. وتشير بيانات من الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي (أكبر اقتصاد في العالم) يمر في حالة تعثر، في حين أن البلدان المتقدمة الكبيرة، التي كانت عاملا مهما إلى حد كبير في دفع الانتعاش الاقتصادي في الفترة الأخيرة، يتعين عليها الآن أن تخفف من حدة النشاط الاقتصادي في سبيل مكافحة التضخم.
وخفض صندوق النقد الدولي يوم الجمعة توقعاته لمعدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي لهذا العام من 2.8 في المائة إلى 2.5 في المائة.
يذكر أن الشهر الحالي يعد الفترة التي تنتهي فيها صلاحية جميع العقود الخاصة بالعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم، والعقود الآجلة للأسهم الفردية، وخيارات الأسهم، وخيارات مؤشرات الأسهم، ويمكن لهذا أن يؤدي إلى بعض التقلبات والهزات في الوقت الذي يتم فيه تعديل المحافظ.