07/01/2009
تتضمن خضوعه لنظام الدولة والشريعة ولغة الاتصال هي العربية
كشف رئيس لجنة التعديلات على عقد «فيديك» الدكتور المهندس نبيل محمد علي عباس التعديلات التي تم إجراؤها على العقد حتى يتوافق مع طبيعة السعودية وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية، موضحاً أنهم وضعوا بدائل لهذه البنود التي تتصادم مع القوانين المرعية في السعودية.
وأوضح عباس أن صيغة عقد «فيديك» أصبحت متعارفاً عليها عالمياً وأن هناك بعض الدول العربية التي أقرتها وأصبحت تتعامل بها ومن بينها الأردن والبحرين، مؤكداً أن هذا العقد يساعد في استقطاب الشركات العالمية العملاقة للعمل في المملكة، مشيراً إلى أن هذه الشركات تخشى من المخاطر التي تنتج عن تقلبات الأسواق، لذلك تتحفظ في العمل بموجب العقد الحكومي الموجود الآن، والذي يجعل كل المخاطر المحتملة على عاتق المقاول وحده.
وكان مجلس الوزراء السعودي طالب في وقت سابق بالإسراع من الانتهاء من دراسة تطبيق عقد «فيديك» في المملكة.
وبالنسبة إلى بند القانون واللغة فإنه وفقاً لعقد فيديك سيكون العقد خاضعاً لقانون الدولة أو أية سلطة أخرى تمّ النص عليها في ملحق العطاء، كما أنه في حال كانت هناك نسخ لأي جزء من العقد مكتوبة بأكثر من لغة واحدة فإن النسخة المكتوبة باللغة الحاكمة المنصوص عليها في ملحق العطاء تكون لها السيادة، ولغة الاتصال هى اللغة المحددة في ملحق العطاء، وفي حال عدم النص على لغة ما، فان لغة الاتصال تكون اللغة التي كتب بها العقد (أو معظمه).
وكان البند بعد التعديل أن يكون العقد خاضعاً لنظام الدولة والشريعة الإسلامية (إضافة لأي نظام آخر) نص عليه في العقد وملاحقه، وإذا كانت هناك نسخ لأي جزء من العقد مكتوبة بأكثر من لغة واحدة، فإن النسخة المكتوبة باللغة العربية هي الحاكمة، وتكون لها السيادة، ولغة الاتصال هي اللغة العربية حتى في حال عدم النص على لغة ما، فان لغة الاتصال تكون باللغة العربية.
ونصت واجبات وصلاحية الاستشاري على أن يقوم صاحب العمل بتعيين الاستشاري للقيام بالواجبات المحددة له في العقد إلا إذا تم ذلك بالاتفاق مع المقاول.
وبالنسبة إلى معدلات الأجور وشروط تشغيل العمال فإنه على المقاول أن يدفع معدلات الأجور وأن يراعي شروط العمالة، بحيث لا تقل في مستواها عن تلك المطبقة محلياً في الحرفة أو الصناعة حيث تنفذ الأشغال، وإذا لم توجد معدلات أو شروط عمالة قابلة للتطبيق، فعلى المقاول أن يدفع معدلات الأجور، وأن يراعي شروط العمالة بحيث لا تقل في مستواها عن المستوى العام للأجور والشروط المطبقة محلياً من أصحاب العمل الذين تكون حرفهم أو صناعاتهم مشابهة لتلك التي يقوم بها المقاول، وأن يدفع أجور مستخدميه بصورة مستمرة وبحسب العقود الموقعة معهم، وأن يراعي شروط ونظام مكتب العمل والعمال المطبق في المملكة ونظام الجوازات المتعلق بنظامية تواجد العمال والتأشيرات وخلافه وهو وحده المسؤول عن ذلك. وبالنسبة لتقدير القيمة، فإنه باستثناء ما هو وارد خلافاً لذلك في العقد، فانه يتعين على المهندس أن يقوم بالاتفاق على قيمة العقد أو تحديدها باحتساب القيمة لكل بند من بنود الأشغال، وذلك باعتماد القياس الموافق عليه، ومع ذلك، فانه يلزم تحديد سعر وحدة جديد مناسب لأي بند من بنود الأشغال، في حالتين، الأولى أن تكون الكمية المقاسة للبند قد تغيرت بنسبة تزيد على 10 في المئة من كمية هذا البند المدونة في جدول الكميات، وأن يكون حاصل ضرب التغيّر في الكمية بسعر الوحدة المحدّد لهذا البند في العقد يتجاوز 0.01 في المئة من قيمة العقد الموافق عليه، وأن يكون لهذا التغير في الكمية أثر مباشر بحيث يغير كلفة الوحدة لهذا البند بما يتعدى واحد في المئة.
كما يتعين على الاستشاري أن يقوم بالاتفاق مع صاحب العمل والمقاول على قيمة العقد أو تحديدها باحتساب القيمة لكل بند من بنود الأشغال، وذلك باعتماد القياس الموافق عليه، ومع ذلك، فإنه يلزم تحديد سعر وحدة جديد مناسب لأي بند من بنود الأشغال، في الحالتين الآتيتين، الأولى أن تكون الكمية المقاسة للبند تغيرت بنسبة تزيد على 20 في المئة من كمية هذا البند المدونة في جدول الكميات أو أي جدول آخر، وأن يكون حاصل ضرب التغيّر في الكمية بسعر الوحدة المحدّد لهذا البند في العقد يتجاوز 0.02 في المئة من قيمة العقد الموافق عليه، وأن يكون لهذا التغير في الكمية أثر مباشر بحيث يغير كلفة الوحدة لهذا البند بما يتعدى 2.5 في المئة، والدفع بالعملات المطبقة، وإذا نص العقد على دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة، فعندها، إذا تم الاتفاق على أي تعديل أو المصادقة عليه، أو تم إجراء تحديد بشأنه كما ذكر، فإنه يجب تحديد المبلغ الذي سيدفع بكل عملة من العملات المطبقة.
وحول التعديلات بسبب تغير الكلفة، فإن المبالغ التي تدفع للمقاول يجب أن يتم تعديلها لتشمل اثر الزيادة أو النقصان بسبب أي ارتفاع أو انخفاض يطرأ على أجور العمالة أو على أسعار المعدات والتجهيزات والمواد وغيرها من مدخلات الاشغال، وذلك من خلال تطبيق المعادلات المدرجة.
وفي ما يتعلق بالدفعات المتأخرة فإنه إذا لم يتسلم المقاول أية دفعة مستحقة له، فإنه يحق له أن يتقاضى نفقات التمويل عن المبلغ غير المدفوع خلال فترة التأخير، بحساب مركب شهرياً عن مدة التأخير، وتحسب هذه الــــمدة اعتباراً من تاريخ الدفع بغـــض النظر عن تاريخ إصدار أية شهادة دفع مرحلية، وما لم ينص على غيــر ذلك في الشروط الخاصة فان نفـــــقات التمويل تحسب على أساس نسبة الخصم السنوية.
وتكون الدفعات المتأخرة التي يحددها البنك المركزي في دولة عملة الدفع، مضافاً إليها نسبة 3 في المئة، ويتعين دفعها بالعملة المحدّدة لها، ويكون المقاول مستحقاً لتقاضي هذه الدفعة من دون أية اخطار رسمي أو تصديق، ومن دون الإجحاف بأي حق أو تعويض آخر.
كما تم وضع بعض المقترحات التي تحتاج إلى مزيد من البحث من الناحية الشرعية وهي: الإعفاء من غرامة التأخير، وتمديد مدة العقد بمدد مماثلة للتأخير، والتعويض عن المصاريف الإدارية المتفق عليها في العقد أو ملاحقه إلا إذا طلب المالك من المقاول أن يخفف من مصاريفه الإدارية.
